تقارير صحفية حقوق اجتماعية عمل ونقابات فعاليات

تقرير صحفي | عن مؤتمر قانون الخدمة المدنية المقام بالمركز المصري

English Version

عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفيا الأربعاء 19 اغسطس حول قانون الخدمة المدنية، تحدث فيه عدد من ممثلى قطاعات الآثار، المعلمين، إداريو التعليم، النقل العام، والضرائب على المبيعات.

وقد وجهت الدعوة لخالد على المحامي المستشار القانونى للمركز، ومحمد عادل المحاميو رئيس وحدة مجلس الدولة بالمركز للتحدث حول مثالب القانون.


النقل

طارق البحيري

ممثل قطاع النقل العام
ممثل قطاع النقل العام

بدأت وقائع المؤتمر بكلمات ممثلى النقل العام، والآثار، وإداريى التعليم، حيث بدأ طارق البحيرى نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام بالتركيز على ما حدث لأجره من نقصان بين مرتبى شهر يونية “طبقا للقانون القديم 47 لسنة 1978” وشهر يوليو “طبقا للقانون الجديد 18 لسنة 2015″، وهو ما يناقض ادعاء وزراء التخطيط والمالية بأن تطبيق القانون الجديد سوف يرفع من أجور الخاضعين له.

ثم أضاف أنه بعد أن كان يضرب بالوظيفة الحكومية المثل في الأمان، فإن القانون الجديد يفصل الموظف بموجب تقريرين “ضعيف” من رئيسه المباشر، وهو ما يحوله ليصبح في سن العطاء عاملا بالقطاع الخاص دون تأمينات ولا رعاية صحية، مضيفا القانون “بيبيعنى رخيص للقطاع الخاص”. منهيا كلمته بأن أغلب زملائه بجراج إمبابة قد فوضوه لينوب عنهم في أى لجان يتم تشكيلها لدراسة أثر القانون على العاملين بالنقل العام، واصفا شهر يوليو بأنه المرة الأولى من عقود التي لا نفرح فيها بالسنة المالية الجديدة، فالدولة قد رفعت الدعم عن كثير من السلع الهامة مثل البنزين بما له من أثر على أسعار كل شيء، وراتبي انخفض.

تلا ذلك كلمة حسين إبراهيم من النقابة المستقلة للمعلمين بالقاهرة أن الحكومة تروج لعدم تبعيتنا لقانون الخدمة المدنية، وبالتالى عدم مشروعية إحتجاجنا عليه، حيث يطبق علينا كادر المعلمين وفقا للقانون 155 لسنة 2007، إلا أننى أريد أن أوضح أن هذا الكادر خاص بالأعمال الفنية فقط، من حيث التوجيه و التخصص وكيفية اختيار الموجهين، أما الشق الإداري فيما يخص الأمور الإدارية اليومية فينظمها القانون 47، وهى الخاصة بالترقيات والانتقالاات والتسويات واحتساب التأمينات والخروج للمعاش واحتساب الأجر الأساسى، ومن هنا حين يلغى القانون 47 فسوف يطبق علينا قانون الخدمة المدنية بكل تأكيد.

ثم عدد حسين ابراهيم أسباب رفض المعلمين لقانون الخدمة المدنية:

  • يعيد مأساة الإحالة للمعاش المبكر ويهدد بإفلاس صناديق التأمينات.
  • يعطى الحق للجهة التنفيذية في الفصل التعسفي بالمخالفة للدستور.
  • يحول الحوافز لمبالغ مقتطعة ثابتة، أى يؤدى لتآكل القيمة الشرائية لهذه المبالغ بازدياد الأسعار، إذن فليس هناك زيادات في الرواتب كما يدعى مروجو القانون.
  • يحرم الموظف من رصيد إجازاته.

