إصدارات النشاط القانونى تقارير حقوق اجتماعية عمل ونقابات فعاليات مشروعات قوانين

تقرير إعلامى حول المائدة المستديرة "كيف يمكن تفعيل حكم المحكمة القاضى بعدم دستورية القانون100 لسنة 1993

English Version


في بداية المائدة رحب الاستاذ خالد علي مدير المركز المصر ي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحضور حيث حضر عدد كبير قيادي النقابات المهنية يتقدمهم الأستاذ عبد العظيم ماجد والأستاذ عصام الاسلامبولي صاحبا حكم الدستورية 198 لسنة 23 قضائية “دستورية” والذي تضمن الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته.

كما حضر المهندس شوقي عقل و المهندس طارق النبراوي و المهندس عمر عبد الله المهندس رفعت بيومي من قيادات مهندسون ضد الحراسة، ومن نقابة الصيادلة الدكتورة كريمة الحفناوي، والاستاذه سيده فايد من نقابة التمريض، والدكتور أحمد بكر من نقابة الأطباء، والأستاذين محمد الدماطى و خالد أبو كريشة من أعضاء مجلس نقابة المحامين، والدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب سابقا، والأستاذ صابر عمار عضو الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، والأستاذ جمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين سابقا، ولفيف من النشطاء بنقابة المحامين أ/حسام حشيش، أ/إبراهيم فكرى، أ/هيثم عمر، أ/ مجدي عبد الحليم المدير التنفيذي لموقع محامون بلا قيود.

وكان أول المتحدثين هو الأستاذ عبد العظيم ماجد والذي ذكر انه ترشح علي مقعد نقيب المحامين عن نقابة القاهرة الفرعية في عام 2000 وبفرز الاصوات تبين ان النصاب القانوني لم يكتمل وهو أحد القيود التي أضرت العمل النقابي بشكل عام فالنصاب طبقا للقانون 100 هو 50% + واحد في الجولة الأولي، و30% في الإعادة.

وذكر انه ومنذ انتهاء هذه الانتخابات والتي لم يكتمل النصاب بها و النقابة الفرعية بالقاهرة تدار بمعرفة احد القضاة لكونه نصاب تعجيزي لم ولن يكتمل حتى بنسبة ال 30%، وذكر أن هذه القيود كانت هى الدافع الرئيسي للطعن علي هذا القانون حيث دفع أمام محكمة القضاء الاداري بعدم دستورية هذا القانون واستجابت المحكمة لهذا الطعن وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون، وقام بالتعاون مع الأستاذ عصام الاسلامبولي لإعداد صحيفة الطعن علي هذا القانون والذي قدم للمحكمة الدستورية في يوليو 2001. ومنذ ذلك التاريخ اي ما يقرب من 9 سنوات حيث نظرت أمام هيئة المفوضين، وحجزت القضية للتقرير، واستمر في انتظار المحكمة الدستورية كل هذه المدة، حتى تقدما بإنذار علي يد محضر لرئيس المحكمة لنظر هذا الطعن ولم يستجيب، فتقدمنا بالتماسات وخطابات نناشد المحكمة الدستورية العليا لنظر هذا الطعن، وأخيرا تحدد لنظر هذا الطعن جلسة 7/10/2010 وأجلت لجلسة 5/12/2010 ثم حجزت للحكم لجلسة 2/1 /2011وكنا ندرك اهمية هذا الطعن لان القانون كان ينطوي علي مثالب كثيرة من ابرزها النصاب التحكمى، في حين ان انتخاب اعضاء مجلس الشعب لا يطلب مثل هذا النصاب، و إحالة النقابات المهنية الي لجان قضائية تديرها دونا عن اعضائها.

ثم تحدث خالد على وشكر الأستاذ عبد العظيم على مداخلته وطالب من المتحدث التالي وهو الأستاذ عصام الاسلامبولى أن يشرح اثر تعديل المادة 194 من الدستور على القضية، وعلى فكرة القوانين المكملة للدستور وهل نحن أمام عيب دستوري أصلى أم عيب دستوري طارىء.

