English

هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري توصي بإدراج الشهيدين ” أحمد نجيب ” و ” باسم محسن ” ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير.

English Version
  • أوصى التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإدراج اسم الشهيد أحمد نجيب عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك في الدعوى المقامة من محامو المركز المصري بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد ” أحمد نجيب ” ضد كل من رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية ، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين حيث حملت الدعوى رقم 3981 لسنة 70 قضائية، وتعود واقعة استشهاد أحمد نجيب إلي يوم 26/11/2012 أثناء الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين السلميين وقوات الشرطة وقد عرفت تلك الأحداث إعلامياً بذكرى محمد محمود الأولى، الجدير بالذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قد استند في توصيته” إلي أن أحمد نجيب لم يقتل أثناء اعتدائه على قوات أو منشأت الشرطة أو الجيش أو أثناء تخريب أو إتلاف أو حرق منشآت أخرى عامة أو خاصة أو أثناء مشاركته في قطع طريق أو ترويع المواطنين أو الاعتداء عليهم، وإنه لا يوجد سبب يباعد بينه وبين شرف اكتساب وصف الشهيد، كما استند التقرير أيضاً إلي قرار مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2012 باعتبار ضحايا أحداث محمد محمود الثانية  من شهداء الثورة” ، وستقوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بنظر موضوع الدعوى بجلسة يوم السبت الموافق 3/11/2018.
  • كما أن هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى قد أوصت في تقريرها بإدراج اسم باسم محسن ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك في الدعوى المقامة من محامو المركز المصري بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد ” باسم محسن ” ضد كل من رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية ، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين حيث حملت الدعوى رقم 3984 لسنة 70 قضائية ، وتعود واقعة استشهاد باسم محسن إلي يوم 22/12/2013 على إثر إصابته في الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين السلميين وبين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي  في شارع الجيش بمحافظة السويس، وقد اوضح التقرير ” أنه يتعين على الدولة التدخل دائما بتشريعاتها ولتقرير وإعمال قواعد المساواة في المراكز القانونية لتعريف جامع مانع بشكل أخلاقي وقانوني لصفة الشهيد وما يقرر له من حقوق فلقب الشهيد وتقرير معاش استثنائي لذويه لم يعد في هذا الزمن مجرد صفة توهب لصاحبها لكنها أصبحت بمقتضى القانون التزاما أخلاقيا وماديا وأدبيا من الدولة تجاه الشهيد وأسرته وفضلا عن ذلك فإن نجل المدعية ضمن مصابي ثورة 25 يناير واسمه مسجل بالمركز القومي لرعاية مصابي الثورة وبالتالي لا يوجد مانع قانوني من اعتباره شهيد للثورة. “ وستقوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بنظر موضوع الدعوى بجلسة يوم السبت الموافق 24/11/2018.
  • وأثناء إعداد هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى تقريرها في الدعوى المقامة من محامو المركز المصري بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد ” عمرو سعد ” ضد كل من رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية ، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين حيث حملت الدعوى رقم 3981 لسنة 70 قضائية ، أصدر المجلس القومي قراره بإدراج ” عمرو سعد ” ضمن شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وصرف تعويض مادي ومعاش استثنائي لأسرته. حيث استشهد عمرو سعد  يوم 3/12/2013 على إثر إصابته في الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين السلميين وبين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي  أمام قصر الاتحادية.