وعن آليات رفض المعلمين لهذا القانون أضاف أن هناك تحالفا للنقابات المهنية من 27 نقابة إلتقت في 14 مايو الماضى وناقشت القانون وأعلنت جميع النقابات رفضها له، وبدأت في عقد ندوات و مؤتمرات مستمرة للتعريف بأضراره على العاملين، ودعا الحاضرين لاجتماع موسع بنقابة الأطباء 20 أغسطس في الرابعة مساء لمناقشة آليات التصعيد، ووجه نداء للعاملين بالنيابة الإدارية الذين أعلنوا عن رفضهم للقانون لحضور هذا الاجتماع الموس


الآثار

أحمد شهاب

ممثل اتحاد آثار مصر
ممثل اتحاد آثار مصر

وأشار أحمد شهاب من اتحاد آثار مصر، وهو كيان مستقل يضم ممثلين عن العاملين بالهيئة من جميع المحافظات، إلى أن العاملين بهيئة الآثار في ذيل العاملين في الدولة على مستوى الأجور، وأن راتب مدير عام في الهيئة يعادل فراش في وزارة العدل، رغم أن هيئة الآثار تحمي مصدرا للدخل يساوي الدخل من قناة السويس، تحمى إرث الوطن وذاكرته، وأن العاملين بهيئة الآثار كانوا يتوقعون أن يرفع الظلم عنهم فإذا بهم يفاجئون بأن الزيادة 5% أى نصف نسبة التضخم التي أعلنها البنك المركزى المصرى. موضحا أن ما يعلنون أنه تحسن هو في واقعه تغير للأسوأ بعد أن وضعك القانون الجديد، بادعاء الترقية على أساس الكفاءة، تحت رحمة المدير والقيادة التي تعلوك، في وقت تقود قيادات قطاع الآثار لمزيد من الترهل، فكيف يحاسبوننا؟ ثم علق على مدونة السلوك التي تتغير بتغير الوزير المختص إلى ما يحمله هذا من تذبذب في القيم الوظيفية التي من المفترض أن تحكم سلوك الموظف وتجعلها تابعة لتقدير شخصى متغير. أما عن الترقيات فتعجب من زيادة السنوات البينية بين الدرجة الوظيفية والتي تليها، في الوقت الذي يدعى وزيرا التخطيط والمالية أن القانون يحسن الوضع الوظيفي للموظف في الترقيات.

وفي الختام تساءل، بعد نشر بعض التقارير أن تهريب الاثار ثانى مصدر لتمويل الإرهاب، كيف نحمي موظف الآثار من الفساد في ظل هذه الأوضاع الوظيفية المتردية على كل المستويات، ألا يعتبر القانون الجديد للخدمة المدنية دعوة عامة للفساد؟.


إداريو التعليم

محمد شلبي

ممثل إداريو التعليم
ممثل إداريو التعليم

ثم تحدث محمد شلبى عن إداريى التعليم، وهم العاملون بالتعليم خارج نطاق التدريس مثل السكرتارية والعاملون في الأنشطة والمخازن والشئون الإدارية والقانونية بمديريات التعليم، عن أنهم يعيشون في مأساة حقيقية بعد أن ظنوا أن ثورة يناير 2011 سوف تحمل لهم الأمل في حياة كريمة “لكن الأنظمة الفاسدة المتعاقبة بعد الثورة جعلتنا ونحن نعيش 2015 نجد من يتقاضى طبقا لقانون السخرة المدنية راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور الذي سبق لعمال مصر أن حصلوا على حكم قضائي به في 2010 قدره الاقتصاديون وقتها بـ1200 جنيها، حيث أتقاضى 835 جنيها، بل إن هناك من عمال التربية والتعليم من يتقاضى 150 جنيها راتبا شهريا.

وأضاف ان أحد مواد القانون تنص على تدريب الشباب دون تعيينهم، فعلى من تضحك الدولة وتدعى أن القانون يمنع الفساد؟!. ثم ما ذنب صناديق التأمينات الاجتماعية وأصحابها من أرباب المعاشات في تحمل عبء تطبيق القانون بمنح 5 سنوات بالزيادة في مدة الخدمة مدفوعة الاشتراك التأمينى لتشجيع الموظفين على الخروج بنظام المعاش المبكر؟

