القضاء الإدارى يحكم بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور
أخبار عاجلة حقوق اجتماعية

القضاء الإدارى يحكم بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور


القضاء الإدارى يحكم بإلزام الحكومة

بالاستمرار في تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور

والمجلس القومى للأجور يعقد اجتماعاً عاجلاً يوم الخميس القادم

وتأجيل نظر دعاوى أراضى بالم هيلز، توشكي، وإشكال مدينتي

الثلاثاء 26 أكتوبر 2010

أصدرت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة حكمها بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم 21606/64ق الصادر فى نهاية مارس الماضي والقاضي بإلزامها بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار، وهو ما يمثل انتصارا جديدا لقضية الأجور في مصر ويعد ردا على الحجج الواهية التى طرحتها الحكومة لتبرير امتناعها عن تنفيذ الحكم، وفى هذا السياق علم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقيام وزير التنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور لاجتماع عاجل ترددت أبناء بأنه سيعقد يوم الخميس القادم الموافق 28 أكتوبر .

وأكد خالد على مدير المركز على ضرورة إلزام الحكومة بتنفيذ الحكم القضائى بزيادة الأجور في المجتمع وربطه بأسعار السلع والخدمات الأساسية بما يضمن حياة كريمة للعمال وقال أنه ” يحمل حكومة الحزب الوطنى كامل المسئولية عن معاناة العمال والموظفين، وإذا كان الحزب الوطنى عقد مؤتمره فى العام السابق تحت شعار”من أجلك أنت” فقد انتهى العام ولم يقدم حتى الآن الإ عدوانا على العدالة الاجتماعية وتسهيلات إضافية للأغنياء ورجال الأعمال بما يضمن استمرار أرباحهم حتى لو كان ذلك على حساب الالتفاف على أحكام القضاء، وأكد انه من الكوميديا المأساوية أن يعقد مؤتمره هذا العام تحت شعار “أفعال لا أقوال” فهو شعار يفتقد معناه عند رجل الشارع بل إن سياسات الحزب الوطني في الواقع العملي تجعل هذا الشعار رسالة فزع بأنه ستستمر فى هذه السياسات التى يئن منها غالبية الشعب”

وعلى الصعيد الآخر نظرت الدائرة الثامنة (عقود) بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة دعاوى بالم هيلز، ومدينتى، وتوشكى وتقرر تأجيلها لجلسة 9 نوفمبر القادم لرد الحكومة وإدخال خصوم جدد، وطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مرافعته فى قضية مدينتى بانتقال المحكمة للمشروع للإطلاع على ما تنفيذه من مبان تسلم للشركة حماية لحقوق الحاجزين، وان يتم الحكم ببيع باقى الأرض بالمزاد العلنى حتى تستفيد الخزانة العامة من بما يقرب من هذه المليارات، وفى قضية بالم هيلز طالب المركز بالتصريح باستلام صورة من السجل التجارى لشركة بالم هيلز وقت تحرير العقد للتأكد من أن الوزير أحمد المغربى أحد المساهمين فى الشركة التى اشترت الارض، وقد تدخل فى القضايا عشرات من المواطنين والمحامين وانضمام المركز المصرى لحق السكن ومركز الارض لحقوق الانسان ومركز الموازنة العامة لقضية توشكى، وفور انتهاء الجلسة تظاهرو المواطنون أمام مبنى مجلس الدولة ورددوا هتافات ( الطماطم بعشرة جنيه ..ومتر مدينتى بنص جنيه ) ( خصخاصوها خصخاصوها والحرامية مصماصوها) ( الله حى الله حى صوت الشعب لسه حى).

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

26 أكتوبر 2010

Leave feedback about this