English

الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطالب الحكومة المصرية بإطلاق سراح المحاميان طارق حسين ومحمد رمضان والكف عن ملاحقة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان

English Version

أرسلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوم 10 يوليو 2017، خطاب بالنيابة عن الأعضاء مطالبة حكومة جمهورية مصر العربية بالافراج الفوري  عن السيد طارق حسين، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومدافعين  عن حقوق الانسان آخرين في مصر.

حسب المعلومات التي تلقيناها، تم إحتجاز السيد حسين في قسم شرطة عين شمس منذ 20 يونيو 2017، واختفى في يوم 4 يوليو بعدما قدم محاميه اثبات براءته. وقد أنكرت الجهات الأمنية وجوده في أي من السجون  التابعة لها. وبتاريخ 9 يوليو وجد أخيرًا في سجن الجيزة المركزي. وقد منعت إدارة السجن أسرته من زيارته ولم تعطي لهم أو لمحاميه أي سبب لإحتجازه. وعبرت الشبكة أيضا عن قلقها بخصوص الاحتجاز التعسفي للسيد محمد رمضان والاجراءات التي اتخذت لمحاكمة السيدة أسماء نعيم، وهما مدافعان عن حقوق الانسان، حكم عليهم غيابيا في محاكم مصرية.

وفي الخطاب أثارت الشبكة العالمية قلقها من اعتماد القانون رقم 70 والمعرف بـ “قانون الجمعيات” لأنه سوف يحد من المساحات المحدودة للعمل الشرعي من أجل الدفاع عن حقوق الانسان في مصر.

بالإشارة لإلتزامات مصر تجاه القانون الدولي لحقوق الانسان، طالبت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحكومة المصري بالتالي:

  1. إطلاق سراح السيد طارق حسين بالإضافة إلى محمد رمضان وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين في مصر.
  2. إسقاط الإتهامات ضد أسماء نعيم وستة محامين آخرين.
  3. إلغاء القانون رقم 70 للعام 2017 بما يطابق نداء المفوض السامي لحقوق الإنسان وكل التشريعات والقرارات التنفيذية التي تحد من مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وترويجها
  4. ضمان الحماية لكل الأفراد والمنظمات في مصر التي تعمل على التعريف بحقوق الإنسان وتعزيزها والدفاع عنها.