أحكام أخبار عاجلة النشاط القانونى حقوق اجتماعية ضمان اجتماعى

المركز المصري يحصل على حكم تعويض لصالح عامل يومية تم فصله تعسفيا

English Version

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم قضائي جديد لصالح العامل/ أحمد حسانين، ضد أحد المطاعم بمنطقة المقطم التي كان يعمل بها منذ أول يناير 2010 بأجر يومي 80 جنيها، أي ما يعادل 2400 جنيها شهريا، وتم فصله منها بعد ثلاث سنوات عمل متصلة.

وترجع وقائع الدعوى إلى تاريخ 30 أكتوبر 2012 وأثناء قيام العامل بعمله داخل المطعم، حيث كان يقوم بتحضير عجينة الطعمية باستخدام ماكينة الفرم، ونظرا لكون المعدات قديمة وتالفة؛ تعرض العامل لإصابة عمل عندما سحبت الماكينه يده اليسرى لداخلها مما أصابه بجروح عميقة وتقطيع وتأكل بيده اليسرى، كما أسفر ذلك الحادث عن بتر بالسلمية الطرفية لأصبعي الوسطى والبنصر لليد اليسرى، كذلك إصابته بمرض البول السكرى المزمن، وارتفاع حاد في نسبة الصديد بالجسم والدم والتى تهدد حياته بأكملها، والتي تحتاج إلى متابعة طبية مستمرة ودورية منتظمة للحد من الآثار المترتبة على تلك الإصابة والعجز المستديم الذى لحق به.

وتم نقل العامل على الفور إلى مستشفى الحسين الجامعي، والتى قامت بإجراء عملية جراحية لتنظيف الجرح وغلقه ولوقف النزيف الحاد الناتج عن الجروح العميقة والتقطيع والتآكل الذي أصابه. وسرعان ما تم إبلاغه أن صاحب المطعم لا يحتاجه بالعمل معه، وأنه قام بفصله رغم إصابته، وعندما استعاد المدعي جزءا من عافيته وقدرته على الحركة ذهب إلى صاحب المطعم لمطالبته برجوعه الى العمل وكذلك صرف مستحقاته المالية، ولكن صاحب المطعم رفض عودته إلى العمل ولم يصرف له مستحقاته المالية التي لديه.

وتداولت الدعوى بالجلسات بالدائرة 17 عمال كلي بمحكمة عمال جنوب القاهرة، وتم إحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل الذي أثبت علاقة العمل وقيام صاحب المطعم بفصله تعسفيا، وكذلك تم إحالة الدعوى الى التحقيق حيث حضر شاهدان إثبات وشهدا بإثبات علاقة العمل وأن صاحب المطعم قام بفصل العامل تعسفيا، وبجلسة 22 أبريل 2015 صدر الحكم في الدعوى بإلزام صاحب المطعم بأن يؤدي للعامل مبلغ وقدره 4.800 جنيها مصريا كمقابل عن عدم الإخطار، بالإضافة إلى 14.400 جنيها مصريا كتعويض عن الفصل التعسفي لمدة خدمه 3 سنوات.

وتعود أهمية الحكم للتأكيد على أحقية عمال اليومية في التعويض عن الفصل التعسفي إذا استمرت علاقة العمل منتظمة ومستمرة لمدة تزيد عن 6 أشهر حتى في ظل عدم وجود عقد عمل، فقد جعل قانون العمل 12 لسنة 2003 تمييزا للعامل وحده عند عدم وجود عقد عمل فى إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات، مما يضع ضمانات جديدة لعمال اليومية الذين يفتقدون لمظلة قانونية للحفاظ على حقوقهم والذي يقدر عددهم بالملايين.

ضع تعليقا

اضغط للتغليق