English عمل ونقابات

إدارة تكنوجاز تدفع العمال للخروج على المعاش المبكر

English Version
technogas

اتخذت إدارة الشركة الشرقية لصناعة الأجهزة المنزلية قرارا بتخفيض رواتب أكثر من 450 عاملا بنسبة 5% بداية من شهر يوليو الجاري بحجة أن الشركة لم تحقق أرباحا.

جاء هذا القرار بعد عدة خطوات اتخذتها الإدارة لإجبار العمال على الاستقالة أو الخروج على المعاش المبكر منها تغيير نسبة البدلات منذ ثلاثة شهور، مما أدى إلى استقالة 150 عاملا، بالإضافة إلى نقلها لرؤساء أقسام من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى وتخفيض مسماهم الوظيفي إلى عامل، وتشغيل سائقي السيارات عمال في ورش الإنتاج بالرغم من عدم توافر الخبرة، علاوة على نقل بعض من ظل في الخدمة أكثر من 20 سنة إلى أماكن أخرى واعتبارهم معينون من جديد.

فعلى سبيل المثال قال لنا أحد العمال: أن مدير الشركة “غالب شعلان” أردني الجنسية، “عايز يبيع الشركة لمستثمر سعودي بشرط يتخلص من العمالة اللي بقالها سنين في الشركة وبتشتغل بعقود مفتوحه، وبالفعل أجبروا 150 عامل على الاستقالة لأن الوضع بقى صعب والمرتب بيقل مش بيزيد”.

وأضاف: مش بس كده لأ ده فيه 30 عامل قرروا الخروج على المعاش المبكر صرفولهم مكافأة نهاية الخدمة بواقع 56% من راتب شهر عن كل سنه على أساسي المرتب، واللي بيرفض بيهددوه إن لو عمل حاجه ضدهم بيته هيتخرب وعياله هتتشرد.

يذكر أن العمال قاموا بتنظيم إضراب عن العمل داخل مقر الشركة في شهر مايو الماضي وكانت نتيجته قيام الإدارة بالتحقيق مع 13 عاملا، وإغلاق المصنع لمدة أسبوع تحرير شكاوى ضد 7 عمال بتهمة الإضراب والاعتصام داخل الشركة وتحريض العمال. وفي المقابل قام العمال بتحرير محاضر في قسم الشرطة ومكتب القوى العاملة.

جدير بالذكر أنه بعد تنازل العمال عن المحاضر مقابل عودتهم، قامت الإدارة بخصم 5 أيام من رواتبهم، بالإضافة إلى خصم أيام الإضراب من راتب الشهر.

وأشار أحد العمال أن رئيس مجلس الإدارة قال لهم أنه خلال عام واحد سيقوم بتصفية جميع العمالة، لأن من وجة نظره العمالة القديمة ستكون تكلفتها أعلى حال صرف مكافآت نهاية الخدمة لها كما ينص القانون، موضحا أن الإدارة الجديدة (بعد بيع الشركة) ترفض الالتزام تجاه العمال الموجودين وتفضل تشغيل عماله جديده أرخص في المرتبات وبعقود مؤقتة.

بالاضافة إلى ذلك قامت الشركة أخيراً بصرف المرتبات يوم 27 يوليو 2016 بخصم 10%، و القول بأن مكافأة نهاية الخدمة ستصرف للعاملين بفعل شهر عن كل سنة على المرتب الأساسى بالمخالفة للقانون، وعندما ذهب العاملون للشكوى بوزارة القوى العاملة، قام ممثل الوزارة بإعلامهم أن حقهم هو صرف شهرين على الأجر الشامل وليس الأساسى كما تزعم الشركة.

وسيقوم وفداً من مكتب العمل (فرع العاشر) ومن إتحاد عمال العاشر بالذهاب لتفقد آخر ما وصلت إليه التطورات فى القضية يوم الثلاثاء من هذا الاسبوع.