المكتبة القانونية النشاط القانونى بلاغات و عرائض حقوق اجتماعية عمل ونقابات مكتبة | تقارير ومذكرات

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحريات النقابية

المذكرة الإيضاحية للقـــانـون رقم ( ) لسنـــة 2011 (بإصــدار قانـــون الحريــــات النقابيــة)

ليس خفيا الدور الذى لعبه اتحاد عمال مصر وتنظيماته النقابية فى دعم نظام مبارك والمشاركة في تمرير سياساته التى أضرت بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، أو على أقل تقدير التواطؤ مع هذه السياسات مقابل استمرار الالتصاق بالسلطة.

 ولم يكن ليلعب الاتحاد هذا الدور لولا الحماية التى كان يتمتع بها من خلال القانون 35 لسنة 1976 الذى فرض على عمال مصر تنظيم هرمي أحادي مثّل الاحتكارية النقابية فى أوضح صورها، وحرم العمال الحريات النقابية، وفى القلب منها الحق فى التعددية النقابية.

وتحت زعم الخوف من تفتيت الحركة النقابية ظل القانون 35 لسنة 1976 سيفًا مسلطًا على رقاب العمال يحرمهم من إنشاء النقابات المستقلة والحرة التى يختارونها بإرادتهم ويحددون برامجها وأنشتطها ولوائحها بأنفسهم دون تدخل من أى جهة.

وبالطبع كان الجميع يتجاهل أن الوحدة التى تفرض بقانون ما هى إلا وحدة زائفة، وأن الوحدة الحقيقية التى تؤتى ثمارها هى التى يذهب إليها العمال طواعية واختيارًا وليس إجبارًا أو إكراهًا.

لقد صدقت جمهورية مصر العربية على عدد من معايير العمل الدولية الصادرة عن منطقة العمل الدولية، كانت أولها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية وذلك في 7/5/1954.
كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في 6/11/1957.

وفي مجال معايير العمل العربية الصادرة عن منظمة العمل العربية صدقت جمهورية مصر العربية على الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية وكذا الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية، وكذا الاتفاقية العربية رقم (1) بشأن مستويات العمل.

وبقراءة مضمون هذه الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان وتمارس على المستوى الفردي؛ بمعنى إعطاء الحق لكل مواطن -توافرت فيه الشروط القانونية- الحق في تكوين نقابة والانضمام أو الامتناع عن الانضمام لها أو الانسحاب منها، ويترتب على هذا الحق الفردي الانتقال بالحرية النقابية من نظامها الفردي إلى نطاق جماعي بتكوين نقابات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها على النحو الآتي:

حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بكل حرية

حيث كرست الاتفاقية رقم 87 لسنة 1947 هذا الحق للعمال وأصحاب الأعمال وفصلت مضمونه في المادتين (2) و(3) والتي تقرران على التوالي:

للعمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات [مادة 3].

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.

تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة [مادة 3].

حق العمال في اختيار النقابات التي ينضمون إليها.

وحق العمال في اختيار النقابات التي يختارونها بمحض اختيارهم أي أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات على أنشطة أو مهن محددة كما لا يجوز أيضا تحديد حق العاملين في مهنة ما بتكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة أو الصناعة أو على مستوى المهن أو الصناعات المتماثلة أو الاتحاد العام الواحد، حيث إنه من المتفق عليه وفقا لمستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون وإلا كان التشريع مخالفا لمعايير العمل الدولية، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك أمرا مشروعا طالما كان العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية. وأيا كان الأمر فإن حرية الاختيار هذه تعد من أسس ودعائم الحرية النقابية، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في إقامة أكثر من نقابة في أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط، وحقهم في إقامة الاتحادات والاتحادات العامة بكل حرية.

ولا يختلف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966 وتوقيع جمهورية مصر العربية على هذا الإعلان في 4/8/1967 وتصديق مصر على الاتفاقية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 عن المعايير السابقة، حيث يؤكد مضمون الإعلان أيضا على:

–        حق كل شخص في تكوين النقابات.

–        حق النقابات في تكوين اتحادات قومية.

–        حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية.

–        حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا للقانون.

وبالرغم من تصديق جمهورية مصر العربية على هذه الاتفاقيات إلا أن القوانين المتعاقبة الصادرة لتنظيم النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تضمنت العديد من المواد القانونية التي تعطي الدولة حق التدخل في تكوين النقابات وتنظيم أعمالها، والرقابة المالية على أعمالها وكذلك التدخل في تشكيل منظمات أصحاب الأعمال، وفي تنظيم لوائحها الأساسية مما كان محل انتقاد باستمرار لجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية.

