تقرير عن الجلسة الختامية لقضية مدينتى
بيانات المركز بيانات صحفية

تقرير عن الجلسة الختامية لقضية مدينتى

استمعت اليوم الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا إلى المرافعات الختامية فى قضية مدينتى حيث استمعت إلى مرافعه الدكتور شوقى السيد محامى الشركة والذى أكد فى مرافعته على أن العقد عقد مدنى يخضع للقانون الخاص ولا يخضع للقانون العام، وأن  القضاء العادى هو المختص بنظر هذا النزاع وليس مجلس الدولة، وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون المجتمعات العمرانية وليس قانون المزايدات والمناقصات، وأن الخصوم ليس لهم صفة أو مصلحه فى هذه القضية، وأكد على بطلان الحكم لوجود قاضيين ضمن هيئة المحكمة كانا لهما خصومة سابقة مع هيئة المجتمعات العمرانية، واختتم دفاعه بأن القضية قانونية لكنها اخذت أبعاد سياسية وطالب الإعلام بالحياد فيها.

ثم ترافعت هيئة الدفاع عن حمدى الفخرانى وياسمين حمدى الفخرانى والخصوم المتدخلين وبدأ المرافعه خالد على المحامى الذى أكد أن القضية قانونية وسياسية فى آن واحد فهى تعبير عن زواج السلطة بالمال لذا فهى سياسية وهى تعبير عن فساد تحرير العقود على أملاك الدولة وعدوان على حقوق الاجيال القادمة لذا فهى قضية قانونية وذكر ان المرافعه مقسمة بين هيئة الدفاع وانه يتناول الرد على دفعين فقط الأول يتعلق بالقضاه الذين يطعن عليهم دفاع الشركة حيث اوضح ان الخصومة التى كانت بينهم وبين هيئة المجتمعات طعن على قرار ادارى والخصومة هنا تكون منعقده فى مواجهة القرار ذاته وليس مصدر القرار أيا كان  لأن الخصومة فى القضاء الادارى خصومة عينية وليست شخصية تجعل القاضى غير صالح للفصل فيها وتكون مبررا لتنحى القاضى عن نظر الدعوى كما أن السند الذى قدمته الشركة استندت فيه إلى حكم قضائى يتعلق بالبند 5 من المادة 146 من قانون المرافعات بالرغم أن دفاع الشركة يطالب بتنفيذ البند 2 من المادة 146 من قانون المرافعات، فكيف تطالب بتنفيذ نص وتستشهد بتطبيق قضائى لنص آخر ناهيك عن عدم وجود شبهة مصلحة حالية أو مستقبلية للقضاه فى الفصل فى القضية لاختلاف موضوع قضاياهم مع موضوع مدينتى اختلافا جوهريا، اما الدفع الثانى الذى نرد عليه نوضح للمحكمة أن قانون المزايدات والمناقصات هو الواجب التطبيق وقد تجاهلته الهيئة وكان من اللازم طرح قطعه الارض للمزايدة للوصول إلى أعلى سعر أما ان يمنح هشام طلعت مساحة 33 مليون متر و600 الف متر بقرار تخصيص دون أن يدفع جنيه واحد مع توصيل جميع المرافق حتى حدود الارض ثم يتاح له الحصول على قروض بضمان الأرض لبدء أعمال البناء تحت زعم ان قانون المجتمعات العمرانية يتيح ذلك زعم يخالف القانون فمن حق الهيئة ان تسعى بنفسها لبناء مجتمعات جديدة أو عبر شركاء أو شركات ولكن إن تضمن الأمر بيع أرض من أملاك الدولة يجب أن تتبع الاجراءات المنصوص عليها بقانون المزايدات والمناقصات ، واختتم مرافعته بطلب ضم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أرض مدينتى، ثم ترافع السفير ابراهيم يسرى وأوضح أن العقد الخاص بمدينتى عقد إدارى يتولى الرقابة عليه قضاء مجلس الدولة وان ادعاء الشركة بان العقد شريعه المتعاقدين يصلح فى العلاقات المدنية بين الأفراد ولا يصلح فى العلاقات التى تكون الدولة طرف فيها من أجل تحقيق مصلحة عامة، ثم ترافع وائل حمدى السعيد المحامى لتبيان أن تحرير العقد تم بين هشام طلعت وهيئة المجتمعات عندما كان هشام طلعت عضو مجلس الشورى ونص المادتين 95 و 205 يؤكدان على عدم جواز هذا الامر، واختتم المرافعات الدكتور صلاح صادق متحدثا عن توافر شرطى الصفة والمصلحة فى حمدى الفخرانى والخصوم المتدخلين فالدستور ينص على أن الملكية العامة تخضع لرقابة الشعب ومنها بالطبع الرقابة القضائية كما يؤكد على أن للمال العام حرمه وحمايته والدفاع عنه واجب على كل مواطن واختتم دفاعه بأنه كان يجب على الدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى ان ينفذ قسمه الذى قطعه على نفسه بالدفاع عن الشعب وكان الأولى به ان يكون معنا مدافعا عن المال العام وليس مع الشركة والهيئة وهو ما اعتبره الدكتور شوقى السيد تجريحا شخصيا يخرج عن نطاق الدعوى وحدثت مشادة بينه وبين الدكتور صلاح صادق وبينه وبين حمدى الفخرانى فرفعت المحكمة الجلسة وقررت حجزها للحكم 14 سبتمبر القادم مع التصريح بمذكرات .

Leave feedback about this