بيانات المركز بيانات صحفية تقارير صحفية حقوق اجتماعية سياسات اقتصادية ملفات

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 2015: عام من النجاحات والمصاعب

English Version
2015e

 2015

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 2015

عام من النجاحات والمصاعب



على مدار تاريخ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ نشأته في 2009 وحتى الآن، لا تمر السنون هكذا من العمل الروتيني العادي، ولكن دوما تكون هناك جولات وصولات في موضوعات شائكة وشديدة الأهمية. نرصد هنا أهم المحطات الرئيسية التي مر بها المركز وحقق فيها عددا من النجاحات واجه خلالها صعوبات إما في إنجازها أو حالت دون تحقيقها.

المركز وحقوق العمال المهدرة

على مستوى القضايا الخاصة بالحق في العمل وحقوق العمال والنقابيين، استمر المركز المصري في الدفاع عن مطالب العمال الذين يواجهون إدارات شركاتهم إما بالفصل أو بالحرمان من مستحقاتهم، فقد حصل المركز على 3 أحكام تصل إلى 90 ألف جنيه تعويض لعاملي “سليلوز” عن عدم سداد أجورهم، أيضا حصل على حكمين جديدين بتعويض عاملين فصلا تعسفيا، وحكم آخر لموظف بنك بمبلغ 200 ألف جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا، وحكم آخر تعويضا لعامل نسيج عن الأجر ورصيد الإجازات المتأخر، وعلى حكم تعويض لصالح عامل يومية تم فصله تعسفيا، أيضا حصل على حكم قضائي من مجلس الدولة بأحقية موظف في تقدير ممتاز بتقرير الكفاية، علاوة على أحكام كبيرة مصيرية في واحدة من أشهر قضايا الفساد التي شابت عملية الخصخصة مثل حكم القضاء الإداري بشكل نهائي بعودة شركة طنطا للكتان للدولة وعمالها للعمل.

PHDLab

وفي إطار الأنشطة التضامنية العمالية عقد المركز سلسلة من المؤتمرات الصحفية حول قوانين وسياسات تمس حال العمال والموظفين مثل: العمالة المؤقتة في مصر وحق التثبيت، وقانون الخدمة المدنية، وفي شهر مايو.. شهر العمال عقد المركز مؤتمرا حول حالات الفصل والإحالة للمعاش والتهم الملفقة للقيادات العمالية والصحفيين. علاوة على مؤتمر أعياد بلا أجور. واقام المؤتمر آخر فعاليته لهذ العام في ندوة “ضبطية بلا ضوابط”، عن الضبطية القضائية الممنوحة لنقابة الموسيقيين وغيرها من النقابات المهنية

كما شارك المركز ضمن حملة “نحو قانون عادل للعمل” في جميع مراحلها حتى تسليم مشروع قانونها للحكومة. كما تضامن المركز مع إضراب عمال المحلة وحقهم في العلاوة، وحملة الماجستير والدكتوراة في احتجاجاتهم للمطالبة بالحق في التعيين، أيضا دافع المركز عن الناشط السياسي “أيمن فخري” الذي كان قد حكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية تضامنه مع عمال الحديد الصلب، و”رفعت عرفات” رئيس نقابة المترو المستقلة الذي تم نقله تعسفيا بعد تسليمه وزير النقل ملفا للفساد. وأخيرا وليس آخرا احتفى المركز بحكم المحكمة الإدارية العليا والذي أقر بأن الإضراب حق دستوري لجميع العمال والموظفين. بينما كان قد قدم انتقادا في 10 نقاط لحكم سابق لها بحظر الإضراب وإحالة موظفين للمعاش كعقوبة، واقام المؤتمر آخر فعاليته لهذ العام في ندوة “ضبطية بلا ضوابط”، عن الضبطية القضائية الممنوحة لنقابة الموسيقيين وغيرها من النقابات المهنية

قضايا أخرى

وما زال المركز يتابع قضية أحقية ملكية أهالي القرصاية لأرضهم. كما انتصر لسائقي التاكسي الأبيض بإلزام الداخلية بتجديد التراخيص دون إخطار من البنك بسداد الأقساط، كما لعب دورا في فتح القضاء التحقيق في قضية فساد تسعير التاكسي الأبيض

تدليل المستثمرين

MNCs-Book-Mock-Up2

في الوقت الذي يتم فيه إهدار حقوق العمال تقف فيه مؤسسات الدولة بجانب مصالح أصحاب وإدارات الشركات ويتم تدليل المستثمرين والرضوخ لمطالبهم دون أدنى محاسبة لهذا الانحياز الاجتماعي الواضح، ومن ثم انتقد المركز خضوع الحكومة المصرية للمستثمرين من جديد، بتراجعها عن ضريبة أرباح البورصة. كما شارك في إطلاق إعلان ليما بشأن العدالة الضريبية وحقوق الإنسان. وأصدر خلال عام 2015 دراسة هامة حول الشركات متعددة الجنسيات في مصر، بوصفها لها وضعية تجعلها فوق الدولة المصرية بقوانينها.