وبصدور الإعلان العالمي لحق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في الدورة 86 لمؤتمرها العام في سنة 1998 -ومن المعروف أن هذا الإعلان قد صدر على خلفية الصراع بين الدول الصناعية الكبرى ودول العالم الثالث من خلال مؤتمرات المنظمة الدولية للتجارة الحرة في عام 1994 وعام 1996 بضرورة احترام الدول لمعايير العمل الدولية حتى لا تتسبب الدول التي لا تراعي تشريعاتها احترام هذه المعايير في إحداث إغراق اجتماعي كالإغراق السلعي، حيث إن احترام معايير العمل الدولية يشكل تكلفة على إنتاج السلع والخدمات- حيث تمكنت الدول الصناعية الكبرى ومن خلال مؤتمر العمل الدولي عام 1998 في دورته السادسة والثمانين من استصدار الإعلان العالمي لحق العامل والذي يلزم الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية سواء كانوا مصدقين على المعايير الدولية للعمل من عدمه، بضرورة احترام ما ورد في هذا الإعلان من مبادئ. ويجيء أولى هذه المبادئ حول أهمية احترام مبدأ الحريات النقابية وتقرير حق الإضراب واحترام معايير العمل الدولية الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتخاذ الحوار الاجتماعي أسلوبًا لتحقيق السلام الاجتماعي وتحسين شروط وظروف العمل وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

وجدير بالذكر أن الضمانات الأساسية لنجاح الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال لحل المشكلات العمالية وتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب الفئوية وفقا لمعايير العمل الدولية السابق الإشارة إليها والفقه القانوني يتطلب:

(أ) أن يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها.

(ب) أن يتم الحوار بين منظمات سليمة التمثيل.

(ج) أن يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية التعبير.

ونظرًا لأن القوانين المنظمة لتشكيل منظمات العمال وأصحاب الأعمال تكرس سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل وإعداد لوائحها الأساسية والرقابة المالية على أموالها مما جعل هذه المنظمات إحدى أجهزة الدولة والمكونة بطريقة لا تتفق والمعايير الدولية، ولم تتمتع بحسن التمثيل ولا بحرية التعبير. وقد شهد المجتمع المصري خلال السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير العديد من الإضرابات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، ولم يعترف المضربون بالمنظمات القائمة لتمثيلهم في بحث هذه المطالب لفقدان الثقة بها لإدراكهم أنها إحدى أجهزة الدولة، ولم تلجأ إلى الإجراءات النظامية التي وردت في قانون العمل لتنظيم ممارسة حق الإضراب والتي تفرض على المضربين الرجوع إلى منظماتهم للأسباب السالف ذكرها.. وأصبحت جمهورية مصر العربية محل انتقاد دائم من خلال المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية حيث انتهى الأمر إلى وضع مصر على القائمة القصيرة (القائمة السوداء) لعدم احترامها معايير العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية وتشجيع التفاوض لتحسين شروط وظروف العمل وحل المشكلات العمالية وخاصة أن جمهورية مصر العربية صدقت على هذه المعايير منذ الخمسينيات كما سبق الإشارة، وما سوف يستتبع ذلك من آثار سلبية على اقتصاد مصر ويضعف موقفها التنافسي من تجارة السلع والخدمات وفقًا للاتفاقية الدولية للتجارة الحرة. وجاءت ثورة 25 يناير حيث كان أحد مطالبها التأكيد على حق الأفراد في ممارسة الحرية وحق التعبير الحر. ومن ضمن هذه الحقوق حق تكوين التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني-ومنها النقابات- دون قيود من السلطة، وحق الأفراد في الانضمام إليها من عدمه.

لذا كان من الضروري إصدار قانون للحريات النقابية يؤكد على حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة، وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية واختيار الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية الخاصة بها، كما راعى أيضا ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة النقض المصرية بخصوص ما ورد على بعض المواد في قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976.

والمشروع المقترح قد نص في مادته الأولى على العمل بما جاء به من أحكام وإلغاء قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق أينما وُجد في قوانين أخرى.

كما نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على عدم إخلال أحكام هذا القانون بحقوق التعبير والاجتماع التى يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وألا يؤدى تفسير أى نص أو حكم من هذا القانون على نحو يخل بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التي وردت في اتفاقيات العمل الدولية والعربية.

