إصدارات صحة نشرات الحقائق

ورقة حقائق #3 : الصحة

English Version
health-factsheet-cover350

حقائق عن:

نصيب المواطن في موازنة الصحة

عدد الأسرة المتاحة للمواطنين بالمستشقيات

ماتنفقه الأسر على العلاج والصحة.. 

وغيرها …

عن الإصدار:

اسم الإصدار: ورقة حقائق #3 : الصحة

إعداد : المركز المصري

تاريخ الإصدار: أبريل 2015

عدد الصفحات : 16 صفحة


الفهرس

الصحة بين الإنفاق الحكومي والخاص

الخدمات والموارد الصحية في مصر

إنفاق الأسرة المصرية على الصحة


ملخص 


ينشر اليوم المركز المصري ورقة حقائق عن الصحة، في أيام الصحة العالمية ، والتي تبدأ رسميا في يوم 7 من أبريل من كل عام، ولا تقتصر على ذلك اليوم فقط.

تأتي الورقة واليوم لعالمي للصحة في وقت تكاثرت الدعوات التي تطالب باصلاح منظومة الخدمات الصحية بمصرعن طريق رفع جودة الخدمة، وتحسين نظم الوقاية، وتوسيع البنية التحتية وتيسير الحصول على العلاج والدواء والرعاية. ذلك لأن الصحة يجب أن ينظر إليها كحق اجتماعي وأولوية تنموية للحكومة، وليست مجرد عبئ متزايد على الموازنة العامة. خاصة وأنه عندما يتم اهمال ذلك الحق الأساسي، نرى إنذارات الخطر تنهال علينا مثلما يحدث الآن مع انتشار وباء الالتهاب الكبدي (فيروس سي) وصعوبة الوصول للعلاج والرعاية الصحية.

يهدف عرض هذه الحقائق إلى تقديم بعض ما هو متاح من بيانات حكومية أو ودولية عن الخدمات الصحية في مصر، وقارنتها بدول أخرى في نفس مستوى الدخل المتوسط الأدنى، كبداية للتعريف بوضع منظومة الصحة في مصر من حيث إتاحة الخدمات، والتوزيع، والجودة، وتحمل المواطنين لتكاليف العلاج. كما تهدف ورقة الحقائق، كمثيلاتها من نفس السلسة، الي توفير الحقائق والمعلومات للمواطنين بشكل تحليلي واضح، وهو ما نراه كخطوة أولى لإشراك المواطنين والمجتمع المدني في عملية اصلاح ملف الصحة بشكل علمي وعملي.
في هذا اﻹطار يأتي هذا الاصدار الثالث من سلسلة أوراق الحقائق والمعلومات، ويتناول قضية الصحة، مسلطا الضوء علي أهم المؤشرات والإحصائيات والحقائق المتعلقة بمنظومة الصحة في مصر.

ومن أهم ما يمكننا ملاحظته عن هذه المنظومة:

1- نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة في مصر منخفضة بشكل صادم مقارنة بالدول الشبيهة التي تنتمي لنفس التصنيف من حيث متوسط دخل الفرد، ويظهر توزيع الانفاق بين المحافظات تفاوتات كبيرة في حين أنه لا يعكس بالضرورة جودة الخدمات.

2- يمثل الانفاق على الصحة نسبة 5.37% من إجمالي الإنفاق الحكومي (بحجم انفاق يبلغ 42.4 مليار جنيه) في الموازنة المعتمدة لعام 2014/2015

3- من أهم ما جاء به دستور 2014 هو الزام الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة حتى يصل لـ3٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور 2014، وهو ما يظل بعيدا عن الواقع حيث يمثل الانفاق الحكومي على الصحة ما بين 1.6% و 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي في عامي 2013/2014 و 2014/2015.

4- نسبة إنفاق الحكومة المصرية علي الصحة (الذي بلغ في الموازنة المعتمدة لعام 2014/2015 حوالي 5.37% من اجمالي الانفاق الحكومي) يمثل نصف متوسط ما تنفقه الدول من نفس مستوى الدخل

5- يمثل بند الأجور وتعويضات العاملين نسبة 62.76٪ من الموازنة المعتمدة 2014/2015 لقطاع الصحة، ومع ذلك يظل العاملون في مجال الصحة محرومون من الحق في الأجر العادل

6- خصخصة قطاع الصحة في تزايد مستمر، نتيجة لانخفاض الانفاق الحكومي على قطاع الصحة، وسوء تغطية التأمين الصحي للمواطنين، وتدهور جودة الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات والوحدات الصحية العامة.

7- التباين في توزيع الانفاق العام على المحافظات والأقاليم يتضح في الانفاق على قطاع الصحة، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق السنوي على الصحة في محافظة جنوب سيناء1248 جنيها، مقارنة بمحافظة الجيزة، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة 158 جنيها.

8- كما يعد الحصول على الدواء عبئا أساسيا على الأسرة المصرية، التي تنفق على الصحة أكثر مما تنفقه علي التعليم مثلا سنويا. ومن الجدير بالذكر أن شراء المنتجات الصيدلانية وعلى رأسها الدواء، يلتهم أكثر من 50% من الانفاق من الجيب على الخدمات الصحية.

9- وأخيرا، فالتباين في الحصول على الخدمات الصحية يرافقه تباينا في القدرة على الانفاق من الجيب للحصول على الخدمات الصحية. وهكذا، فشريحة الـ 10% من المصريين الأكثر انفاقا ينفقون حوالي 28% من اجمالي انفاق الأسر من الجيب على الخدمات الصحية، بينما تساهم شرائح الـ 50% الأقل انفاقا من المواطنين مجتمعة بحوالي 23% من اجمالي الانفاق من الجيب على الصحة فقط.