وقال إن القانون الجديد إنما جاء لتقليص العمالة بالحكومة وهى روشتة البنك الدولي كي يقرضنا، ما دام يسمح للمديرين عبر تقريرين “ضعيف” لمرؤوسيهم بالفصل، متساءلا عن النقابات المستقلة التي جاءت وفق إرادة أصحابها وليست بالتعيين كنقابات الاتحاد العام، فكيف يصدر قانون بهذه الخطورة دون إشراك هذه النقابات في حوار مجتمعى حول هذا القانون؟ مؤكدا أن على هذه النقابات ومعها الأحرار والشرفاء أن يتضامنوا جميعا، ووجه الدعوة لاجتماع فورى لاتخاذ موقف من المنع للوقفات الاحتجاجية ضد القانون، متساءلا هل يمنع الأمن وقفة العاملين بقطاع التعليم من المعلمين والإداريين يوم 10 سبتمبر القادم؟.

وختم بالقول إن القانون 18 قانون معيب ولن ينتج مجتمعا متقدما، ولن يصلح من أحوال البلد وإنما من أحوال المستثمرين، وتساءل هل سأل الرئيس السيسى نفسه عمن يتأثر بقوانين 16، 17، 18 التي أقرها وأصدرها؟ مقارنا حالنا بحال الحكومات التي تراعى العدالة الاجتماعية وهى تصدر القوانين إلا نظامنا لا يصدر من القوانين إلا ما هو ضد شعبه، فهل نستورد حكاما؟ إلى أين تأخذنا قوانينا؟ إنها استمرار لسياسات مبارك، وإلا كيف يزيد رواتب العسكريين والشرطة 3 مرات هذه العام بينما ينتقص القانون 18 من رواتب ملايين الموظفين؟ نحن نحتاج قانون عادل وموحد للتطبيق على كل العاملين دون استثناء.


عن فلسفة التشريع

المحامي خالد علي

المحامي خالد علي
المحامي خالد علي

وبدأ خالد علي المستشار القانونى بالمركز، كلمته بأنها سوف تكون قراءة واجتهاد في نصوص القانون وفلسفته التشريعية، مشيرا إلى اعتراف الجميع بأن عيوب الجهاز الإداري واضحة لا لبس فيها، حتى الموظفين معترفون بها، وأولها تكدس العاملين بالملايين، مما انعكس على معدلات الأداء المنخفضة التي لا تتناسب وطموحات الشعب المصرى، فهل يستمر هذا الوضع؟ أم أن المطلوب إصلاح الجهاز الإداري؟ فكيف يتم هذا؟

هل نحمل الموظفين والعاملين كل العيوب ونتناسى أنها عيوب هيكلية فرضتها أنظمة الحكم المتعاقبة على مدى عشرات السنين عبر قوانين وقرارات متخبطة أو متغطرسة لا تستمع للعاملين أو ممثليهم؟ وهى القرارات والقوانين التي استخدمها الجهاز الإداري نفسه استخداما سياسيا بهدف إرضاء الحاشية وأصحاب الحظوة لديه بعقود التعيين.. نعم هناك عيوب، لكن لن نعلق المشنقة للموظفين باعتبارهم مسئولين عن هذه العيوب.

وللأسف عيوب التشريع ليست في النص، أساس العيب في فلسفة التشريع، التي تجيب عن أسئلة ماذا نريد بهذا التشريع؟ ما هى أهدافه الرئيسية؟ وبناء على هذه الاسئلة تصاغ النصوص، فالفلسفة هى بمثابة مسطرة نقيس بها النصوص، وفلسفة قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 واضحة وضوح الشمس من تصريحات المسئولين بالحكومة، وزراء التخطيط والمالية ورئيس الجمهورية، فالهدف الرئيسى تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 7 ملايين إلى 3.5 مليون، وهو الأمر المقبول لو تم بوضع خطة طويلة الأمد كالعمر الوظيفي 35 عاما حتى لا يحدث خلل اجتماعى من تطبيق هذا التقليص لعدد الموظفين، فالموظف لا يعمل لنفسه وإنما ورائه أسرة تأكل وتشرب وتتعلم، وعلى المشرع أن يراعى أثر القانون وقراراته على هذه الملايين من الشعب المصرى، على الأقل باغلاق “حنفية” التعيين بالجهاز الإداري.

