حصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم قضائى من محكمة النقض دائرة الأحد عمال المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 5 / 12 / 2021، بعدم قبول الطعن و إلزام الشركة الطاعنة المصروفات و مصادرة الكفالة، و ذلك فى الطعن المقام من شركة المقاولون العرب ضد أحد العاملين طعناً على الحكم الصادر ضد شركة المقاولون العرب بإلزام الشركة بأداء ما يقرب من خمسمائة ألف جنيه تعويضاً للعامل “و/خ” كتعويض عن الفصل التعسفى فى الدعوى رقم 1592 لسنه 2018 عمال كلى جنوب القاهرة، و المستأنف بأرقام 5165 ، 5423 لسنة 136 ق استئناف عالى القاهرة.
وتعود وقائع الدعوى فى أن العامل كان يعمل بدولة الجزائر، حين توفى زميله نتيجة سقوطه من الدور التاسع بإحدى المبانى تحت الإنشاء بموقع العمل والتى على أثرها توقف العمل لمدة 3 أيام كحداد على وفاة زميلهم بناء على تعليمات من مدير الفرع هناك، إلا أن الشركة قامت بإستدعاء جميع العاملين المصريين بالجزائر والتحقيق معهم بتهمة التحريض والإضراب عن العمل.
وقامت بفصل العامل وآخرون فقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإقامة دعوى عمالية للحصول على التعويض عن الفصل التعسفى والتى تداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر الحكم بإلزام شركة المقاولون العرب بصرف ما يقرب خمسمائة ألف جنيه تعويضاً للعامل عن الفصل التعسفى ومقابل مهلة الإخطار.
وكان العامل قد التحق بالعمل لدى شركة المقاولون العرب المدعى عليها منذ عام 15/9/2003 تحت رقم ثابت 165776 بوظيفة نجار مسلح وظل يترقى ويتدرج بالعمل حتى وصل إلى وظيفة نجار ممتاز مسلح بالفئة السادسة بإدارة الأعمال الاعتيادية، ونظراً لكفاءته فى العمل _فالمدعى حاصل على العديد من شهادات التقدير_ فقد تم إلحاقه للعمل بفرع الشركة بدولة الجزائر، وكان يتقاضى راتب شهرى مقداره 16765.50 جنية ” ستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون جنيهاً وخمسون قرشاً” يتم تحويله على حسابه الشخصى ببنك القاهرة، واستمر المدعى بالعمل لدى فرع الشركة بدولة الجزائر حتى تم استدعائه إلى القاهرة وفوجئ بإصدار القرار رقم 397 لسنه 2018 المحرر بتاريخ 22/2/2018 بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ 1/3/2018، وبتاريخ 28/2/2018 تم إعلان المدعى بهذا القرار الطعين فقد حاول المدعى معرفة السبب الحقيقى وراء إصدار هذا القرار التعسفى وقام بالعديد من المحاولات الودية لإثناء الشركة المدعى عليها عن هذا القرار التعسفى فقام بتقديم تظلمات عديدة إلى إدارة الشركة المدعى عليها ولكن دون جدوى.
كما قام المدعى بمطالبة الشركة المدعى عليها بصرف مستحقاته المالية ولكن دون جدوى ولم يتم الرد على طلباته الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بمستحقاته المالية.