كما نص في مادته الرابعة من مواد الإصدار على الاحتفاظ بالحقوق والمزايا الخاصة لأعضاء المنظمات النقابية العمالية المترتبة على اشتراكهم في صناديق خاصة كصناديق الزمالة وغيرها، والتى تم إنشاؤها بمعرفة النقابات التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون، وذلك بحرمانهم أو الانتقاص منها عند رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات النقابية أو نقل عضويتهم منها إلى منظمات نقابية عمالية أخرى، وذلك حتى لا يكون هناك عائقا ماديا أمام من يرغب فى الانتقال لنقابة أخرى، ولفتح أبواب الحرية لكل العمال فمن أراد أن يبقى فى النقابة المنشأة قبل صدور هذا القانون فليبقى، ومن أراد أن ينتقل لأخرى فلنمنحه هذا الحق مع حفظ كافة حقوقه فى الصناديق.

وقد أكدت المادة الخامسة من مواد الإصدار على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية السابق تشكيلها قبل صدور هذا القانون وكذا منظمات أصحاب الأعمال بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبرت منحلة. وفوضت الوزير المختص (وزير القوى العاملة والهجرة) في إصدار قرار بكيفية توفيق هذه الأوضاع خلال شهر من تاريخ صدور القانون وفقًا للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.

كما أكدت المادة السادسة على إلزام المحاكم بأن تحيل ومن تلقاء نفسها ودون رسوم كافة الطعون والدعاوى التى تنظرها وأضحت وفق أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة المصرى.

وقد تناول الباب الأول التعريف والأحكام العامة لكل من العامل والحرفي والمنشأة والعمال المستقلون وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال والمنظمات النقابية والنشاط النقابى واتحاد أصحاب الأعمال والاتحادات العامة لأصحاب الأعمال ومنظمة أصحاب الأعمال وممثلو أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال.

وأكد في المادة الثانية من الأحكام العامة على ثبوت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكّلة وفقًا لأحكام هذا القانون من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بأوراق التاسيس، مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بالقانون.

وأكدت المادة الثالثة على حق منظمات العمال وأصحاب الأعمال في التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح المهنية لأعضائها.

ونظمت المادة الرابعة الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقًا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين إليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها. وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق.

وحددت المادة الخامسة نطاق سريان هذا القانون، وأكدت على حق المدنيين فى الجيش والشرطة والانتاج الحربى، والعمالة المؤقتة والموسمية والعرضة وغير المنتظمة، وعمال الخدمة المنزلية وأصحاب المعاشات فى إنشاء نقابات والتمتع بالحماية الواردة فى نصوص هذا القانون.

كما نصت المادة السادسة على بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحاكم هذا القانون ولو كان سابقًا العمل به إذا كان يتضمن انتقاصًا من الحقوق النقابية المقررة فيه، وحظر تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس ديني أو حزبي.

وذهبت المادة السابعة إلى إعفاء العمال ومنظماتهم النقابية من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

والمادة الثامنة تركت تنظيم موضوع التفرغ النقابي للتشاور والحوار بين الأطراف المعنية في نطاق بحث (قواعد التفرغ) بناءً على توصية منظمة العمل الدولية بهذا الشأن، حيث إن دفع الأجور للنقابيين المتفرغين معمول به في العديد من دول العالم وذلك اعترافًا بدور النقابة في تحقيق التقدم الاجتماعي وترسيخ مبادئ الحوار لتحقيق السلم الاجتماعي، على أن يكون ذلك بموافقة الطرفين، مع تقرير ضمانات للعامل المتفرغ.

وأكدت المادة التاسعة على الأخذ بمعايير منظمة العمل الدولية فى كون العدد عشرين كشرط لتأسيس النقابة يعد شرطًا غير مغالى فيه، ويتفق مع قواعد الحريات النقابية، كما اشترطت المادة ألا يقل عدد المؤسسين لمنظمة أصحاب الأعمال عن عشرة أعضاء.

 وفي مجال الحقوق الأساسية والعضوية النقابية في المواد من (10) إلى (16) أكد مشروع القانون المقترح على ما ورد في معايير العمل الدولية والعربية بشأن ما ورد في الحقوق الأساسية والعضوية النقابية من مبادئ.

وأوضح الفصل الثاني من الباب الثاني أن تأسيس النقابات حق أصيل للعمال وأصحاب الأعمال دون تمييز ولا يتوقف ذلك على إذن من أى جهة، وأن العامل لا يتقيد إلا بلوائحها الداخلية، كما لا يجوز حرمانه من الاشتراك فى أو تأسيس منظمة نقابية، وكذلك لا يجوز إكراهه على الانضمام إليها أو الانسحاب منها.