وهذه بعض ملامح القانون الجديد:

أخطر العيوب هى المادة الأولى منه، والتي لا توضح القطاعات المطبق عليها القانون من عدمه، خاصة في ظل التصريحات المتضاربة من الحكومة أو من بعض الوزارات أو الهيئات ان القانون لن يطبق عليها “العاملين بالتأمينات الاجتماعية، النقل العام، المطاحن” ورغم أن القانون صدر في مارس الماضى لا نعرف على وجه التحديد على من سوف يطبق؟.

يقع هذا القانون ضمن التشريعات الاجتماعية وهى التشريعات التي يراعى المشرع فيها حماية الطرف الأضعف في العلاقة لتحقيق الأمان الوظيفي، وأهم شيء أن توضع قواعد موضوعية واضحة ثم تترك تفصيلات قليلة لللائحة التنفيذية بلا اعتداء على جوهر الحماية.

لكننا أمام تشريع محتمل أن يكون جيدا بنفس القدر الذي يمكن فيه أن يكون سيئا، لأن القواعد الجوهرية في علاقات العمل تركها المشرع لللائحة التنفيذية والقرارات الإدارية، وهذه كارثة، بمعنى يمكن أن يأتى وزير أو رئيس وزراء فيصدر لائحة تنقيذية جيدة أو العكس دون العرض على البرلمان.

إذا كان لدينا فساد نريد محاربته، لكن هل ينكر أحد أنه ليس صادرا عن صغار الموظفين لكن من الإدارة العليا أو التنفيذية لأنها هى التي تصدر القرارات وتراقب التعيينات، فهل يحارب هذا القانون الفساد الإداري؟ الرد بالنفي المطلق، فالمواد 19، 20، 21، الأولى والثانية منها تختص بمسابقات التعيين والخروج إلى المعاش، إلا أن المادة 21 تنص على أن من حق رئيس الجمهورية أن يحدد الأعمال ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من المواد 19، 20. والسؤال هنا هل وضعت المادتان 19، 20 للحماية من الفساد؟ وعندها يكون التطبيق على الجميع وليس بالاستثناء، الذي وضحه فيما بعد أول قرار أصدره السيسى ويحمل الرقم 188 لعام 2015 بتاريخ 19/7/2015 باستثناء العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق القانون 18 عليهم. لماذا استثنيت هذه القطاعات من تطبيق القانون، هل لأنه ظالم، وإذا كان ظالما لماذا يطبق على باقى الموظفين؟! كما أن هذا القرار بالاستثناء معناه أنه بالإمكان طوال الوقت صدور قرارات من هذا النوع باستثناءات أخرى.

وفيما يخص التوازن في المجتمع، فبمقارنة القانونين 47 و 18 نرى أن الثاني قد جعل رئيس الجمهورية الوحيد الـُمصدر لقرارات التعيين في الوظائف العليا، أو لمن يفوضه، بينما منح القانون 47 هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية أو الوزير المختص أو المحافظ، فهل لهذا علاقة بالبرلمان وتشكيل الحكومة؟ وهو يشير إلى خلل في ميزان القوى داخل الجهاز الإداري للدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وفيما يخص الأجور جعل القانون العلاوة نسبة ثابتة هى 5%، وعندها نرى أن احتجاج الموظفين في محله، فكيف تثبت نسبة العلاوة إذا كان التضخم غير محددا، كما أن نسبته المعلن عنها هى ضعف تلك الزيادة في القانون؟ وهو ما يعنى انخفاض المرتب فعليا لأن القوة الشرائية تناقصت، وكان المتوقع أن توازى الزيادة نسبة التضخم التي تعترف بها الحكومة رسميا، ففي نهاية الأمر يريد الموظفون أن يكونوا قادرين على الحياة، وإلا فالاحتجاج هو النهاية المحتومة، فإذا أردت للعلاوة أن تكون عادلة عليك أن تجعلها بنفس نسبة التضخم.