ثم تحدث أ/ عصام الاسلامبولي وقال اختلف مع خالد قوانين النقابات من القوانين المكملة للدستور قبل تعديل المادة 194 وبعده وقال اعتبر يوم 2 يناير 2001 يوم تحرير النقابات المهنية من قانون جائر وضع بليل وتمت صياغته ليصادر النقابات المهنية، واغرب ما في الامر ان هذه الجريمة تمت تحت عنوان الضمانات الديمقراطية للنقابات المهنية، فإذا كان المشرع يري ان الديمقراطية لا تنطبق الا بحضور 50% من اعضاء الجمعية العمومية، لكان طبق ذلك في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال انه قانون انحرفت سلطة التشريع في اصداره من اجل مواجهه تيار سياسي محدد وتحت هذا المسمي – الضمانات الديمقراطية – تمت تصفية النقابات المهنية، والمأساه الحقيقية انه عند وضع ما اسماه بهذه الضمانات زج بالقضاة لتوريطهم في صدام مع النقابات المهنية، واتخذت محكمة جنوب جسر للعبور الي المواقع القيادية إلي موقع محافظ وإلي موقع وزير، وإلي موقع رئيس المحكمة الدستورية، وعوملت النقابات علي انها ملف امني وسياسي، ومنذ سنه 93 الي اليوم يمكن متابعه وصول رؤساء محكمة جنوب الي مواقع قيادية وهو امر يمكن استعراضة، وعن خط سير الدعوي يؤكد أ/ عصام انه تم ايداع الدعوي بتاريخ 1/7/2001 ثم تم بدأ التحضير لها فيها بجلسة 3/2/2002 وحجزت الدعوي للتقرير ومن هذا التاريخ وحتي 1/9/2010 وهي في مقبرة هيئة مفوضي المحكمه الدستورية العليا بفعل فاعل ، وهو الامر الذي جعلنا نرسل انذار علي يد محضر الي لرئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة مفوضي المحكمه الدستورية فيرفض قلم كتاب محكمة المعادي استلام الانذار فتحايلنا علي ذلك بارسال خطاب موصي بعلم الوصول نتهمه فيه بانهم يرتكبون جريمة انكار العدالة، وطبقا لكلام أ/ عصام فان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا يدين الهيئة لكونه يثبت انه تمت مخاطبة مجلس الشوري في 24/8/2004 يطلب منه افادة اذا كان تم عرض القانون علي مجلس الشوري من عدمه ورد مجلس الشوري بعدها في 30/9/2004 بانه لم يتم عرض هذا القانون علي مجلس الشوري ومنذ هذا التاريخ والدعوي في ادراج المحكمة الدستورية العليا، والجانب الأهم ان السيد المفوض عندما ارتاي الي عدم الدستورية اخذ بدفع واحد من اسباب عدم الدستورية وهو الدافع الاول دون ان يتطرق إلي باقي الدفوع واذا كان الامر كذلك فاين هو منذ تاريخ 30/8/2004 الي اليوم، وللعلم فان فكرة المفوضين وضعت أصلا لتسهيل اجراءات التقاضي وليس لتأخيرها .

وأكد الاسلامبولى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا احكام عينية وليست شخصية اي ان احكام المحكمة الدستورية حجيتها لا تتوقف علي خصوم الدعوى، ولكن تمتد منذ ان بدأ الحكم وباثر رجعي، وما يقوله البعض ان هناك مراكز قانوية مستقرة لا يجوز المساس بها، كلام خاطئ لان احكام المحكمة الدستورية العليا تعدم النص وكل ما ترتب عليه من اثار منذ صدوره وحتي الآن، ولا يوجد استثناء علي ذلك الا في حالة القانون رقم 168 لسنه 96 وهو محدودية الاثر فيما يخص الاحكام المتعلقة بنص ضريبي وهو قانون مطعون عليه بعدم الدستورية، وانما احكام المحكمة الدستورية العليا تخاطب الكافة ملزمه للكافة تعدم النص بكل الاثار المترتبة عليه منذ ان نطق وبالتالي يصبح هذا الحكم معدم لكل ما تم ولنا سوابق في هذا وهو الحكم الصادر ببطلان مجلس الشعب فقد تم حل المجلس.

