Site icon المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تقرير صحفي عن ندوة "العمال ودعاة التغيير " مع الدكتور أيمن نور

في ندوة العمال ودعاة التغيير بالمركز المصري

د.أيمن نور يؤكد :

العمال هم نواة التغيير الحقيقي في مصر

لا يوجد تناقض بين التيار الليبرالي والطبقة العمالية ومطالبها

سنلجأ للعصيان المدني كأخر حلقة في سلسلة التغيير

عقد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية،مساء أمس ثاني ندواته من سلسلة ” العمال .. ودعاة التغيير ” مع الدكتور أيمن نور ، لطرح رؤيته الإقتصادية والإجتماعية والعمالية ومناقشتها مع قيادات الحركة العمالية المستلقة، ومعرفة مطالبهم، وذلك بمقر المركز المصرى .

أدار الندوة القيادى العمالى صابر بركات، والذى بدأ فاعليات الندوة بالترحيب بالدكتور أيمن نور والحضور ثم أعطى الكلمة الأولى  لخالد علي ، مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .

قال خالد علي، ان هذه الندوة تعد ثاني ندوات سلسلة ” العمال .. ودعاة التغيير ” وهي عبارة عن مجموعة من الندوات التي  تبناها المركز لفتح حوار ونقاش فكرى بين العمال ودعاة التغيير خلال شهرى سبتمبر واكتوبر 2010   وبدأها المركز مع الدكتور محمد البرادعي في 7 سبتمبر الحالي ، كما تحدد موعد الندوة الثالثة يوم 27  سبتمبر مع الاستاذ حمدين صباحى، لطرح رؤيته الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحديث عن عملية التغيير، وخلال شهر أكتوبر سوف تحدد أربع ندوات مع مختلف الأحزاب السياسية ومنها الوفد والتجمع والجبهة وغيرها لطرح  رؤيتهم للتغيير .

أوضح خالد علي، أن الطبقة العمالية المصرية قامت بأكبر الحركات الاحتجاجية منذ عام 2004 لما تعاني به من أزمات كالعمالة المؤقتة ، وتدني الأجور، وتعرضهم للفصل والتشريد، كما أكد علي أن الحديث عن التنمية أو التغيير لابد وأن يبدأ من العمال، وأن التشريعات الإجتماعية سميت بذلك الإسم لأنها يجب أن تنحاز للطبقة الأضعف في العلاقة .

كما أشار إلي أنه في الوقت الذي كان يقود فيه العمال موجه من الاحتجاجات والنضالات بداية من نهاية 2006 غابت القوى و القيادات السياسية عن دعمهم ومساندتهم، وحتي عند رجوع أطروحات التغيير السياسي مع بدايات 2010 لم نجد فيها أى ملمح  لرؤية حول التغيير الاجتماعى والاقتصادى اما لانها غائبة أو لم تتضح أو لم تتبلور بعد ونعتقد أن ذلك يعود إلى عدم الإهتمام بوضع برنامج خاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية حتي هذه اللحظة أو على الأقل ليست من أولويات دعاة التغيير السياسى .

بدأ الدكتور أيمن نور حديثه مشيداً بدور المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في دعم الحركة الاحتجاجية العمالية بكفاءة خلال الفترة الماضية، مشيراً انه حرص علي حضور هذا اللقاء لان هناك قطاع مهم جدا لابد من إيجاد تفاعل حقيقي معه وهو الطبقة العمالية المصرية، لان قضايا التغيير تقتضي بالضرورة الحديث عن العمال حيث أن العمال هم أول من قادوا أول حركة احتجاجية في تاريخ مصر منذ 32 قرن حيث قام عمال بناة الاهرامات بالاضراب عن العمل لمدة أربعة أيام احتجاجا علي الظروف التي كانوا يعملون بها ، كما أن 80% من شهداء ثورة 1919 كانوا من العمال المصريينن كما أن عمال مصر كانوا السند الحقيقى لهذا الوطن طوال حروبه ومعاركه. الأمر الذي يؤكد علي أن العلاقة بين التغيير الحقيقي والعمال علاقة قديمة ومتجددة ولا يمكن تجاهلها .