أما فيما يخص العلاوة التشجيعية فكيف تكون في القانون القديم كل عامين ثم تصبح في القانون 18 كل ثلاث سنوات؟ هل هكذا تكافئ الدولة المتميزين من موظفيها؟.

سوف تعاني صناديق التأمينات من أعباء، حيث نص القانون في المادة 67 على تشجيع الخارجين للمعاش المبكر باحتساب 5 سنوات زائدة في الخدمة مدفوعة الاشتراك التأمينى، وبذلك يحرم صناديق التأمينات من هذا الاشتراك، في الوقت الذي حمى دستورا مصر في 2012 و2014 أموال التأمينات باعتبارها أموالا خاصة تخص أصحابها وليست جزءا من أموال الخزانة العامة التي يجب أن تتحمل هذا العبء، أتتذكرون ما عاناه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من مؤامرة على يد بطرس غالى حين صاغ القانون 135 لدفن جريمة تبديد أموال صناديق التأمينات قبل الثورة والتي وقعت عبر تبديد حصيلة هذه الأموال المودعة ببنك الاستثمار القومى. هذا في الوقت الذي ينادى فيه أصحاب المعاشات من سنوات برفع الحد الأدنى للمعاش لما يساوى الحد الأدنى للأجور وترفض الدولة بحجة ان الصناديق لا تحتمل هذه الزيادة.

وختم خالد على كلمته بمناشدة رئيس الجمهورية للمرة الأولى، واصفا رفض العاملين لقانون الخدمة المدنية بأنه مطلب اجتماعى، فلا تضعوا الموظفين على أرضية الاستقطاب السياسى. لقد صيغ القانون على عجل، وهو قانون سيئ ولم يدر حوله حوار اجتماعى، لذلك فمطالبنا ومطالب العاملين جميعا واضحة:

  • تأجيل تطبيق القانون.
  • فتح حوار اجتماعى حوله يشارك فيه أصحاب المصلحة من العاملين بالدولة.
  • حصر الجهات التي سوف يطبق عليها القانون.
  • بحث شكوى الموظفين فيما يخص انخفاض أجورهم طبقا لحسابات القانون.
  • بحث شكوى الموظفين من إحالة القواعد الجوهرية لللائحة التنفيذية.
  • حماية صناديق التأمينات وفض الاشتباك بينها وبين أموال الخزانة العامة.
  • البحث عن نصوص حقيقية لتقليص حجم الفساد، خاصة فيما يخص وظائف الإدارة العليا.

وأنهى خالد علي كلمته قائلا: هذا ليس صراعا للإرادات، إرادة الدولة في مواجهة إرادة الموظفين. كلنا نريد حل أزمات الجهاز الإداري لكن ليس عبر قانون ظالم ولا يحقق مصالح المطبق عليهم، وسوف يخلق أزمات شئنا أم أبينا.


الضرائب

محمد عابدين

وحضر عن العاملين بالضرائب على المبيعات محمد عابدين عضو النقابة المستقلة بالجيزة وقال ردا على دعاوى وزير التخطيط الذي يسوّق للقانون في نقطتين:

من الذي خلق الفساد والبيروقراطية في الجهاز الإداري؟ الموظفون الصغار أم النظام نفسه؟ ماذا نتوقع في نظام ما زال يعمل بنظام الصادر والوارد الذي تأخذ دورته أسابيع قبل أن تصل لمنتهاها؟ العيب هنا ليس في الموظف لكن في النظام، حسنوا النظام يتحسن آداء الموظف. وضرب مثلا بتحسن أداء مرور حدائق الأهرام رغم شكوى المواطنين من إدارات المرور في كل مكان. وأضاف أن نظامنا الإداري نظام ينتمى للعصر الحجري، والإدارة العليا لا تريد تغييره لأنه متوافق مع قدراتهم المتدنية.

فيما يخص الأجور، إذا كان بند الأجور في الميزانية يقدر بـ 218 مليار جنيه، فمن الذي يتقاضى القسم الأكبر من هذه الميزانية؟ نريد معرفة كيفية توزيع هذا البند على الهيئات والمصالح وعلى الدرجات الوظيفية، أين تطبيق الحد الأقصى للأجور؟ لماذا الاستثناء بالملايين للكبار؟ الصغار ليسوا من يتقاضى المليارات.