ثم تحدث خالد على وذكر انه يوضح جزء مما ذهب إليه الأستاذ عصام الاسلامبولى فالحكم الدستور يؤدى إلى بطلان تشكيل المجالس التي شكلت استنادا للقانون 100 ولكن القرارات التي صدرت عن هذه المجالس تظل صحيحة ولا يطولها البطلان، وآثر الحكم الدستوري هو إعادة الانتخابات مرة أخرى بهذه المجالس، وذكر انه يختلف مع الأستاذ عصام في شان تحديد القوانين المكملة للدستور حاليا فبالرغم انه يرفض التعديلات الدستورية سياسيا إلا انه لا يتجاهل أثرها القانوني فالقوانين المكملة للدستور أصبحت محدده على سبيل الحصر بنص المادة 194 من الدستور بعد تعديلات 2007، ورأى أن في هذا الحكم فوق قيمته السياسية بالقضاء بعدم دستورية القانون 100 قيمه مهنية تخص المحامون فقوانين النقابات كانت قبل عام 2007 من القوانين المكملة للدستور وعند صدور الحكم لم تعد كذلك، ولكن ذلك لم يمنع المحكمة الدستورية من القضاء بعدم الدستورية لعدم عرض القانون على مجلس الشورى لأننا أمام عيب دستوري أصلى فبالرغم أن القانون لم يعد من القوانين المكملة للدستور وعرضه على مجلس الشورى أصبح جوازي إلا أن المحكمة الدستورية أكدت على أن ميزان النص القانوني يكون بميزان الدستور الذي صدر في ظله فطالما الإجراءات الشكلية جاءت مخالفة للدستور وقت صدور القانون تظل المخالفة قائمة حتى لو جاء دستور جديد ولم يشترط هذه الإجراءات، عموما هذه مناقشة وخلاف مهني بين المحامين لا أريد أن أثقل على الحضور من غير المحامين بهذه المناقشة لكن الخلاف بيني وبين الأستاذ عصام في هذه الجزئية سيظل قائما، ثم منح الكلمة للأستاذ خالد أبوكريشة والذي تضامن مع المتحدثين السابقين في كل ما قالوه وقال ان المخاوف التي ترتبت علي صدور القانون 100 بصدوره سنه 93 لم تكن كافية لان القانون قام باحتجاز كافة الحريات النقابية، ولكن الان وبعد صدور الحكم وظهور الحق يجب ان نركز علي نفاذ الحكم واول هذه المسائل التي تواجه نفاذ هذا الحكم هو المسلك الذي اتخذه نظام الحكم في الالتفاف علي تنفيذ الأحكام، فان هذه الظاهرة وان كانت تشلح عن مصر مفهوم الدولة الدستورية الا ان المسألة بالنسبة لنا في نقابة المحامين تمثل خطورة اكبر فماذا يستطيع ان يقدم المحامي لموكلة ان كان سوف ياتي اليه بحكم لا ينفذ فاذا تجاهلت نقابة المحامين تنفيذ الاحكام فهو مسلك انتحاري وهو للاسف موقف تتخذه نقابة المحامين الان فعلي الرغم من صدور حكم بوقف تنفيذ قرار ترخيص مزاولة المهنه والتفتت عنه النقابة واصدرت قرار مضمونه الاستمرار في استخراج هذه التراخيص، يجتهد بعض الاساتذه في مجلس النقابة بان هناك مراكز قانونية نشأت وهي محصنه ولا يمكن المساس بها بعد صدور هذا الحكم، وهو كلام يفرغ الطعن الدستوري من مضمونه، والامر قد يتطلب بعضا من الحياء وعدم التشبس بالمقاعد والالتجاء الي الصناديق الانتخابية، والامر الاخر ان السوابق القضائية تشهد نفاذ هذا الحكم فانا استدعي من الذاكرة القضاء الدستوري بعدم دستورية القانون 125 لسنه 1981 بحل مجلس نقابة المحامين وما ان حكم بعدم دستورية هذا القانون إلا وزال المجلس المنتخب طبقا له، وذلك عندما كان الناس يلتزمون بالقانون، والاصل طبقا للقضاء الدستوري رجعية احكام المحكمة الدستورية العليا.

