أخبار عاجلة بيانات صحفية حقوق اجتماعية

بنك الاستثمار الأوروبى يرعى الوساطة بين أهالى سوق البوهى والحكومة المصرية

English Version

تنعقد غدأ أولى جلسات الوساطة بين المتضررين من شاغلي باكيات سوق البوهي النموذجي للخضر والفاكهة بمنطقة إمبابة ويمثلهم محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وبين الحكومة المصرية مُمثلة بالهيئة القومية للأنفاق وحي شمال الجيزة بحضور مراقب من بنك الاستثمار الأوروبي بصفته الممول الرئيسي لمشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

وتعود وقائع النزاع إلى قيام الهيئة القومية للأنفاق المسؤولة عن تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بإختيار منطقة شارع البوهي بمنطقة إمبابة داخل نطاق مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق المفترض إستكمال باقي مراحله، والتي من ضمنها إنشاء محطة مترو البوهي في نفس مكان السوق الحالي مما سيترتب عليه إزالة السوق كاملاً من أجل إتمام مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق. وفي إطار رفض الهيئة القومية للأنفاق تقديم تعويضات منصفة للاهالى المتضررين من  إزالة السوق الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي لأكثر من 160 أسرة، الأمر الذى دفعهم للجوء إلى المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والذي قام بدوره بإقامة الدعوى القضائية رقم 69651 لسنة 70 قضائية والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري لصالح شاغلي الباكيات بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن تسليم المدعين باكيات بديلة مقابل إزالة الباكيات الموجودين بها. مع مايترتب على ذلك من أثار أخصها توفير الباكيات البديلة قبل تنفيذ قرار الإزالة.

وتأتي تلك الجلسة تحت إطار الدور الذي يلعبه بنك الإستثمار الأوروبي بصفته الممول الرئيسي للمرحلة الثالثة لمشروع مترو أنفاق القاهرة في محاولة للوصول إلى تعويض عادل يجبر الضرر الواقع على شاغلي باكيات سوق البوهي جراء تضررهم من قرار إزالة السوق، ومن أجل تحقيق التوازن بين مصالح الأهالى ومستقبل أبنائهم وبين ضرورات تنفيذ المشروع فى ظل احترام الدستور والقانون وحجية أحكام القضاء التى قضت بتعويض الأهالى قبل تنفيذ الازالة، إلا أن الحكومة المصرية تجاهلت أحكام القضاء وقامت بإزالة السوق بالكامل بالقوة الجبرية في 24 أغسطس 2017 ، وقد طرح بنك الاستثمار الأوروبى فكرة الوساطة بين الطرفين، وهو ما رحب به أهالى إمبابة وأكدوا على رغبتهم فى تنفيذ مشروع المترو وتحقيق التطوير بالمنطقة دون أن ينال ذلك أو ينتقص من حقهم فى الحصول على باكيات بديلة تضمن لهم العيش والعمل على النحو الذى قضت به محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وسوف تبدأ غداً أولى جلسات الوساطة للوصول للحلول التى ترضى الطرفين وتوازن بين المصالح المعتبرة لكل منهما.