المركز المصرى ينهى دورته التدريبية الثانية عن حقوق المرأة العاملة
أخرى ملفات

المركز المصرى ينهى دورته التدريبية الثانية عن حقوق المرأة العاملة

في اطار برنامج المرأة العاملة، عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدورة التدريبية الثانية تحت عنوان المرأة والحق في العمل، لتدريب المحاميات والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنيين بدعم حقوق المرأة العاملة في العمل خلال الفترة من 14 إلي 16 ديسمبر 2010، بالقاهرة،  وتناولت الورشة موضوعات متعددة منها حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، حق التنظيم والحريات النقابية، خبرات التقاضي، حقوق العمل، والنوع الاجتماعي، وشارك في الدورة التدريبية ممثلون من مختلف المحافظات ومنها القاهرة، الجيزة، حلوان، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، أسيوط، وسوهاج.

تناول محمود مرتضي، استشاري تدريب، في الجلسة الأولي، مفاهيم حقوق الإنسان، وهي حقوق متأصلة في الطبيعة الإنسانية، وتهدف في الاساس الي الحفاظ علي الكرامة الإنسانية، ولا يمكن التنازل عن هذه الحقوق، ويجب علي الدولة أن تكفل وتحمي وتحترم هذه الحقوق.

وأشار مرتضي إلي أن هناك آليات ومعايير دولية تضمن الحفاظ علي حقوق الإنسان، تتمثل في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومن آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان، ميثاق الأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاضافة إلي وجود حماية اقليمية وحماية وطنية لهذه الحقوق.

قال مرتضي أن هناك جيل ثالث من الحقوق مثل الحق في التنمية، حق تقرير المصير، والحق في السلام، والحقوق البيئية، ومنها الحقوق التي ظهرت أيضا للتعبير عن بعض الفئات الضعيفة مثل الطفل وذوي الإعاقة،  أو فئات مستضعفة كالنساء وهن أكثر الفئات التي يوجد تعمد تاريخي باستباعدهن عن الواقع، وحتى تحصل المرأة علي حقوقها وتنجح في تغيير وضع النساء علي أرض الواقع تم اصدار اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة( السيداو )، وهي من أكثر الاتفاقيات التي يوجد عليها تحفظات من مختلف الدول.

وناقش مرتضي، حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية والتمييز الايجابي الذي تحظي بها المرأة مثل كوتة المرأة، المساندة الخاصة بالمرأة في مختلف المجالات.

وفي الجلسة الثانية تطرق مرتضي للتعرف علي الحقوق الخاصة بالحق في التنظيم والحريات النقابية ، مشيرا إلي أن صور التنظيم في الحياة تنقسم إلي خدمية – تنموية – خيرية – دفاعية مشيرا إلي أن التنظيم يمثل احتياج انسانى لتنظيم تفاعلات الناس في المجال العام ودعم قدرات الناس علي مواجهة اعباء الحياة، كما أن التنظيم اصبح لايمس فئة معينة لان التنظيم ليس احتياج ولكنه حق قانوني ومن حق الناس تكوين تنظيماتها لتلبية أهدافها وكلما ارتقي التنظيم يرتقي المجتمع ويمكن من خلاله إحداث تغيير ويهدف إلي الدفاع عن حقوق ومصالح اعضائه.

الحق في التنظيم ينبثق منه حق اشمل وهو الحقوق والحريات النقابية ومنها الحق في التكوين، وحرية العمل النقابي، ويجب ان يكون هناك قانون يعترف بالحق في تنظيم النقابات، وتطرق مرتضي إلي الأوضاع المقيدة لحق التنظيم ومنها، عندما ينبع التكوين من ارادة الدولة، تحديد عدد النقابات، وضع المؤسسة العامة المهنية، وجود تنظيم نقابي مغلق، حرمان بعض الفئات من حق تكوين النقابات بالاضافة إلي مناقشة حريات التكوين والعمل النقابي، حرية الاجتماعات النقابية، حرية وضع اللوائح، حرية اختيار القيادات وادارة شئون النقابة، استبعاد التسجيل، حرية التعبير عن المبدأ، حرية الانتقال والنقابة، التأمين من الاعتقال والنفي والقبض التعسفي، الحق في المحاكمة العادلة، الخصوصية والسلامة الشخصية، حرية تكوين الاتحادات الحماية من الايقاف او حل النقابة اداريا، الحق في الاضراب أو عمل احتجاجي آخر.

وفي اليوم الثاني، تناول أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، في الجلسة الخاصة باجراءات التقاضي، المراحل التي تمر بها عملية التقاضي بداية من مقابلة الشاكي، وانتهاءا بالحصول علي الأحكام وتنفيذها، حيث تتم مقابلة الشاكي للتعرف علي الواقعة والتعرف علي المصدر القانوني للمنازعة من حيث الاسناد علي الدستور أو الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية، أما الخطوة الثالثة فهي تحديد المحكمة التي سيلجأ المحامي إليها لما لتلك الخطوة من أهمية في توفير الوقت الذي سيهدر في حالة الوقوع في خطأ عدم تحديد المحكمة المختصة بالنظر في موضوع الدعوى.

كما عرض سيف الإسلام الإجراءات والقوانين الخاصة بالنظر في النزاعات التي تقادم تاريخ حدوثها ، والصفة أو المصلحة لكل من المدعي والمعدى عليه ، والإجراءات اللازمة قبل رفع الدعوى والتعليمات الخاصة بشروط الدعوى وميكانزمات عملية التقاضي بشكل واسع.

تناول القيادي العمالي صابر بركات مفهوم الحق في العمل والذي يعني أداء بعض الأنشطة التي تلبي الاحتياجات والخدمات اللازمة لما ينتمي إليه الفرد من فئة أو مجتمع، ويحظى بالقبول ويستحق عليه أجر مؤكدا علي أنه مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات ومن حق كل إنسان أن يتوفر له فرصة عمل، كما عرض كافة المواد التي تنص علي الحق في العمل في المواثيق الدولية.

وأكد صابر، علي أن حقوق العمل تستند إلي شرعية دولية ووطنية، وأننا لن نستطيع الحصول علي حقوقنا إلا بمعرفتها والمطالبة بها، وامتلاك القوة لحيازتها من خلال قدرتنا علي التنظيم والتوحد.

وفي اليوم الثالث، ناقشت ريما الخفش، استشارية تدريب، مفهوم النوع الاجتماعي والذي يشير إلي علاقات وأدوار ومسؤوليات تم إقرارها اجتماعيات للنساء والرجال، وأن إدماج النوع الاجتماعي هي عملية تقييم الأثر علي النساء والرجال إلي نشاط مخطط ، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج ، في أي مجال وفي جميع المستويات .

وأشارت الخفش، بأن الأدوار المرتبطة بالنوع الاجتماعي تتميز بأنها تكون مقرة اجتماعيا، ويتم تعليمها، متغيرة، متحركة، ومتعددة الأوجه، كما تتسم العلاقات المرتبطة بالنوع الاجتماعي بانها تتحدد من خلال شبكة من القرابة والألفة، وتتحقق من خلال العمل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتتأثر بالطبقة الاجتماعية والعمر والدين.

وتطرقت إلي المبادئ الأساسية لعملية الإدماج في العمل والتي تتمثل في ضرورة إنشاء آليات للمساءلة الكافية لرصد التقدم المحرز، والتحديد الأولي للقضايا والمشاكل في جميع مجالات الأنشطة بما يسمح بتشخيص الاختلافات والتباينات القائمة علي أساس النوع الاجتماعي، إجراء التحليل المرتبط بالنوع الاجتماعي بصورة دائمة، وبذل جهود لتوسيع المشاركة العادلة للنساء علي جميع مستويات صنع القرار.

كما ناقشت التحديات الرئيسية أمام ادماج النوع الاجتماعي وهي مقاومة التغيير علي الصعيد الداخلي والخارجي، استمرار الأنظمة وطرق التفكير التي تتسم بالنزعة الذكورية، نقص الإدارة السياسية، نقص المعرفة والمهارات، ونقص الموارد.

ثم تحدث خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن علاقة الاتفاقيات الدولية بالقانون المصري والتطبيقات المختلفة لهذه العلاقة، وتناول بالشرح مجموعه من القضايا التي يتولها المركز شأن الرسوم القضائية، وقضية عاملات وعمال مراكز المعلومات، وقضية الحد الأدنى للأجور

Leave feedback about this