ليس بالضرورة ان نفرح باصدار هذا الحكم لاننا في زمن اصبح سمته الرئيسية هي اهدار الاحكام القضائية بهذه الجملة عبر أ/جمال تاج الدين عن وجهه نظره معللا ذلك بما حدث في انتخابات مجلس الشعب من اهدار اكثر من الفي حكم واستكمل انه بكل اسف من اهدر هذه الاحكام لجان بها شخصيات قضائية، والنقطة الأخيرة التي لفت النظر اليها ان اللجنه القضائية اللتي كانت مشرفه علي انتخابات النقابات كانت احدي المعوقات لاجراء انتخابات بالنقابات المهنية ولعل نقابة المهندسين والصيادلة امثلة واضحة لذلك، واكد علي انه لن يتحقق اثر علي هذا الحكم الا من خلال عمل شعبي مهني من اعضاء النقابات يقومون به بحركة منتظمة موحده وقال ان العشر سنوات التي تأخر اصدار تقرير هيئة مفوضي المحكمة، كان بالامكان تقليلها اذا كان اعضاء هذه النقابات تحركوا بشكل فعلي .

لا تحلمو بعالم سعيد فخلف كل قيصرا يموت قيصرا جديد بهذا البيت للشاعر امل دنقل استها الاستاذ محمد دماطي كلمته وتحدث عن موقف مجلس نقابة المحامين الذي لم يتطرق في اجتماعه الاخير إلي كيفية تفعيل الحكم، وقال أنه محبط من الأداء العام والجو العام وذكر أنه فاتح العديد من المحامين في كيفية تفعيل الحكم الدستوري وفى كيفية اتخاذ موقف حول تصاعد العنف الطائفي، إلا أن استعادة غرفة المحامين بمحكمة جنوب القاهرة كانت أكثر أهمية من اى قضية أخرى بالنسبة للمحامين، وأنهى كلامه بأنه عضو مجلس منتخب وفقا للقانون 100 ولكن الحكم الدستوري يعنى أن كل الانتخابات يجب أن تتم إعادتها لأنها تمت استنادا لقانون قضى بعد دستوريته..

وقال د/ احمد ابو بركة ان الحكم يفجر امر غاية في الاهمية وهي ان انتهاك الدستور يحدث دائما من قبل السلطة التشريعية فالدكتور السنهوري وهو يكتب رسالته الانحراف بالسلطة التشريعية لم يكن يتخيل انه سوف ياتني واقع تتم من خلاله ترجمه هذا الكلام، فالواقع ياتي متفوقا للخيال فيما يتعلق بالانحراف بالسلطة فان الانحراف بالقصد يفسد العمل و اغلب التشريعات المتعلقة بالحقوق العامة انحرفت السلطة التشريعية عند تنظيمها.

ثم تحدث الأستاذ صابر عمار وذكر أنه تمكن من الحصول على الحيثيات الكاملة للحكم الدستوري وسلمها للمركز لتصويرها وتوزيعها على الحضور، وأكد على أهمية انفاذ وإعمال أحكام القضاء، وقال أن الحكم لم يحدد تاريخ يبدأ منه إعمال آثاره مما يفيد انطباق القواعد العامة في شأن أثار أحكام المحكمة الدستورية العليا وهو أثر مطلق يمتد للكافة مما يعدم النص التشريعي من تاريخ صدوره، ويجب على جميع النقابات أن تبادر إلى الدعوة لعقد جمعيات عمومية للانتخاب قبل أن تشرع الحكومة في إقرار قانون بديل للقانون 100 لسنة 1993.

