الملخص مرة أخرى يعود الجدل الدستوري والقانوني حول مدى مشروعية إضراب الأطباء بعد أن عقدت نقابة الأطباء جمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2016 لبحث كافة سبل وإجراءات حماية الأطباء والمستشفيات من التعديات والجرائم التي ترتكب في مواجهتهم خاصة بعد واقعة تعدى أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية. وصدر قرار من الجمعية العمومية بإضراب جزئي مفتوح للأطباء العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة (مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية) وعلى جميع الخدمات الطبية غير الطارئة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلها على أن يبدأ التنفيذ بداية من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016. وبالتالي لن يشمل الإضراب داخل هذه المستشفيات كافة الخدمات الطارئة والرعاية المركزة وتقديم العلاج اللازم لنزلاء المستشفى. كما يقتصر الإضراب على المستشفيات السالف بيانها فقط ولن يسرى على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة وكذلك لن يسرى على كافة المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. وفى هذا الإطار تأتى هذه الورقة لتشتبك مع هذا الجدل من الناحية الدستورية والقانونية حول الحق في الإضراب وحدود مشروعيته تطبيقاً للقرار المزمع استصداره من نقابة الأطباء.