وأكدت المادة الخامسة عشر على كفالة الحريات النقابية للعمال و أصحاب الأعمال بأن جعلت تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال بإخطار الجهة الادارية المختصة بالمستندات الموضحة بها بالمادة أو تسليمها إياها، كما ألزمت الجهة الإدارية بتسليم خطاب للمثل القانوني لفتح حساب للنقابة أو منظمة أصحاب الأعمال بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم الممثل القانوني خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، ولجهة العمل وللمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية على نفقة الجهة الإدارية.

وأعطت المادة السادسة عشر كل ذي مصلحة حق اللجوء إلى محكمة القضاء الادارى التي يقع في دائرتها مقر المنظمة للاعتراض على تكوين هذه المنظمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الجهة الادارية بأوراق التأسيس أو تسليمه لها، وألا يخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية أو منظمة أصحاب الأعمال فى ممارسة أنشطتها لحين الفصل فى الدعوى.

والأصل أن النقابات العمالية من أشخاص القانون الخاص التى يتولى القضاء العادي نظر منازعاتها ولكن لكون القضاء الاداري ينظر منازعات النقابات المهنية، ومنازعات الجمعيات الاهلية وغيرها من منظمات العضوية والتمثيلية فيضحى من الملائم أن يعهد إليه بمنازعات الحريات النقابية فى النقابات العمالية أيضا.

 وتناول الباب الثالث البنيان النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، حيث تناولت المادة السابعة عشر ضوابط تشكيل الاتحادات النقابية سواء للعمال أو أصحاب الأعمال على المستوى الجغرافي أو مستوى الصناعة أو التجارة أو على المستوى القومي.

فيكون تأسيس الاتحادات النقابية للعمال على مستوى المهنة أو الصناعة أو نطاق جغرافى محدد بطلب انضمام من عشرة نقابات عمالية، ويكون تأسيس الاتحادات العامة للعمال على المستوى الوطنى بطلب انضمام من عشرة اتحادات نقابية عمالية أو عشرين نقابة عمالية من قطاعات مختلفة.

أما بخصوص منظمات أصحاب الأعمال فقد اشترط القانون تكوينها على مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي؛ أن يكون من خمسة أعضاء على الأقل، أما على المستوى القومي فلابد من توافر عشرة اتحادات لأصحاب الأعمال على الأقل.

كما نظمت باقي المواد كيفية وضع النظام الأساسي لهذه المنظمات وقواعد وإجراءات انتخاب هيئتها التنفيذية بالاقتراح الحر السري المباشر وبما لا يخل بحقوق الترشيح والانتخاب لجميع أعضائها، واشترطت أن يكون بالغ سن الرشد، كامل الأهلية، يجيد القراءة والكتابة، وألاّ يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش -مع استثناء منظمات أصحاب المعاشات من هذا الشرط- وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره- وألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضًا في بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل، وذلك بخصوص المرشحين لمجالس إدارة المنظمات العمالية.

ونظمت كذلك قواعد تعديل النظام الاساسى وحل المنظمة النقابية وطريقة الطعن على قرار الحل.

وتناول الفصل الثاني من الباب الثالث النشاط النقابي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، حيث أكد المشروع على حق هذه المنظمات في ممارسة كافة الأنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وإنشاء معاهد التدريب وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف وإنشاء المعاهد لنشر ثقافة العمل والمشاركة في فعاليات المؤتمرات العربية والإفريقية والدولية وتكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها.

ونظم الفصل الثالث الموارد المالية، وأعطاها الحق في إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نوادي رياضية، ولها قبول الهبات والتبرعات من غير أشخاص وجهات أجنبية وفقًا لما يقرره نظامها الأساسي، أما الهبات والتبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية فقد قصرها على أوجه الدعم الفنى والتقنى من الاتحادات العربية والدولية المنضمة إليها بعد موافقة الجهات المختصة في إطار القوانين المعمول بها.

وألزمها بأن يتم صرف مواردها في الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها. كما ألزمها بأن تتضمن لائحة نظامها الأساسي على النظام المالي والمحاسبي وإيداع أموالها في أحد البنوك، وأن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقًا لما تنص عليه لائحة نظامها الأساسي. ولها أن تحدد اشتراك العضوية.

وتم استحداث نظام للرقابة المالية ذاتيًّا، يتم بمعرفة لجنة للرقابة المالية من ثلاثة أعضاء على الاقل يتم انتخابها وقت انتخاب مجلس الإدارة شريطة ألاّ يجمع أعضاءها بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية أو أي عمل إداري بها، وغير قابلة للعزل أثناء فترة الدورة النقابية، ولها حق الرقابة المالية الذاتية على كيفية التصرف في أموال المنظمة، وحق دعوة الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها في غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية. وألزمها بإخضاع أموالها لمراقب حسابات معتمد ضمانًا للشفافية.