تحدث طارق نبراوى من مهندسين ضد الحراسة وقال لدينا ظرف استثنائي في النقابة فالحراسة مفروضة بالرغم أن لدينا حكم قضائي بإنهائها، ولدينا حكم ضد رئيس محكمة جنوب القاهرة يلزمه بعقد الانتخابات وأكد رغم أن الأمن سيمنع إجراء الانتخابات بالنقابات إلا أن علينا المقاومة والدعوة لعقدها في كل النقابات.

تم تحدث مجدي عبد الحليم مشيدا بموقف خالد أبو كريشة ومحمد الدماطى رغم أنهما سيستفيدا من عدم تنفيذ الحكم لكونهما أعضاء منتخبين بمجلس النقابة الحالي إلا أن الشرعية القانونية والدستورية هي التي حكمت موقفيهما من المطالبة بتنفيذ الحكم وإعادة الانتخابات مرة أخرى بنقابة المحامين حتى لو أضرا ذلك بمركزهم وأكد على أهمية عقد جمعية عمومية بنقابة المحامين والدعوة لإجراء الانتخابات.

وتحدثت د/كريمة الحفناوى على أهمية هذا الحكم وأكدت أن الحكومة لن تسعى لتنفيذه بل على المهنيين أن يتحركوا بشكل جماعي لتنفيذ الحكم، وذكرت أن نقابة الصيادلة أعلنت أنها ستسعى لعقد الانتخابات ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

في حين تحدثت سيدة فايد وذكرت أن نقابة التمريض نجح المجلس فيها بالتزكية، فانتم تتحدثون عن انتخابات كان فيه تنافسية وتم تزويرها أما عندنا فليس هناك انتخابات بالأساس ولم يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح وفوجئنا بإعلانات بالصحف تفيد أن رئيس محكمة جنوب اعتمد نتيجة من تقدموا بالتزكية وذكرت أنها تستغرب لا يتم إعلان عن فتح باب الترشيح ولكن يتم إعلان النتيجة بالتزكية.

ثم تحدث الدكتور أحمد بكر وقال نريد إجراء انتخابات في نقابة الأطباء ومجلس النقابة يريد ذلك ماذا سنفعل لمن نقدم الأوراق ومن الذي له تحديد الموعد ومتابعة الإجراءات وإعلان النتيجة.

وفى نهاية المائدة ذكر خالد على أنه على كل نقابة ان تعود للقواعد الواردة بقانونها فكل قانون حدد الإجراءات لعقد الجمعية العمومية وإجراءات إجراء الانتخابات وهناك مواعيد لهذه الجمعيات فى قانون كل نقابة فمثلا نقابة الأطباء قانونها نص على أن جمعيتها العمومية تنعقد فى ديسمبر واعتقد أن هذا الموعد تنظيمي يمكن عقد الجمعية العمومية قبله وخاصة أننا أمام حكم دستوري يجب تنفيذه، كما طالب على لجنة الحريات بنقابة المحامين لعقد اجتماع طارىء مع لجنة التنسيق بين النقابات المهنية، وأكد أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك العديد من المنظمات الحقوقية ستدعم حقوق أعضاء النقابات في إجراء انتخاباتها فورا وطالب بالتكاتف لإنجاح أحدى التجارب، وشدد على دعمه لفكرة المهندس طارق نبراوى فنحن لدينا 24 نقابة مهنية فلو أعلنت 10 نقابات آو 15 نقابة عن قيامها باتخاذ الإجراءات، وحددت موعد للانتخابات سيكون النظام أمام أزمة حال منعه لكل هذه النقابات، أما لو قامت نقابة واحده باتخاذ الإجراءات سيسهل هذا من إجهاضها، وأنهى حديثه بشكر جميع الحضور على التفاعل مع المائدة.

للاطلاع على وتحميل الحيثيات الكاملة لحكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية القانون 100/1993  من خلال هذا الرابط  http://ecesr.org/?p=2353


ضع تعليقا

اضغط للتغليق