المركز المصري يقدم بلاغين ضد وزير الداخلية ووزيرة القوي العاملة .. ووقفة احتجاجية لعمال أمونسيتو أمام النائب العام
النشاط القانوني بلاغات و عرائض بيانات صحفية

المركز المصري يقدم بلاغين ضد وزير الداخلية ووزيرة القوي العاملة .. ووقفة احتجاجية لعمال أمونسيتو أمام النائب العام

قام المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ظهر اليوم، بتقديم بلاغين للنائب العام،الأول برقم 10508 ضد كل من عادل طالب أغا ، ورئيس إدارة بنك مصر، ووزيرة القوي العاملة بسبب رفضهم تنفيذ الإتفاقية التي عقدتها القوي العاملة بالإتفاق مع بنك مصر والتنظيم النقابي الرسمي في 21 مارس الماضي والتي تضمنت فض الاعتصام مقابل صرف مستحقات للعاملين تقدر بـ 106 مليون جنيه، وتضمن البلاغ تعمد الجهات التى قامت بحصر أموال وممتلكات عادل أغا اسقاط وتجاهل كثير من الأموال والعقارات التى يملكها حيث قدم المركز كشفا بأسماء هذه الممتلكات وعناوينها، وهى :

1– فيللا سكنية كائنة 4 أ ش العروبة

2- فيللا سكنية كائنة بمنطقة السبع عمارات 22 ش اسكندر الأكبر

3- فرع مملوك للشركة بمبني السراج مول بمدينة نصر

4- مصنع تطريز كائن بالعاشر من رمضان بالمنطقة الثالثة A2

5- مصنع التفصيل كائن بالعاشر من رمضان بالمنطقة الثالثة A2

6- جراج انتظار سيارات كائن 3 ش كريم الدولة – وسط البلد – القاهرة

7- مجموعة اسهم بمستشفي مصر الدولي

8- 150 سيارة ملاكي ونصف نقل

وطالب المركز بالحجز علي هذه الممتلكات وصرف مستحقات العمال منها، ووفى مقدمة بلاغ المركز عقد مقارنة بين امتناع الحكومة وبنك مصر عن صرف مستحقات 1700 عامل تقدر ب 106 مليون جنيه فقط، بالرغم من قيام نفس الحكومة والبنك بالتصالح مع رجل الاعمال رامى لكح والتنازل عن ديون تقدر ب 2 مليار جنيه.

والبلاغ الثاني ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومأمور قسم السيدة زينب برقم 10509 لقيام قوات الأمن بالاعتداء علي عمال أمونسيتو المعتصمين أمام مجلس الشعب يوم 23 مايو الجاري والاعتداء عليهم بالضرب والسب وفض اعتصامهم بالقوة.

وتزامن مع تقديم البلاغين قيام العشرات من عمال الشركة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام النائب العام للمطالبة بصرف مستحقاتهم او اعادة تشغيل الشركة .

يذكر أن العمال عاودوا الاعتصام أمام مجلس الشعب في 8 مايو الجاري بسبب عدم تنفيذ الاتفاقية، وبعد اعلان لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ان البنك لم يلتزم الا بمستحقات تقدر بـ 50 مليون جنيه بدلا من 106 مليون جنيه الذي كان قد تم الاتفاق عليهم سابقا ، الأمر الذي رفضه العمال وأثار غضبهم وحاولوا تنظيم مسيرة لبنك مصر لاعلان رفضهم الاتفاق الجديد فقامت قوات الأمن بالاعتداء عليهم بالضرب وأصابت بعضهم كما تم القبض علي ستة عمال وترحليهم الي قسم السيدة زينب .

Leave feedback about this