بيانات صحفية حقوق اجتماعية عمل ونقابات

غداً… الحريات النقابية العمالية والمهنية أمام المحكمة الدستورية العليا

English Version

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة غداً الأحد الموافق 11 فبراير 2018 ، ثلاثة دعاوى دستورية يترافع فيها محامو المركز دفاعاً عن الحقوق والحريات النقابية المهنية والعمالية:

أولاً: الطعن على نصوص قانون النقابات العمالية التى تحرم العمال من بناء النقابات المستقلة:

حيث تقدم جبالى محمد جبالى رئيس الإتحاد الحكومى بدعوى قضائية لمجلس الدولة طالباً الحكم بإلزام الحكومة بحل النقابات العمالية المستقلة، وبهذه الجلسة حضرو محامو المركز المصرى وآخرين عن النقابات المستقلة وقدم خالد على مرافعة طعن فيها بعدم دستورية نصوص قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 فى المواد (4، 7، 13، 63) لكونها نصوص غير دستورية تكرس للاحتكارية النقابية وتفرض على العمال بناء أحادى هرمى وتحرمهم من الاستقلالية، وقد تراىء لمجلس الدولة جدية الدفع فحكم بوقف نظر الدعوى تعليقياً وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المواد، وتنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أولى جلسات هذا الطعن غداً، وجدير بالذكر أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تم إلغائه بموجب القانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وسوف يقوم محامو المركز بالطعن على نصوص القانون الجديد أثناء نظر الطعن أمام الدستورية.

ثانياً: الطعن على قانون نقابة المهن الزراعية:

حيث أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الطعن رقم 17003 لسنة 66 قضائية لصالح المهندس/ عاصم أحمد محمد أبو العنين، والذى تقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب في انتخابات دورة ديسمبر 2012-2016، وتم استبعاده من قائمة المرشحين لأنه حاصل على بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية، وليس بكالوريوس العلوم الزراعية لأن المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1966 والخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية تقصر حق الترشح على موقع النقيب على الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية لإاقام المركز دعواه أمام القضاء الإداري، وطعن بعدم دستورية هذه المادة لكونها تناهض نصوص الدستور، وتخلق تمييزا بين أعضاء النقابة والجمعية العمومية الواحدة حيث تقصر المادة حق الترشح لمنصب النقيب على الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا، وتحرم باقي المقيدين في الجمعية العمومية والحاصلين على بكالوريوس من كليات أو معاهد أخرى ومنهم معهد الكفاية الإنتاجية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للمواد (1، 4، 59، 77، 94، 99) من الدستور المصري لما يتضمنه من قيدا تحكميا على أعضاء الجمعية العمومية ومن ترشح وانتخاب أيا من أعضاء النقابة وبالأخص المهندسين الزراعيين الموضح ذكرهم. وبناء عليه فإن النص محل الطعن يخل بكل من: (1) حق الانتخاب والترشح. (2) الحقوق والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فصرح القضاء الإدارى للمركز بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وتنظر هيئة المفوضين بها أولى جلسات تلك القضية.

ثالثاً: قانون نقابة المحامين:

حيث تقدم المحامى محمود عبد الجواد للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين للدورة النقابية 2015، ولكن تم استبعاد اسمه من قائمة المرشحين لكونه لم يبلغ السن القانونية اللازمة للترشح، حيث أن قانون النقابة يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة، أن يكون (من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة).

وحيث أن هذا الشرط يعنى حرمان كافة المحامين الشباب الذين لم يضمى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات من الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، وهو نص شاذ تم إضافته بعد أن كان القانون القديم يتيح مقعدين للشباب عندما كان عدد أعضاء المجلس 24 عضوا، فإذا بهذا التعديل يحرم كافة المحامين المقيدين بجدول تحت التمرين وجدول الابتدائى من حق الترشح على مقاعد المجلس رغم أن عددها تضاعف لما يربو على مرة ونصف، ويقصر هذا الحق على المحامين المقيدين بجدول الاستئناف وجدول النقض رغم أن نسبة الشباب بالجمعية العمومية للنقابة تزيد على النصف، وهو ما يحرم النقابة من تواصل الأجيال عبر العمل النقابى المباشر ليستمدوا الخبرة النقابية من الواقع الفعلى، وكان خير مثال على ذلك هو النقيب الحالى سامح عاشور الذى تتلمذ على العمل النقابى بمقاعد الشباب فى عضوية المجلس حتى أضحى اليوم نقيباً عاماً للمحامين فى أكثر من دورة نقابية، فقام محاموا المركز بالدفع بعدم دستورية المادتين (131) و (133) من القانون رقم 17 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 لمخالفتهم لنصوص المواد (9،  53، 65 ، 76 , 77 ، 94 ،82 ، 87 ، 224) من دستور 2014، وقد ترأى للمحكمة جدية هذا الدفع، فصرحت لمحامو المركز بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وبالفعل تم إقامة الدعوى الدستورية، والتى ستنظر هيئة المفوضين أولى جلساتها غداً .

وتأتى تلك الدعاوى فى إطار نشاط المركز فى برنامج التقاضى الاستراتيجى لاستهداف تنقية التشريعات الوطنية من مخالفتها للنصوص الدستورية وعدوانها على ما ضمنه الدستور من حقوق وحريات للمواطن المصرى.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية