عدالة جنائية | المركز المصري يطعن على منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية

• قرار الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية هو الآخير في سلسلة طويلة من قرارات سابقة للعديدين

قام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالطعن *علي قرار وزير العدل* أحمد الزند بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون* نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية  ،

وطالب محامو المركز  بوقف تنفيذ القرار المشار إليه بصفة مستعجلة والحكم موضوعا بإلغائه وذلك لصدوره بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناء علي الاتفاق مع الوزير المختص ، على تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين بينما فوجئ محامو المركز بصدور القرار بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط بدون الرجوع للوزير المختص حسبما ورد بديباجة القرار ، وحيث أن أعضاء مجلس النقابة ليسوا من الموظفين العموميين فيما يتعلق بتطبيق قواعد منح صفة الضبطية القضائية ،

النقابة هي كيان قانوني هدفه الدفاع عن أعضائه و حماية مصالحهم, فأيضاً لا يجوز إجبار أي من الأشخاص الانضمام إلى هذا الكيان رغماً عن إرادته إقراراً لمبدأ “الحرية النقابية”

 يأتي هذا الطعن في إطار برنامج إصلاح مؤسسات الدولة وسيادة القانون الذي يعمل عليه محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز ، وأيضا إيمانا من المركز بأهمية عدم الزج بالتنظيمات النقابية في معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع في مصر ، وأنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم في مناخ من الحرية والأمان فإنه لا يجوز وبحال من الأحوال رسمنة ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها علي فئات بعينها أو إجبار أي من الأشخاص الذين لا يمارسون عملا منتظما علي الانضمام لكيان نقابي ما في مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية ، وهو ما يشكل مخالفة صارخة لنصوص الدستور المصري والتزامات جمهورية مصر العربية بموجب عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلي رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

[quote_box_right]

فوضي منح صفة الضبطية القضائية لفئات عديدة من الموظفين العموميين حتي تجاوزها إلي غير الموظفين العموميين هو تقويض للدور الأساسي لجهات إنفاذ القانون المنشأة خصيصا لهذا الغرض

[/quote_box_right]

ولقد تبنت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ “النقابة الواحدة لتنظيم شئون المهنة”, و قد تكون هناك وجاهة لتبنى ذلك النهج بخصوص بعض المهن التي تتعلق مزاولتها بالمصالح الشخصية التي تمس عموم الناس, مثل مهن كالمحاماة والطب وغيرها, فيجب أن تتوافر بعض الشروط فيمن يمتهن تلك المهن, كحصوله على شهادة علمية معينة أو أن يقضى فترة تدريب تؤهله لممارسة تلك المهنة على وجه صحيح.

و لكن عندما يتعلق الأمر بأعمال ومهن تعتمد في المقام الأول على الإبداع والابتكار من أصحابها فلا يجوز تقييد ذلك الإبداع بكيان قد يعطله, بل وقد يصل الأمر إلى محاسبة ومعاقبة من ينتهج طريق غير الطريق الذى يراه ذلك الكيان،وفوضي منح صفة الضبطية القضائية لفئات عديدة من الموظفين العموميين حتي تجاوزها إلي غير الموظفين العموميين وهو ما يعد تقويضا للدور الأساسي لجهات إنفاذ القانون المنشأة خصيصا لهذا الغرض والتي منح القانون أعضائها صفة مأموري الضبط القضائي وما قد يؤدي إليه ذلك من تضارب وفوضي قد لا تحمد عقباهما .

قدم محامو المركز الطعن عن الملحن والشاعر الغنائي أيمن حلمي**

عن الضبطية القضائية:

يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.و مأمور الضبط القضائي هو شخص منحه القانون المصري مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.

من الجدير بالذكر أن وفي الآونة الأخيرة قد أصدر  وزير العدل العديد من القرارات التي تضمن منح صفة مأموري الضبط القضائي لعدد ليس بالقليل من النقابات والهيئات المختلفة ومنها قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء والمدن وكان أخرهم ل(22) قيادة بمحافظة الجيزة, كما أصدر وزير العدل قراره * بمنح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي، وقراره أيضاً  بمنح عدد من أعضاءنقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاءنقابة المعلمين بهدف محاربة الدروس الخصوصية، كما تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف والتمويل العقاري ومعاوني الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية والنقابات الفرعية وأمن الجامعات ومفتشي التموين وموظفي الجمارك وغيرهم الكثير.

كل تلك القرارات المتلاحقة التي لا تعطى أي انطباع إلا عن محاولة الدولة أن تتخلى عن دورها الأصيل باعتبارها سلطة تنظيم الحقوق والحريات, و أن تلقى بذلك الواجب على عاتق بعض الأفراد والكيانات مما قد يفتح الباب أن يخاف المواطنين من بعضهم البعض, خشية الإيقاع بهم في أي مخالفات.

**عن صاحب الطعن: أيمن حلمي

أيمن حلمي، ملحن وشاعر غنائي، شارك بأوّل أغنية كتب كلماتها، وهو ما كان إعادة إنتاج للأغنية الفولكلورية “يا عزيز عيني”، في فيلم “عين شمس”، فيلم روائي إنتاج مستقل عُرض بدور السينما المصرية في مايو 2009، وحصل الفيلم على جوائز بمهرجانات دولية، منها مهرجان تاورمينا في إيطاليا، ومهرجان قرطاج السينمائي، والأغنية غناها أيضًا المطرب محمد منير في فيلم تسجيلي حمل اسم الأغنية “يا عزيز عيني” في يونيو 2012؛ كما لحن وكتب أغانٍ لعروض مسرحية غنائية، منها عرض “الجراد”، من إنتاج مركز الهناجر للفنون التابع للدولة عام 2009، وعرض “مريم”، بموسم الفنون المستقلة من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، في أبريل 2014؛ كما أقام حفلات لأغانيه بالعديد من الفعاليات الثقافية المصرية، منها معرض القاهرة للكتاب الذي أقامته الهيئة المصرية العامة للكتاب في شارع فيصل، في أغسطس 2011، والفعالية الفنية الجماهيرية “الفن ميدان” بميدان عابدين، سبتمبر 2013 ويوليو 2014؛ وتم تقديم بحث علمي عن تجربته الموسيقية في الدورة 23 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي ينظمه المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، عام 2014، باسم “حساسية ودلالة النص الشعبي الموسيقي عند أيمن حلمي”. هذا بالإضافة للعديد من الأغاني المفردة والمشروعات الغنائية مع مطربات بالتيار المستقل أو غير التجاري من 2009 وحتى 2015. وكل هذه الأعمال شارك بها بالتلحين أو الكتابة بدون أجر.

* الطعن رقم 9189 لسنة 70 قضائية

*الدولة الطعن رقم 3189 لسنة 70 قضائياً علي قرار وزير العدل رقم ( 8637 ) لسنة 2015

* قانون رقم 35 لسنة 1987 والمعدل بقانون رقم 8 لسنة 2003

*رقم (4832) لسنة 2015

*رقم (6614) لسنة 2015