وأضاف، نخلص من هذا أن للقانون الجديد المسمى بالخدمة المدنية له عدة أهداف:

  • التخلص من المعارضين داخل الجهازالإداري عن طريق تقرير الأداء، بإلغاء دور المحكمة العمالية، بالغاء الأمان الوظيفي.
  • فتح القانون باب التقدم للوظائف العليا من خارج الجهاز الإداري، فمن المقصود بخارج الجهاز الإداري وقادر على التقدم لتلك الوظائف؟ إنهم الخارجون على المعاش العسكرى، والذين سوف يعينون كمدراء للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة والعاملين فيه، فبدلا من الأخونة نواجه العسكرة.
  • تدمير صناديق التأمينات التي لم يفلحوا في إخفاء جريمة تبديد أموالها قبل الثورة بالغاء القانون 135 لسنة 2010، فيأتى قانون الخدمة المدنية ليكمل المهمة ويخفي دين الدولة لأصحاب المعاشات الذي بلغ في آخر تقديراته ما يقرب من 600 مليار جنيه.

وفي ختام كلمته حذر عابدين العاملين مما ينتظرهم بعد أن وحد الظلم كلمتهم، فليس أمام الدولة إلا التفريق بيننا بدعاوى الاستثناء من القانون، أو تخصيص كادر معين يعوض خسائر القانون، أو تطبيق لائحة خاصة، والهدف النهائى هو التفتيت.

ورفض ما يروجونه من أن القانون لن يطبق على العاملين هنا أو هناك، فالغرض منه التشويش على محاولات المواجهة للقانون من جموع العاملين.

ثم ختم حديثه بإن قانون التظاهر لم يصدر لمحاربة الإرهاب، لكن لمواجهة الاحتجاجات العمالية، بعد أن أسقطت الاحتجاجات مبارك، وأسقطت مرسى. فكفانا استماعا لمعسول الكلام، فالحياة مصالح، وهناك أسر وحقوق لأبناء هذا البلد لن ننالها بمعسول الكلام.


نظرة قانونية

المحامي محمد عادل

المحامي محمد عادل من المركز المصري
المحامي محمد عادل من المركز المصري

أما محمد عادل رئيس وحدة مجلس الدولة بالمركز فلخص ملاحظاته حول الفرق بين القانون 47 والقانون 18 المسمى بقانون الخدمة المدنية في أن:

في الإجازات المرضية نص القانون 47 على أنها 3 شهور بأجر كامل، ثم 6 شهور بـ75% من الأجر الكامل، ثم 3 شهور بـ50% من الأجر، بينما تتقلص الأجازات في القانون 18 إلى 3 شهور بأجر كامل و3 شهور بـ 75% من الأجر، و3 شهور 50% من الأجر.

في القانون 47 كانت الجزاءات تمحى من ملف الموظف بعد مدة، وكانت حصيلة الجزءات المالية توضع في صندوق يوجه للأنشطة العمالية الثقافية والاجتماعية، أما قانون 18 فلم يأت على ذكر الجهة التي توضع فيها أموال الجزاءات.

بخصوص استقالة الموظف خصها القانون 47 باستفاضة في مادتين، بينما امتنع القانون 18 عن ذكرها.

نص قانون الخدمة المدنية على التعيين وفقا لمسابقات مغلقا الباب على التعيينات العشوائية، لكنه من ناحية أخرى جعل الإعلان عن هذه المسابقات على شبكة الانترنت وليس عبر الجرائد القومية، مما يقصر هذه المسابقات والمتقدمين إليها على متصفحى الانترنت وهم قلة، ويكاد مستخدمو هذه الخدمة ينعدمون في محافظات مصر البعيدة خاصة في الصعيد، مما يضرب عنصر المساواة في الحصول على هذه الوظائف في مقتل، خاصة أن التعيين بالمسابقات يخص الوظائف الدنيا، بينما يكون التعيين في الوظائف العليا بالاختيار.

ضع تعليقا

اضغط للتغليق