English

نفاذا للحكم الذي حصل عليه المركز المصري: مجلس الوزراء يصدر القرار 2274 لسنة 2018 بعلاج أحد مصابي الثورة بإحدى مستشفيات المملكة المتحدة

English Version

أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء بالأمس القرار رقم 2274 لسنة 2018 نفاذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 62684 لسنة 66 ق المقامة من محامي المركز المصري نيابة عن الدكتور كمال عبدالغني، أحد مصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكان محامي المركز قد أقام دعوي قضائية مستعجلة للمطالبة بإلزام الحكومة بالتكفل بعلاج المذكور علي نفقة الدولة باعتباره أحد مصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير، وصدر الحكم في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة له بتاريخ 25 ديسمبر 2012 وهو ما ترتب عليه سفره إلي المملكة المتحدة لتلقي العلاج اللازم وبعد عودته فوجئ بالامتناع عن المضي في استكمال علاجه، حتي صدر الحكم في الشق الموضوعي من الدعوي سالفة الذكر والذي قضي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية له، وتعويضه ماديا بمبلغ خمسون ألف جنيها، وباشر محامو المركز اجراءات استلام الصيغة التنفيذية والإعلان بها لتنفيذ منطوق الحكم في مواجهة تعنت من قبل الأجهزة المعنية في تنفيذه وهو ما دفع محامو المركز إلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري مرة أخري بطلب استكمال علاجه بالمملكة المتحدة بالدعوي 3634 لسنة 73 ق، إلي أن صدر القرار المذكور باستكمال علاجه بالمملكة المتحدة واعتماد المبالغ المالية اللازمة لهذه المرحلة من العلاج، وفي هذا الصدد وإذ يثمن المركز صدور مثل هذا القرار فإن المركز المصري يعيد التأكيد علي ضرورة التزام الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري لأحكام القضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الحق في الصحة والعلاج حيث يلمس محامو المركز في أحيان عديدة محاولات لتعطيل تنفيذ والالتفاف علي مثل تلك الأحكام التي تصدر لصالح مواطنين مصريين تؤكد علي حقهم في تلقي العلاج اللازم طبقا للدستور والقانون والقرارات المنفذة له ويعيد المطالبة بخلق آلية لتجنب هدر الوقت في مثل تلك الأمور شديدة الصلة بحق المواطنين في حياة آدمية وكريمة.