English النشاط القانونى بلاغات و عرائض بيانات صحفية بيانات مشتركة

بيان مشترك | مذكرتان للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء تطالبان بالإفراج عن “طاهر، واستاكوزا وسام”‎

English Version

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمذكرتين للنائب العام ولرئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس 21 يوليو، للمطالبة بالإفراج الوجوبي عن الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالب أحمد محمد حسن (الشهير بـ”استاكوزا”)، والطالب حسام الدين حسن أحمد (الشهير بـ”سام”)، استنادا لتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي.

واستندت المذكرتان رقم 9700 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ورقم 886 لسنة 2016 حصر شكاوى المجلس الأعلى للقضاء على الترتيب، إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه “في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

واستندتا أيضا إلى خلو محضر التحقيقات من أي أدلة تؤسس عليها النيابة العامة أمر الحبس الاحتياطي الذي أصدرته في حق المتهمين، وإلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كون الفقرة الثانية من المادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد اشترطت أن تكون الجريمة في حالة تلبس.

وتعود وقائع القبض عليهم إلى عصر يوم الخميس 14 يناير، حيث اقتحمت قوات الأمن منزل “مختار” ضمن حملة أمنية لتفتيش مباني وسط البلد آنذاك، وألقت القبض عليه وصديقيه سام واستاكوزا (اللذان تصادف وجودهما معه بالمنزل وقت الاقتحام)، حيث مثل الثلاثة للتحقيق في قسم عابدين لمدة 9 ساعات بدون محام، وفي اليوم التالي، عٌرض “مختار” وزملائه على نيابة عابدين ووجهت لهم تهمة حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم (بسبب بيانٍ وجدته الشرطة في المنزل عن الأوضاع الصحية في أماكن الاحتجاز في مصر) وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق في المحضر رقم 498 لسنة 2016 جنح عابدين وذلك تأسيسا على مواد قانون العقوبات أرقام (98ب مكرر).

كانت نيابة عابدين الجزئية قد أرسلت لنيابة وسط القاهرة الكلية مذكرة لأخذ الرأي، فأرسلتها بدورها لنيابة أمن الدولة العليا ولم يرد أي رد بشأن ذلك حتى الآن.

وعلى الرُغم من إرسال نقابة الأطباء لجهات التحقيق ما يُفيد بأن حملة “الإهمال الطبي في السجون جريمة” مسئولة عن البيان محل الاتهام، وأن “مختار” كان مُكلفا من قبل مجلس النقابة كعضو بإحدى لجانها بمتابعة هذا الملف، كما أكدت النقابة أن البيان نُشر في عدة صحف ودُشن له مؤتمرا صحفيا، إلا أن مختار وصديقاه ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.

الجهات الموقعة:

  1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  2. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  3. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

ضع تعليقا

اضغط للتغليق