وبالتالي جاءت نتائج تلك السياسات شديدة السلبية فقد تراجعت مصر إلى المركز 16 من بين 100 دولة في مؤشر الموازنة المفتوحة العالمي. وفي الوقت الذي أثنى فيه المركز على إطلاق وزارة المالية لموازنة المواطن واصفا إياه بأنه مجهود محمود ولكنه وجه بعض الانتقادات لنقصه بعض الأساسيات الضرورية، على رأسها الشفافية.

في البحث عن العدالة

أصبح الحصول على العدالة أمنية بعيدة المنال، فقد عاش محامو المركز وهيئة الدفاع عن متظاهري مصر عامهم (2015) بين أقسام الشرطة ومقار النيابة وتحقيقات قضاة تجديد الحبس وجلسات المحاكم وزيارات السجون والبحث عن المختفيين قسريا، في الوقت الذي لم تقف فيه سياسات تكميم الأفواه والتنكيل، ليس بمعارضين جدد فحسب أو بمواطنين ضاقت بهم الحياة فأعلنوا عن غضبهم، ولكن بمواطنين لم يشاركوا حتى في أي عمل احتجاجي.

ففي بيان مشترك أدان المركز القرارات الصادرة بالمنع من السفر كوسيلة للتنكيل بمدافعين ومدافعات عن الديمقراطية، كما انتقد بشدة قانون “الكيانات الإرهابية” واصفا إياه بأنه شديد الغموض، ويعطي صلاحيات للأجهزة الأمنية والقضائية بدون حساب، كما طالب بإيقاف التعذيب في السجون المصرية، كما طالب برفع الغطاء السياسي عن جرائم الشرطة بعد المذبحة الثانية لمشجعي كرة القدم أمام ستاد الدفاع الجوي.

وناشد بالإعلان عن مصير الغائبين في جرائم الاختفاء القسري وقام بتقديم بلاغات بهذا الشأن للنائب العام، كما أدان مع آخرين مشروع قانون مكافحة الإرهاب لتعزيزه دوافع التطرّف والإرهاب ويساهم في انهيار ركائز ومؤسسات الدولة. وقدم في مؤتمر مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان توصيات للحكومة المصرية بإيقاف جرائم التعذيب والاختفاء القسري، كما طعن على منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية. كما طالب مع منظمات أخرى بإلغاء قانون التظاهر الجائر والإفراج الفوري عن آلاف الأبرياء بعد أن قام بإعداد مشروع بديل لقانون التظاهر الحالي.

وبالرغم من حصول المركز على البراءة في عدد من القضايا مثل: حكم البراءة في قضية تظاهر لـ ٣ أفراد من عائلة واحدة، والبراءة لأحد المتهمين في قضية “سميراميس” أيام مرسي، والبراءة من”الاعتداء على الشرطة” لمتهمَين أعُتدي على عائلتهما من “نقيب شرطة”، وبراءة تقادم الخطيب من تهم سب وقذف ضابط على الفيسبوك، إلا أنه واجه صعوبات في استصدار أحكام لصالح نشطاء، فقد أدين المتهمين في قضية مجلس الوزراء بالسجن المؤبد، وتم حبس متظاهري مجلس الشورى، قبل أن يودع نقضه للحكم ويفرج عن بعضهم بعد ذلك بعفو رئاسي.

وفي الوقت الذي أدان مع منظمات حقوقية عملية اغتيال النائب العام، داعين لمراجعة سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف، لم يفرق بين أي نوع من الإرهاب بما فيه إرهاب الدولة للمواطنين، حيث طالب بإطلاق سراح النشطاء الصحفيين إسماعيل الإسكندراني وحسام بهجت وجميع سجناء الرأي، وطالب بمحاكمات عادلة للنشطاء عمرو علي ورامي سيد، ووقف التعدي على الحياة الخاصة بوصفها ممارسة مشينة في موضوع التشهير بالمخرج/ خالد يوسف. كما لعب دورا في تحويل ضباط من قسم الأقصر للنيابة ومن ثم حبسهم في قتل المواطن طلعت شبيب.

