إصدارات تعليم حقوق اجتماعية

ورقة حقائق #4 : أوضاع المعلمين

English Version

ورقة الحقائق الرابعة من المركز، والثانية من برنامج التعليم:

أوضاع المعلمين في مصر

عن الإصدار:

اسم الإصدار: ورقة الحقائق #4 | التعليم: أوضاع المعلمين

إعداد : غصون توفيق

تاريخ الإصدار: فبراير 2016

عدد الصفحات : 16 صفحة


الفهرس

مقدمة

الأجور

نسبة المعلمين للطلاب

مؤهلات المعلمين

هيئات التدريس

الاحتجاجات

ملخص

في ظل الحديث المستمر من قبل الحكومة المركزية لتحسين أوضاع العملية التعليمية والتي منها العمل على كتابة مقترحات لقوانين وتشريعات تشمل النواحي المختلفة للمنظومة التعليمية بشكل عام مثل مقترح قانون التعليم الجديد، والذي من المفترض انه سيتم مناقشتها في مجلس النواب الحالي، والأخر في انشاء لجان تعمل على تطوير أمر بعينه في المنظومة التعليمية مثل لجان لتطوير المناهج التعليمية، من هنا، يقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة حقائق عن المعلمين والذي يعتبر أحد أهم الأساسيات الذي يبنى عليها الأنظمة التعليمية والذي بدوره يساعد في انشاء إما مجتمع متعلم وواعي ومتمكن ومؤهل لسوق العمل بكفاءة عالية، أو مجتمع أمي ومغيب وغير مدرب أمام نظام اقتصادي عالمي يعتمد بالأساس على المهارات العلمية والعملية. تتطرق ورقة الحقائق عن المعلمين بأقسامها الخمسة الى الجوانب المتعددة والتي تخص المعلم والعاملين في مرحلة التعليم قبل الجامعي من خلال تحليل وعرض أهم الأرقام والبيانات والمؤشرات المعتمدة على البيانات الحكومية مثل الانفاق على أجور المعلمين واعداد المعلمين والطلاب، والأخر غير حكومي مثل بيانات احتجاجات المعلمين والعاملين عام 2015 والذي يتم رصدها عن طريق قاعدة بيانات الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية لدى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تأتي الورقة في ظل الحديث المستمر من قبل الحكومة لتحسين أوضاع العملية التعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتي منها العمل على كتابة مقترحات لقوانين وتشريعات تشمل النواحي المختلفة للمنظومة التعليمية بشكل عام، مثل مقترح قانون التعليم الجديد، والذي من المفترض أن يتم مناقشته في مجلس النواب الحالي، والأخر في إنشاء لجان تعمل على تطوير جزء بعينه في المنظومة مثل لجان لتطوير المناهج التعليمية.

تتطرق ورقة الحقائق عن المعلمين بأقسامها الخمسة إلى الجوانب المتعددة والتي تخص المعلم والعاملين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي من خلال تحليل وعرض أهم الأرقام والبيانات والمؤشرات المعتمدة على البيانات الحكومية للعام الدراسي 2014-2015 مثل أعداد المعلمين والطلاب والإنفاق على أجور المعلمين، والأخر غير حكومي مثل بيانات احتجاجات المعلمين والعاملين عام 2015 والتي يتم رصدها عن طريق قاعدة بيانات الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية لدى المركز المصري.

Factsheet-teachers-pages

يحلل الجزء الأول الإنفاق الحكومي الخاص ببند الأجور والتعويضات المالية من موازنة الدولة للعام المالي 2014-2015 على المعلمين والعاملين بقطاع التعليم والمؤسسات الأخرى التي تعمل بجانب وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية في محافظات مصر، وقد أوضحت البيانات أمرين هامين وهما: الأول انخفاض الإنفاق على المؤسسات المتخصصة بالبحث وتطوير التعليم بين المؤسسات الأخرى، والثاني: أن نسبة أجور المعلمين لا تتعدى نصف إجمالي بند الأجور لميزانية المديرية التعليمية الواحدة على مستوى الجمهورية برغم من استحواذ بند الأجور والتعويضات المالية على 97% من موازنة التعليم في مرحلة التعليم قبل الجامعي. 

ويوضح الجزء الثاني نصيب المعلم من الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي بنوعيه الحكومي والخاص وبمراحله التعليمية العديدة بدءا بالتعليم ما قبل الابتدائي ووصولا إلى التعليم الثانوي العام والفني، واشتمل هذا الجزء أيضا على نصيب المعلم من الطلاب في التعليم الأزهري للعام الدراسي 2013-2014 طبقا لأخر وأحدث بيانات لها في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وجاء تحليل مؤشر نصيب المعلم للطالب ليسلط الضوء عن وجود فجوة كبيرة بين عدد الطلاب في المدارس المصرية مرتفعة الكثافة وقلة أعداد المعلمين أمامهم والذي يبين ضرورة تعيين معلمين جدد ومن ثم توزيعهم على المحافظات المختلفة والمناطق الأكثر احتياجا بصورة تقلل من تلك الظاهرة.

ويتطرق الجزآن الثالث والرابع إلى التعرف على الفئات العاملة في هيئات التدريس والعاملين بالمدارس والنسب المختلفة بينهما في كل من التعليم الحكومي والخاص، وتوزيع المؤهلات التعليمية للمدرس بين كل من الشهادة العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة وبين حصوله على المؤهل التربوي من عدمه. ونجد في هذين القسمين أن نسبة المدرسين هي الأعلى في القطاعين الحكومي والخاص، وأن أغلب المدرسين في التعليم الحكومي حاصلون على مؤهل تربوي والعكس في التعليم الخاص. 

وتنتهي الورقة بالقسم الخامس والذي يناقش احتجاجات المعلمين والعاملين في قطاعات عديدة بالتعليم قبل الجامعي ووجودها في المحافظات المختلفة، وبين المطالب التي قامت عليها الاحتجاجات والوسائل التي اتبعها المعلمون والعاملون كوسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم والمطالبة بحقوقهم. 

وقد قدمت الورقة توصية محددة بضرورة إتاحة البيانات الحكومية الخاصة بالعملية التعليمية بشكل تفصيلي على المستوى المحلي (إدارات تعليمية ومدارس) حتى يتمكن المجتمع المدني والرأي العام من تكوين صورة أدق وأشمل، وتحديد المناطق التي تحتاج العمل على تحسين المنظومة التعليمية بها. وإضافة لذلك، فتجميع إدخال البيانات وتوزيعها وتحليلها على المستوى المركزي فقط دون التطرق للمستويات المحلية يضعف عملية الشفافية ويقلل من جودة المؤشرات المختلفة، ويعكس عدم وضوح الصورة الحقيقية للعملية التعليمية، مما يجعل بعضها الأخر متضاربا لتفاوت البيانات وعدم دقتها، والذي يسبب ذلك أيضا في وجود عقبة أمام المجتمع المدني في تقييمه لأداء الحكومة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم ومن ثم في تقييم السياسيات التعليمية المتبعة والتي من المفترض أن تكون الحجر الرئيسي الذي تبنى عليه الجهات التنفيذية عملها. 

ورقة الحقائق #4 – التعليم: أوضاع المعلمين