وأكد نور عدم صدق الادعاءات التى تزعم وجود تناقض بين التيار الليبرالي والحركة العمالية ، لأن الحركة الليبرالية في مصر- على حد وصفه- ارتبطت بالكثير من الحقوق العمالية كما كان مصطفي النحاس راعيا حقيقيا لفكرة حقوق العمال في مصر وبالتالي لا يوجد تناقض حقيقي بين الليبرالية والحقوق العمالية ، أو بين الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية والمطالب العمالية كما يدعي البعض .

أشار أيمن نور إلي ان الفكر الليبرالي يتعلق ببعض المفاهيم ومنها الخصخصة ولكن ليست الخصخصة التي حدثت في مصر خلال الاعوام الماضية والتي تتعلق باللصوصية المقننة وطرق النصب والاحتيال ولا تحدث في أي دولة بالعالم سواء كانت رأسمالية او اشتراكية  أما الخصخصة من منظور ليبرالي فهي تتعلق بإعادة تطوير نمط الادارة أو تطويرها أو تغيير نمط الملكية مؤكدا علي أن مشاكلنا الاقتصادية تحتاج لرؤية أعمق لحلها لأننا لن نستطيع أن نحل هذة المشكلات من خلال رؤية آحادية .

وقال أيمن نور أنه في عام 2001 طلب عدد من القيادات العمالية منه إعداد قانون العمل الموحد كبديل للقانون الذي ستتقدم به الحكومة وبالفعل أعددنا القانون وحاولنا تمريره لمجلس الشعب ونضالنا من أجل إدخاله منذ 2001 وحتي عام 2003 وجاء مصاحبا لقانون العمل الموحد الذي تقدمت به الدولة، ولولا تواطئ قيادات عمالية من اتحاد العمال  كان من الممكن الأ يتم التصديق علي قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة .

وتطرق نور لأهم الملامح الرئيسية لهذا القانون والذي يدرجه ضمن أجندة الإصلاحات السياسية التى يدعوا إليها وتنص علي وضع حد أدني للأجور يتناسب مع حجم الاسعار ويتغير وفقا للظروف الاقتصادية خاصة ونحن علي وشك كارثة حقيقية في الاسعار وأزمة غذاء نتيجة السياسات غير الرشيدة المتبعة حاليا، كما استنكر نور خضوع الاتحاد العام لعمال مصر لوزارة القوي العاملة وفقدانه لأى استقلالية فى مواجهتها مؤكدا أن ذلك يتناقض مع أبسط مبادئ العمل النقابي وتقييد الحريات النقابية .

كما أكد نور علي أن قانونه يطالب بالحق في التعدد النقابي وتشكيل أكثر من نقابة في نفس المجال، كما أنه ينص علي حق الاضراب والذي يعد حق عمالى واجتماعى جوهري وليس مجرد حق سياسي وطالب بإلغاء القيود المفروضة حول حق الاضراب، ونادى بتثبيت العمالة المؤقتة والتي تصل حاليا إلي أكثر من 7 مليون عامل مهدره حقوقهم ، كما ينص القانون علي أنه لابد وأن يحصل العاطلون علي إعانة بطالة حتى لا يظلوا عبئا علي أسرهم، علي أن يتم توفير 10 مليارات من ميزانية الدولة للإنفاق علي إعانة البطالة والشبكة القومية للعمل والتدريب لتمويل تقديم 250 -300 جنيها شهريا للعاطل بشرط انتظامه في برنامج تدريبي  تحويلي يؤهله للحصول علي عمل في خلال عامين، أو من خلال تقديم منحة عبر بنك الفقراء قدرها 5 آلاف جنيه لمرة واحدة حال تقديمه ما يفيد بوجود مشروع صغير وجدي، وتوافق عليه ادارة البنك وتربطه بغيره من المشروعات الصغيرة خاصة في اطار المشروعات في صحراء مصر ومحافظات الصعيد والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء.

التساؤلات:

قال فتح الله محروس ، قيادي عمالي ، أن النظام الحاكم يخرب البلد مع سبق الإصرار وتساءل ما الممكن أن نقوم به حتى نحد من هذا الخراب لكي نصل للتغيير، وهل سيتم التغيير عبر شخصية قيادية أم عبر مؤسسات معنية بالتغيير .

وطالب ناجى رشاد قيادي عمالي وصاحب قضية الحد الادني للأجور ان يوضح أيمن نور وجهة نظره عن خصخصة الخدمات العامة كالماء والكهرباء والمواصلات…. .