عن الحريات وحقوق الإنسان

ولمواجهة قانون الجمعيات المقيد للحق في التنظيم نجح المركز في استصدار تصريح من القضاء الإداري بالطعن على دستورية قانون الجمعيات الأهلية. وفي نفس السياق وفي إطار الهجوم على مصادر التعبير عن حرية الرأي أدان المركز اقتحام مقر راديو “حريتنا” واحتجاز مديره كمحاولة جديدة لإرهاب العاملين في المجال الحقوقي، كما أدان أيضا عملية القبض على الناشر حسن مبارك وتوجيه تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون له. واحتفى بمنح جائزة نوبل للحوار الرباعي في تونس، كنصر للمجتمع المدني وأهمية مؤسساته في لعب دور التمهيد لسبل الحوار للخروج من الأزمات.

الحق في بيئة نظيفة وصحة جيدة

COPINfoTeaserSmall

على مستوى القضايا البيئية هيمنت قمة باريس للمناخ على أحداث العام، وبالرغم من التوصل بعد 20 عاما من المفاوضات لاتفاقية عالمية للحد من تغير المناخ، إلا أن المركز انتقد التزامات مصر الضعيفة وغير المحددة بخصوص الحفاظ على المناخ، واصفا خطاب الرئيس السيسي بالمؤتمر بأنه حديث ايجابي تناقضه أفعال الدولة، هذا وقد قام المركز بجانب متابعته للمؤتمر بطرح 18 سؤالا عما يجب أن تعرفه عن مؤتمر باريس للمناخ.
وفي إطار الحفاظ على البيئة والصحة في مصر تضامن المركز مع الأهالي والعمال في شكواهم إلى مؤسسة التمويل الدولية ضد مصنع أسمنت “تيتان” مما يسببه من تلوث للمنطقة التي يقطنوها.

وقد حصل المركز على أحكام جديدة بعلاج مرض جوشيه الوراثي النادر. كما اتسم العام بإصدار عدد كبير من أوراق الحقائق عن أوضاع الفقر والصحة والتعليم والسكن.. الخ، وصلت إلى 11 ورقة في مجملها. كما نشر ورقة حقائق عن الصحة في اليوم العالمي للصحة.

الحفاظ على التراث والآثار

يتعامل المركز مع مصر والمصريين على أنهم وحدة واحدة فالتفريط في ثروات البلاد هو تفريط في حقوق الناس، لذلك لم يتوانى في تقديم بلاغاته لإيقاف العبث بالأثار والأماكن التراثية، فقد تقدم ببلاغ في حادثة إتلاف قناع الملك “توت”، كما أنذر وزير الآثار ومحافظ الإسكندرية بعد القيام بهدم مقابر رومانية.

RomanTomb

عبر المحافظات

استمر المركز أيضا في العمل من خلال فرعه في الاسكندرية وممثليه في العديد من المحافظات في العمل على العديد من القضايا المحلية داخل لطاقات المحافظات، فقام مثلا في المنصورة بإقامة عدة قضايا نيابة عن أهالي الأطفال المصابين بمرض جوشيه الوراثي النادر، وفي الاسكندرية عمل الفرع عل العديد من القضايا الخاصة بالعمال مثل شركات بولفار وبتروتريد و فستيا وغيرها، وعلى التراث السكندري المعتدى عليه، وأقام العديد من المؤتمرات العمالية ودورات تدريب المحامين وطلاب الحقوق

ماعت .. وشعار المركز الجديد

Logo-06

جاء هذا العام أيضا باستمرار المركز في تطوير شكله وأدواته، فجدد المركز من شعاره وهويته البصرية ، ليستوحي من ريشة الإلهة ماعت ربة العدالة الاجتماعية في مصر القديمة شعاره،

may1logo

وأطلق المركز أيضا صفحة أول مايو المتخصصة عن أحوال العمال والموظفين في مصر، ليستهدف امدادهم بكل ما يهم من أخبار ومنوعات ثقافي ومعرفية وأحيانا ترفيهية

يأمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكم عاما سعيدا وغدا أفضل، ويعدكم باستمراره في سعيه الدؤوب من أجل حقوق المواطن وكرامته..

عام سعيد

1

ضع تعليقا

اضغط للتغليق