فصل ونقل تعسفى لعشرات العمال بالمؤسسة الوطنية المصرية لإستخلاص الزيوت بالإسكندرية "انفوكو" بسبب مطالبتهم بحقوقهم
بيانات المركز بيانات صحفية عمل ونقابات

فصل ونقل تعسفى لعشرات العمال بالمؤسسة الوطنية المصرية لإستخلاص الزيوت بالإسكندرية "انفوكو" بسبب مطالبتهم بحقوقهم

قال المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أنه يعرب عن تضامنه مع عمال المؤسسة الوطنية المصرية لإستخلاص الزيوت بالإسكندرية ( انفوكو ) المملوكة للبنك الأهلى المصرى الذين يعتصمون الآن أمام بوابة الشركة إحتجاجا على فصل عدد من العمال على رأسهم رئيس اللجنة النقابية وسكرتيرها ونقل عدد آخر من العمال بسبب مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المالية، كما يدين المركز سياسة الفصل والنقل التعسفى التى بات سلوك منهجى لكسر إحتجاجات العمال أو إحباط مطالبهم فى جميع القطاعات .

حيث تلقى اليوم المركز المصرى شكوى من العمال مفادها أنهم معتصمون أمام بوابة الشركة الكائنة بمنطقة الورديان نجع العرب بالأسكندرية إحتجاجاً على قيام إدارة الشركة بفصل عدد من العمال منهم رئيس اللجنة النقابية أحمد محمد غازى، وسكرتير اللجنة رمضان مرسى وآخرين من العمال غير النقابيين منهم حسن الصياد، وجمال مرسى، ونقل آخرين إلى أماكن بعيدة يفوق عددهم العشرة .

يقول ” أحمد محمد غازى ” سكرتير اللجنة النقابية أن إدارة الشركة أصدرت قراراً بفصله وزملاؤه بسبب قيامه بأداء دوره كممثلا للعمال فى المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، حيث أنهم لا يتقاضون مكآفات أو حوافز أو نسبة من الأرباح .

ويشدد المركز على أن مطالبة العمال بتحسين أوضاعهم المالية هو حق مشروع للعمال لا يجوز مجازاتهم بسببه، وأن فصل نقابيين بسبب مطالبتهم بحقوق زملاؤهم – فضلا عن مخالفته لصريح القانون- فإن هذا السلوك ما هو الإ تأكيد على عدم إحترام إدارات  الشركات للدور المنوط بالنقابات من قبل أصحاب الأعمال، وأنهم يريدونها فقط كيانات شكلية لا تمثل العمال بشكل حقيقى.

وإذ يؤكد المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية على مخالفة قرارات فصل ونقل هؤلاء العمال  لنصوص العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ولإتفاقيات منظمة العمل الدولية، وللدستور المصرى، ولنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . ويطالب  إدارة شركة انفوكو بإعمال صحيح القانون والتراجع عن قرارتها التعسفية ضد العمال نظراً لعدم وجود مبرر مشروع تقتضيه هذه القرارات الظالمة، فانه يعلن كذلك عن تبنيه لقضيتهم والدفاع عنهم  أمام المحاكم المصرية حال استمرار الشركة فى قراراتها التعسفية.

Leave feedback about this