كما اعتبر مشروع القانون أموال هذه المنظمات في حكم الأموال العامة في حالة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني قانون العقوبات.

وتضمن الفصل الرابع من الباب الثالث حقوق النشاط النقابي لكل من العمال وأصحاب الأعمال، حيث حظر على صاحب العمل أو ممثله اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية أو القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابي وحدد حالات على سبيل المثال لا الحصر، كما أكد على عدم جواز توقيع أى عقوبة على العامل المنتخب في إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات أو وقفه عن العمل احتياطيًّا أو تأديبيًّا إلا بناءً على قرار أو حكم صادر من السلطة القضائية المختصة وهى المحكمة التأديبية وفقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة المصرى، مع امتداد سريان ذلك على كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العمال في التفاوض مع صاحب العمل أو أي جهات أخرى، ومد هذه الحماية للعامل أثناء فترة الترشيح للانتخابات وكذلك للعامل الذى يقوم بتأسي نقابة أثناء فترة التحضير لتأسيسها.

كما أوجبت المادة (29) على أصحاب الأعمال بعدم جواز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع آخر أو موقع غير موقع عمله الأصلي أكثر من أسبوعين بغير موافقته الكتابية على ذلك، وكذلك على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء نقابة أو الترشح لإحدى هيئاتها التنفيذية.

والمادة (30) أكدت على عدم جواز التحقيق مع العامل المنتخب فى إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات الا بعد إخطار نقابته التى ينتمى إليها ولها حق حضور التحقيقات مع العامل وتوكيل محام للدفاع عنه.

وتضمن الباب الرابع المبادئ العامة في تشكيل الاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال وأصحاب الأعمال في المواد من (31) حتى (35)، حيث قرر للنقابات ولمنظمات أصحاب الأعمال حق تكوين الاتحادات فيما بينهم وفقًا لإرادتها سواء كانت اتحادات على مستوى الصناعة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافي أو على مستوى الصناعات المتماثلة أو المرتبطة في نطاق جغرافي محدد، كما يكون لها تكوين النقابات والاتحادات على المستوى القومي.

ونظمت المادة (32) طريقة الإخطار بالتأسيس، وحظرت المادة (33) أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي، ولا ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاصًا من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المصريين.

وأكدت المادة (34) حق كل ذى مصلحة فى الطعن على إجراءات التأسيس أمام محكمة القضاء الادارى.

وذهبت المادة (35) ضمانًا للممارسة الديمقراطية وتحقيق مبدأ الديمقراطية النقابية وتداول العمل النقابي ألا تزيد مدة الدورة النقابية عن ثلاث سنوات ميلادية. على أن تتم الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وتحت الإشراف القضائي، وتحدد المنظمات النقابية واتحاداتها ومنظمات أصحاب الأعمال واتحادها في أنظمتها الأساسية ذلك.

وتناول الباب الخامس العقوبات، حيث تم استهلاله: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالمواد التالية:

–        حيث نصت المادة (37) على معاقبة عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية للعمال أو أصحاب الأعمال في حالة تعمده إعطاء بيانات غير حقيقية فيما يتعلق بالنظام الأساسي أو المالي المحاسبي بغرامة لا تزيد عن 5000 جنيه.

–        كما نصت المادة (38) بمعاقبة كل من يخالف أحكام المواد (26، 27، 29) بغرامة  لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

–        كما نصت المادة (39) على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (28) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

–        ورخّصت المادة (40) للمنظمة النقابية أو للعامل حق اللجوء إلى النيابة العامة لإعمال شأنها في تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون أو تحريك الدعوى بالادعاء المباشر، كما أعطت هذا الحق للنيابة العامة أيضًا.

–        فى حين ذهبت المادة (41) إلى أيلولة 50% من المبالغ المحكوم بها فى الغرامات نفاذًا لأحكام هذا القانون إلى المنظمة النقابية التى ينتمى إليها العامل، وفى حالة تعددهم توزع النسبة بين النقابات وفقا لقواعد التمثيل النسبى الواردة فى المادة (4) من هذا القانون، وفى حالة عدم وجود منظمة نقابية ينتمى اليها العامل تؤول النسبة لصناديق الزمالة بالمنشأة التى يعمل بها، أما باقى النسبة والمقدرة بــ50% فتؤول لوزارة القوى العاملة وعلى الوزير المختص إصدار قرار يقواعد التصرف فى النسبة المخصصة للجهة الادارية.

مقدمه

النواب: