أخبار عاجلة النشاط القانونى بلاغات و عرائض عدالة جنائية ملفات

عدالة جنائية | المركز المصري يودع اليوم نقضه لحكم قضية مجلس الشورى

English Version
قضية مجلس الشورى

أودع اليوم الأستاذ خالد علي المحامي بالنقض والمستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،[1] مذكرة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في  والمعروفة إعلامياً بقضية مظاهرة مجلس الشورى [2] وذلك بقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة، والقضية متهم فيها علاء عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحمن نوبي، ومحمد سامي، ومحمد تيمور الملواني، وصلاح الهلالي وآخرين من شباب الثورة المصرية.

كانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في 16 مارس الماضي  بحبس اثنين من المتهمين 5 سنوات وحبس باقي المتهمين الـ21 ثلاث سنوات مع قضاء مدد مساوية لعقوبات الحبس تحت مراقبة الشرطة لكل المتهمين، وتغريم كل واحد منهم 100 ألف جنيها مصريا.

كان المتهمون قد تم القبض عليهم وسط تظاهرة كبيرة دعا إليها عدد من الحركات والقوى السياسية في 25 نوفمبر 2014 اليوم التالي لصدور القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف بقانون “منع التظاهر” الصادر من نظام حكم انتقالي وفي غياب واضح للبرلمان أو أي حوار مجتمعي حوله، وقد طالب المحتجون بإسقاط القانون المستهدف خنق المجال العام بوضع الحق في الاحتجاج السلمي، أحد حقوق الإنسان الأصيلة، رهن يد وزارة الداخلية وموافقتها من عدمها على أي دعوة للاحتجاج.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أعرب عن بالغ استنكاره من الحكم الصادر وأحكام أخرى شبيهة تقر حبس مجموعة من النشطاء السياسيين والمواطنين وشباب الثورة بشك مبالغ فيه لمجرد أنهم استخدموا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي كتعبير عن اعتراضهم على سياسات أو قوانين أو قرارات تصدرها الحكومة، في الوقت الذي تم فيه تبرئة عدد كبير من رموز النظام الحاكم أيام مبارك في جرائم فساد وقتل وسرقة المال العام وإفساد الحياة السياسية، الى جانب العوار الذي أصاب التحقيقات وتضارب شهادات شهود الإثبات من الداخلية، واثبات فريق الدفاع لعدم وجود متهمين مثل علاء عبدالفتاح بالمظاهرة أصلا، والمتهم أحمد عبدالرحمن الذي كان ماراً بالدفة وحاول الدفاع عن متظاهرات يتعرضون للاعتداء من رجال الشرطة بالزي المدني.. وغيرها من أدلة الإتهام الملفقة.

يذكر أن قانون التظاهر مطعون حاليا على دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا

[divide]

[1] القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم كلي 1343 لسنة 2013 وسط القاهرة،

[2] رقم تتابع 52 بتاريخ 21 ابريل 2015

[divide style=”2″]

المركز المصري – نقض الشورى النهائي

مقدمه: أ.مالك عدلي – المركز المصري

أ.محمود بلال – المركز المصري

أ.خالد علي – مكتب خالد علي للمحاماه

[divide]

[divide]

اقرأ المزيد:

حيثيات الحكم في القضية .. ومرافعات مكتوبة ومسموعة لفريق الدفاع

تعليق

اضغط للتغليق