تعليم تقارير صحفية فعاليات

تعليم لا تلقين.. توصيات ندوة أولياء الأمور والمختصين حول عقم مناهج الوزارة

English Version
Education-Event

..”معاناة مع مناهج متكدسة، حفظ وتلقين، فصل دراسي قصير، وآليات تقييم تفتقر المعايير السليمة لتحديد مدى استيعاب الطلاب من مهارات ومعلومات بشكل حقيقي، وبالتالي ينعكس ذلك كله على بناء مهاراتهم العلمية والعملية بصورة سليمة وواقعية”..

هذه الكلمات كانت محور الندوة التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء 5 أبريل الجاري، والتي استضاف بها أولياء الأمور القائمين على “حركة ثورة وتمرد الأمهات على المناهج التعليمية” على مواقع التواصل الاجتماعي لمناقشة مطالبهم ومدى واقعيتها مع الباحثين والمختصين في مجال التعليم والتربية. وتعتبر تلك الفاعلية هي الثانية لبرنامج التعليم في المركز المصري والذي يناقش ملف تطوير المناهج.


من الندوة
من الندوة

معضلة المناهج التعليمية

إن معضلة المناهج الدراسية تمثل عبئا نفسيا وماديا على أولياء الأمور نظرا لما يعانيه أطفالهم من ضغوط نفسية وعصبية، وقد كانت تلك المعاناة هي المحرك الأساس لبعض أولياء الامور، وبالأخص الأمهات، للقيام بإنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي انضم إليها الآلاف من أولياء الأمور كتعبير عن غضبهم من سوء المنظومة التعليمية بشكل عام والمناهج التعليمية بشكل خاص والتمرد عليها.

من جانبها ، كان رد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو الدعوة لعقد اجتماع بين الوزير وأولياء الأمور، فقط عندما تحول الأمر إلى قضية رأي عام، ولكن كعادة تلك الاجتماعات انتهى اللقاء بقرارات لم تحقق رغبة أولياء الأمور.


Factsheet-teachers-pages

اقرأ وحمل: ورقة حقائق 

أوضاع المعلمين في مصر


تطوير العملية التعليمية

ندوة المركز المصري جاءت بعنوان “ثورة على مناهج التعليم، تمرد أولياء الأمور على مناهج التعليم” من منطلق فتح المجال لأولياء الأمور للتعبير عن مطالبهم وأيضا للتشبيك مع الأكاديميين والباحثين في مجال التعليم وتوسيع الحوار المجتمعي حول المشكلة وتوحيد الأطراف المختلفة للوصل إلى نقاط مشتركة يستطيع المجتمع المدني الإلتفاف حولها والمطالبة بتنفيذها.

وقد صرح كلا الطرفين (المختصون، وأولياء الأمور) أن أبرز المشكلات التي توجها المناهج التعليمية هي تكدس المعلومات في المقررات والاعتماد على الحفظ من الكتاب المدرسي بشكل كامل بدلا من الأنشطة الفصلية التي تساعد الطالب في عملية استيعاب مخرجات التعليم المصممة لكل مادة والتي تضمن تفاعله مع المنهج لتعكس نفسها فيما بعد في بناء شخصيته ووعيه ومده بالمهارات بدلا من المعلومات فقط، مما يؤهله للتعامل مع متغيرات العالم من الناحية العملية والعلمية وتأهيله بالأدوات اللازمة عند دخوله سوق العمل.


غلاف دراسة "نحو رؤية منهجية لإصلاح منظومة التعليم"

اقرأ وحمل: دراسة 

نحو رؤية منهجية لإصلاح منظومة التعليم

 


وكانت تلك النقطة التي ربط بها المتحدثون والمشاركون وهي أن عدم وجود رؤية ومنهجية لتطوير المناهج الدراسية والعملية التعليمية من قبل المسؤولين والقائمين على العملية التعليمية في الحكومة المصرية هو السبب الرئيسي لتدني مستوي التعليم في مصر. ولم يغفل الحاضرون عن الأسباب الأخرى التي تساعد في تصعيد مشكلة التعليم في مصر ومنها:

ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول وضعف تدريبات المعلمين التي تمكنهم من المهارات التربوية والعملية لمواكبة التغييرات التعليمية على المستوى الإقليمي والعالمي، والأهم، تدني الإنفاق الحكومي على التعليم في مصر المتمركز معظمه على باب الأجور، والذي يعاني بدوره أيضا من عدم عدالة في توزيعه بين المديريات التعليمية في المحافظات وبين المؤسسات المركزية، وإضافة إلى ذلك تخصيص القليل من إجمالي ميزانية التعليم بنسبة لا تتعدى الـ20% على الأبواب الأخرى والتي تعتبر عنصرا أساسيا في رفع جودة العملية التعليمية مثل باب السلع والخدمات وباب الاستثمار الخاص بالإنشاءات والمباني المدرسية.

جدير بالذكر أن كل ما تم مناقشته في الندوة من حقوق يسعى إليها أولياء الأمور والطلاب والمجتمع المدني ما هي إلا حقوق دستورية أقرها الدستور المصري والذي ينص على تحقيق جودة تعليمية وفقا للمعايير العالمية وأيضا حقوق إنسانية أقرها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاص بالمادة رقم 13 -الحق في التعليم- ومصر من الدول الموقعة عليها.


Education-Seminar1
جانب من المتحدثين والحضور

أفكار وتوصيات

وقد أوصى المتحدثون في نهاية الندوة بضرورة فتح حوار مجتمعي موسع يناقش الأبعاد السياسية والمجتمعية لقضية تطوير التعليم ووضع رؤية موحدة واستراتيجية واقعية لرفع المنظومة التعليمية يكون أساسها مبدأ المساواة والعدالة بين المتعلمين جميعا باختلاف طبقاتهم الاجتماعية أو أماكنهم الجغرافية وتكون أيضا بعيدة عن طريق فردية اتخاذ القرارات المتبعة حاليا من قبل الحكومة المصرية.

وقد أوصى أيضا المتحدثون أيضا على وجوب وضع تشريعات قانونية لحل مشكلة عملية تصميم المناهج التعليمية في مصر، والحرص على الشفافية فيما يتعلق بتوفير المعلومات الكافية بالقائمين عليها وما هي المهام المخصصة لكل فرد منهم في عملية التطوير، مما يسهل فيما بعد الدور الرقابي والمحاسبة من قبل المعنيين بهذا الأمر، والأهم، من قبل أفراد المجتمع.
وجاءت فكرة إنشاء جهة مستقلة للإشراف على تصميم ووضع المناهج، وتكون بعيدة عن مراكز القوة والمصالح الخاصة داخل العملية التعليمية كحل مقبول وسريع الفاعلية ومن الضروري البدء في تنفيذه، وقد كانت تلك التوصية من أهم التوصيات التي توصل إليها المتحدثون في الندوة الأولى والتي أجريت في شهر يناير بداية العام الحالي.