إصدارات الدستور المكتبة القانونية

المركز المصري يتيح محاضر اجتماعات لجنتي الخبراء الـ10 والـ50 لإعداد دستور 2014

English Version

يقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والباحثين المهتمين محاضر اجتماعات لجنة الخبراء (العشرة)، ولجنة (الخمسين) لإعداد المشروع النهائي لدستور 2014، والذي تم التصويت على مخرجاته النهائية في استفتاء، بدأ بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثم يومي 14 و15 من يناير داخل مصر.

ويعد دستور 2014 هو الثاني في مصر وذلك بعد تعطيل العمل بدستور 1971 إبان ثورة 25 يناير 2011، فقد سبقه دستور 2012 الذي تم تعطيل العمل به في 3 يوليو 2013، بعد أن حل محل الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011، والذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم في الفترة ما بين الثورة وانتخاب رئيس جديد في يونية 2012.
وقد تشكلت لجنة الخبراء العشرة بقرار أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 20 يوليو 2013 لتقديم مقترحات بتعديل الدستور، وبدأت أعمالها باجتماعها في 21 يوليو بمجلس الشورى، لتنهي عملها في 20 أغسطس 2013، ليليها تشكيل لجنة الخمسين في أول سبتمبر 2013 بالقرار رقم 570 لسنة 2013. وكان الغرض منها دراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة العشرة، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي مقترحات من المصريين حوله، من أجل إعداد مسودة للدستور المصري المعدل. عقدت اللجنة اجتماعاتها داخل مجلس الشورى، وبدأت أولى الاجتماعات في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوما منذ هذا التاريخ، ثم عرضت مسودة التعديلات الدستورية على الشعب المصري من خلال الاستفتاء العام في 14 و15 يناير 2014.
وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء النتيجة في 18 يناير، حيث شارك في الاستفتاء 38.6% (أكثر من 20 مليون و600 ألف) من مجموع مالكي حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص. 98.1% (حوالي 20 مليون شخص) منهم أيدوا مشروع الدستور الجديد، بينما رفضه 1.9% (حوالي 380 ألف شخص) وكان عدد الأصوات الباطلة حوالي 246 ألف صوت.

وينشر المركز المصري تلك المحاضر إيمانا منه بضرورة إتاحتها، ضمن موضوعات أخرى، لا يتم تداولها أو الحديث عنها، بل يتم حجبها أحيانا بشكل متعمد. ويرى المركز أن الإتاحة للجمهور والمهتمين منه حقا أصيلا في توفر المعلومات للجميع كنوع من الشفافية في التعاطي مع موضوعات وقضايا تهم المواطنين بوصفها تتعرض لتفاصيل حياتهم وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وضرورة عدم وجود أي ما يمنع من وصولهم إليها والاطلاع عليها، بل محاسبة القائمين عليها إن ظهر بها أي محاولات تعمل ضد مصالحهم الجماعية، فضلا عن كونها وثائق دستورية وقانونية بالغة الأهمية يعود إليها دوما كافة الباحثين والقانونيين للكشف عن الإرادة التي تغياها المشرع الدستوري من تلك النصوص حال الخلاف في تفسيرها.