وانتقد حمدى حسين ، قيادي عمالي، عدم اهتمام أيمن نور بالحديث عن خصخصة التأمين الصحي أو أجور العمال والحريات النقابية والتعددية النقابية والنقابات المستقلة ، وطالب حمدى حسين، ان يتضمن البرنامج الانتخابي لايمن نور مطالب العمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وأجاب نور ، علي تساؤلات العمال قائلا أن برنامجه الانتخابي تضمن الحديث عن التأمين الصحي وتخصيص 12 مليار جنيها لتمويل الشبكة القومية للتأمين الصحي بحيث يتمتع كل مواطن بخدمات طبية عالية الجودة ومجانية في المستشفيات الخاصة والعامة المناسب لحالته والقريب لسكنه بصرف النظر عن امكانياته المادية ، كما أوضح أن البرنامج تضمن الحديث عن أجور العمال من خلال الحديث عن وضع حد أدني للأجور ، وأنه مع الحرية والتعددية النقابية ، كما أعلن رفضه عدم وجود اتحاد عام للفلاحين والمزارعين فى مصر حتى الآن .

وتساءل صلاح ياسين ، محامى ، عن دور الدولة تجاه ما يحدث ، وأين دور الشعب المصري تجاه الرأسمالية ، كما استنكر غياب دور العامل المصري خلال العشر سنوات الماضية نتيجة تآكل المصانع وسياسة الخصخصة التي أدت إلي تآكل الطبقة العمالية، كما طالب بوجود ضمانات تقضي علي العمالة المؤقتة، وهل سيسمح نور حال توليه الحكم بتكوين تنظيمات سياسية للعمال والاشتراكيين ، وما موقفه من القضية الفلسطينية ، واتفاقية كامب ديقيد .

وتساءل محمد عادل من شباب 6 أبريل عن كيفية تحريك الطبقة العمالية نحو العصيان المدني ، وهل مناشدة العمال المعتصمين أمام مجلس الشعب لمبارك او لابنه يقللا من فرص التغيير .

وأكد أيمن نور أن التوجه نحو الليبرالية لا يؤدي إلي تآكل الطبقة العمالية لان الاصلاح الليبرالي الاقتصادي المنشود ليس ما يحدث في مصر ولو جاء ليبراليا لحكم مصر سيسمح بتكوين أحزاب سياسية حتي للاخوان المسلمين وسيعمل علي خلق توازن بين مختلف التيارات السياسية ، وفيما يخص اتفاقية كامب ديفيد فأكد نور ان الحديث عن الغائها أو إلغاء أى تعهدات دولية لمصر يعد أمراً غير واقعيا ولكن الاتفاقية انتهت وعلينا ان نعيد بناء صيغة جديدة لانها أصبحت بالية كما ينبغي اعادة النظر في الكثير من الاتفاقيات الدولية ونحن مع السلام العادل، كما أشار إلي أن موضوع حل الدولتين حل مطروح لأن فكرة إنهاء دولة اسرائيل ليست من الأفكار القابلة للتنفيذ حاليا ، كما رأي أن النظام العنصري القائم في اسرائيل لن يستطيع أن يتعامل معه سوى حاكم قوي جاء عن طريق إرادة الشعب وبدون ذلك ستظل اسرائيل هي المسيطرة علي مقاليد القضية لاننا نعمل حاليا وفقا لسياسات امريكية واسرائيلية واضحة المعالم ولن نستطيع التحرر من هذه السياسات إلا عن طريق تحقيق التحرر الداخلي في مصر .

وبالنسبة للتحرك نحو العصيان المدني فأوضح نور أنها ستكون آخر حلقة سيلجأ لها في سلسلة النضال السياسي  وفكرة العصيان المدني مرتبطة بالشارع ولذلك فهي تشمل العمال لانهم يمثلون الشارع الحقيقي ، واستنكر نور عدم انضمام العمال للحركات السياسية مشيرا إلي ان اضرابات العمال يشارك فيها الالاف ولكن اذا طالبنا العمال بالاشتراك في تعديل الدستور لا يتعدي عددهم العشرات .

وقال نور ان العمال لن يشاركوا في حركات التغيير الا اذا وضعنا مطالبهم في المقدمة لان الحرية لن تأتي الا إذا أدرك المواطن المصري أنه سيحصل علي رغيف الخبز، وبالنسبة لمناشدة العمال لمبارك او لابنه لان لديهم بعض الخوف الذي يسيطر علينا كمصريين .

