واحد من أوسع برامج المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو معني بوضع الديون والتنمية وعمل مؤسسات التمويل الرئيسية وبنوك التنمية، ويتم تنفيذه على ثلاثة محاور رئيسية:
رصد المؤسسات المالية الدولية
يعمل البرنامج على الرصد والتحليل وعرض البدائل حول الاقتراحات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الخ.) مباشرة إلى الحكومة المصرية، على مستوى الاقتصاد الكلّي وبشأن التوصيات المتعلّقة بسياسات التوحيد المالية، وإصلاح نظام الإعانات، والضرائب، والخصخصة، الخ.، ومدى تأثيرها على مجال السياسات العامة للدولة لتنظيم سياسات الاقتصاد الكلي من أجل المصلحة العامة وباتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يقوم البرنامج برصد وتقييم تدفّق الديون والقطاعات التي تخدمها، والشروط والتوصيات المتعلّقة بالسياسات – إن وجدت، وخدمة الدين من الإنفاق العام القائم، وتأثير كلّ ذلك على واجب الدولة في تعبئة الموارد القصوى من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما يبحث البرنامج في الأدوات الأخرى للمؤسسات الاقتصادية بالدولة والتي ظهرت كأدوات للمؤسسات المالية الدولية والقوى السياسية (مجموعة الثمانية)، للإسهام في صنع السياسات حول “الاستقرار” الاقتصادي في مصر بعد يناير ٢٠١١، بما في ذلك “شراكة دوفيل” والصندوق الانتقالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على سبيل المثال.
ويعمل البرنامج على مستوى السياسات العامة للمؤسسات المالية الدولية الكبرى والتي تؤثّر على الوضع العام والتوجّهات الاقتصادية في مصر.
رصد بنوك التنمية متعددة الأطراف
يعمل برنامج رصد بنوك التنمية متعددة الأطراف “على مستوى المشاريع”، من خلال رصد نشاطات مشاريع البنوك المتعددة الأطراف في مصر والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغيرها.
كما يسهر على مدى تطبيق المشاريع وفقا لمبدأ سيادة القانون، والقانون الوطني والدولي، وقواعد الحوكمة في تلك البنوك، ومبادئ المساءلة، مع التمسّك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين بالإضافة إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان، وأخيرا وبشكل كلّي، مدى تلبية بنوك التنمية متعددة الأطراف لنتائجها التنموية المنشودة.
كما يسهر البرنامج على سياسات الحوكمة الخاصة بهذه البنوك، بشأن قضايا مثل الشفافية، والمشاركة، والمساءلة، ومعايير مكافحة الفساد، بسبب تأثيرها على العمليات الخاصة بكل بلد، بما فيها مصر. وعلى سبيل المثال، يساهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مراجعة البروتوكولات التشغيلية، والضمانات، وسياسات الشفافية في البنك وإشراك المجتمع المدني في استراتيجية البنك داخل البلد.
مراجعة الديون
يعمل هذا الجزء من البرنامج على رصد الديون المتراكمة من خلال قروض البنوك والمؤسسات والحكومات الأجنبية السالف ذكرها، ومدى تأثيرها على الاقصاد الوطني. كما يرصد تدابير وسياسات الحكومة التي تهدف إلى تسديد تلك الديون. ويعمل البرنامج مع عدد من الحملات الشعبية التي تسعى لمراجعة “الديون البغيضة” وإسقاطها.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور
[/td_text_with_title]
Arab NGO Network for Development (ANND)
Bank Watch (CEE Bankwatch)
Bank Information Center (BIC)
Center for Economic and Social Rights (CESR)
Third World Network (CWN)
Platform – London
[/td_text_with_title]
