إصدارات حقوق اجتماعية عمل ونقابات نشرة "الحركة الاحتجاجية"

ورقة حقائق: الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية في 2017

English Version

المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يصدر بالإشتراك مع منصة العدالة الاجتماعية ورقة حقائق حول الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية لعام 2017، وتتحدث هذه الورقة عن ما شهدته مصر من احتجاجات عمالية واقتصادية واجتماعية خلال العام الماضي، لدراسة أحوال المصريين -ولا سيما العمال- في العام الماضي، وأسباب احتجاجاتهم ووسائلهم للمطالبة بالحقوق الأساسية. ويسعى التقرير لتحليل مشهد الإحتجاجات خلال العام بشكل محايد وموضوعي يعتمد بشكل أساسى على الأرقام والبيانات بغض النظر عن النوازع الأيدلوجية او السياسية لاصحابه أملاً فى القدرة على رسم صورة عامة معبره عن حال أصحابها دون تعميم>

تناول التقرير 3 أنواع من الاحتجاجات وهي: الاحتجاجات العمالية بمختلف القطاعات و الاحتجاجات الإجتماعية والإقتصادية وفقاً للتوزيع الجغرافي وفئة المحتجين. حيث شهد عام ٢٠١٧ حوالي ١٥١٨ احتجاجًا. وتصدرت الاحتجاجات الاجتماعية القائمة بإجمالي ٩٧٦ احتجاجًا، أي حوالي ٦٤٪ من إجمالي الاحتجاجات. بينما جاءت الاحتجاجات العمالية في المرتبة الثانية بإجمالي ٤٥٠ احتجاجًا على مدار العام، بنسبة ٣٠٪ من إجمالي الاحتجاجات. وجاءت الاحتجاجات الاقتصادية في المرتبة الأخيرة بعدد ٩٢ احتجاجًا في ٢٠١٧، بنسبة ٦٪ فقط من العدد الإجمالي.

جاءت فئة الأهالي في المرتبة الأولي باعتبارها أكثر الفئات احتجاجًا، حيث تعلقت مطالبهم بالخدمات، من صحة وسكن وتعليم وخدمات المياه والطرق والصرف الصحي، وصولاً إلى التظاهر اعتراضًا على غلاء الأسعار، ولاسيما ارتفاع أسعار الغذاء وغلاء المعيشة. وفي المرتبة الثانية للفئات الأكثر احتجاجًا، جاءت فئة العمال بعدد ٢٥١ احتجاجًا، أي بنسبة ١٦.٥٪ من العدد الإجمالي للاحتجاجات. وجاء الطلاب في المرتبة الثالثة بنسبة ٧٪ من الاحتجاجات، بإجمالي ١٠٠ احتجاج. وتوزعت تلك الاحتجاجات على كافة الأقاليم، فيما جاءت محافظتا القاهرة والجيزة في الصدارة، بإجمالي ٢٤٣ احتجاجًا و ١٥٨ احتجاجًا على الترتيب. أما بالنسبة لأسباب الاحتجاجات ومطالبها، فقد تصدرت المطالبة بالوصول للبنية التحتية والخدمات، وخاصة المياه والصرف الصحي والطاقة والطرق، فقد احتلت مجموعة المطالب تلك النصيب الأكبر من احتجاجات عام ٢٠١٧ بنحو  ٤٣٤ احتجاجًا، أي ما يزيد عن ٢٨٪ من إجمالي الاحتجاجات. بينما تلتها مطالب العمال المختلفة، والتي تعلقت بالتعويضات المالية والأجور والحوافز والأجازات والحق في التنظيم، ممثلة حوالي ربع الاحتجاجات في عام ٢٠١٧، بنسبة ٢٤٪ بنحو ٣٦٥ احتجاجًا.

قام فريق عمل منصة العدالة الاجتماعية بإستخدام منهجية تجميع بيانات عن الاحتجاجات الإقتصادية والإجتماعية والعمالية مستندًا في ذلك لمنهجية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لإتاحة فرص المقارنة مع الأعوام الماضية، التي أصدر فيها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العديد من التقارير عن وضع الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والعمالية في مصر.

يمكنكم الاطلاع علي التقرير من هنا: ورقة حقائق: الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية في 2017