وشدد نور علي أن العمال هم نواة التغيير تاريخيا وهم الامل الحقيقي للوصول للتغيير في مصر.

وقالت فاطمة رمضان من مجموعة تضامن أن التغيير لن يأتي عن طريق وضع قوانين جديدة في ظل دولة لا تحترم القانون ، قائلة هناك العديد من العمال الذين يحصلون علي أحكام قضائية ولا تنفذ ،  وأن التغيير لن يأتي الا من خلال وضع سياسة مقننة تترجم فيما بعد لقوانين ، سياسة كيف يحصل العمال علي حقوقهم المسلوبة ، وكيف نقف بجانب الـ 6 مليون عامل المؤقتين والعمال الذين يتم طردهم من مصانعهم مؤكدة ان هناك العدد من القضايا الخاصة بالعمال الذي تقتضي علينا ان ننظر لها من منظور سياسي ثم نطالب بتطبيق القوانين وإذا لم يحدث ذلك سيصبح الامر أكثر تعقيداًن وانتقدت فاطمة رمضان كون مطالب العمل لم تأخذ الاولوية التى تستحقها فى أجندة نور.

تساءل عماد صبحي المحامي عن كيفية محاكمة الدولة إذا منعت الدعم عن التعليم والعلاج باعتبار ان التعليم والعلاج من الحقوق الدستورية خاصة وأن المواطن المصري يدفع الضرائب ، وكيف ندفع ضرائب ثم نكتشف ان الوزراء يعالجون بها في الخارج.

وقالت فريال أبو الوفا، عضو الهيئة العليا بحزب الغد ، كيف نطالب بزيادة في الاجور ولا يتبعها زيادة في الانتاج ، وأن العامل المصري لايستطيع منافسة العامل الاجنبي وحتي المنتجات المصرية غير قادرة علي المنافسة بجانب المنتجات المستوردة .

وقالت ناهد ان الشعب المصري هو المسئول الأول عن التغيير ولا بد وأن يأخذ حقه بيديه خاصة وأن العمال والفلاحين هم من يتم تأجيرهم من الدولة للادلاء بأصواتهم في الانتخابات .

وطالب المهندس عادل الأشمونى الدكتور أيمن نور بتوضيح موقفه تجاه الاخوان المسلمين أو ما يسمي بالدولة الاسلامية ، وما وجهة نظرة تجاة مشكلة المياه .

وأكد أيمن نور علي أن الشعب المصري هو شعب ناضج ولديه القدرة علي التمييز واختيار الافضل ولا يجب إتهام العمال والفلاحين وحدهم بالتواطئ والمشاركة في عملية تزوير الانتخابات لان هناك بعض القضاة والمثقفين يشاركوا أيضا في عملية التزوير .

كما أشار إلي اتفاقه مع انتقاد فاطمة رمضان وأكد أن المطالب العمالية سيكون لها الاولوية حيث لايوجد خطاب سياسي بدون الاهتمام بالطبقة العمالية، وأوضح أنه لا يطالب بالتغيير عن طريق وضع قوانين جديدة وأن القانون وحده لن يغير وانه عندما يتحدث عن العصيان المدني فهذا يعد خروجا عن القانون وانه ضد فكرة التغيير بالقانون ولكن نحاول في اقرب المناطق التي لها علاقة بالدستور وهذا لا يعنى كسر جميع القوانين لأن هناك قوانين لابد من احترامها ، كما قال انه غير متفائل بأي تعديل قانوني أو دستوري سيأتي في ظل هذا النظام .

قال نور انه ليس مع أو ضد الدولة الدينية، ولكنه مع إقامة دولة مدنية ليبرالية لا يكون فيها هيمنة لاي شخص علي حساب أي مواطن وتكون مرجعيتها هي الدستور، وان مشكلة المياه ترجع إلي اهمال العلاقات الخارجية مع دول حوض النيل وتحتاج إلي محاولة لتوطيد العلاقات مع هذه الدول .

للإطلاع على وتحميل تقرير وصور ندوة الدكتور أيمن نور يرجى الرجوع للرابط التالى: https://ecesr.org/799472/ 

Exit mobile version