حقوق اجتماعية خصخصة و قضايا فساد سياسات اقتصادية عمل ونقابات

حقوق عمالية | عمال 5 شركات يطالبون بعودة شركاتهم للقطاع العام وتشغيلها وتعويض عمالها

English Version
test text 2

“عايزين نشتغل.. عايزين نزود الإنتاج”

[divide]

وسط هتافات العمال الحاضرين “صوت العامل طالع طالع.. مش هنبطل المصانع” وتحت عنوان: “عايزين نشتغل.. عايزين نزود الإنتاج” نظم اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع حملة “نحو قانون عادل للعمل” مؤتمرا صحفيا لعمال الشركات المستردة إلى قطاع الأعمال العام.

[divide]

بيان من عمال 5 شركات 

3وقد حضر المؤتمر عمال من خمس شركات هم: طنطا للكتان، المراجل البخارية، سيمو للورق، إيديال، ومساهمة البحيرة، حيث قاموا بكتابة بيان تم توزيعه بالمؤتمر أكد على استمرار مواجهتهم لعملية بيع شركات القطاع العام وسياسة الخصخصة، التي أدت، إلى نشوء احتكارات الحديد والأسمنت لصالح كبار الحيتان، ودمرت صناعات استراتيجية، وشردت آلاف العمال تحت اسم المعاش المبكر، وقلصت الأجور، وجعلت العمال تحت رحمة المستثمر.

وأوضح البيان أيضا تصميم العمال على تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات للقطاع العام وتشغيلها واسترداد حقوق عمالها المضارين من تلك العملية، مطالبا بوقف سياسيات الخصخصة والنهب، واحترام الأحكام القضائية، وإصدار قانون يلغى قانون حظر الطعن على عقود بيع الشركات رقم 32 لسنة 2014، مما يتيح سرعة الفصل فى القضايا المتداولة أمام مجلس الدولة، وضخ استثمارات لتشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة، وصرف مستحقات العاملين المتأخرة.

يأتي المؤتمر بعد مرور أكثر من عام على صدور أحكام قضائية نهائية بعودة الشركات المخصخصة وعمالها إلى قطاع الأعمال العام، ولكن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى اليوم ترفض تنفيذ تلك الأحكام بل وتضع العراقيل أمام العمال.

[divide]

أحداث المؤتمر

5وبدأت أحداث المؤتمر بكلمة هشام فؤاد عضو حملة “نحو قانون عادل للعمل” وميسر أعمال المؤتمر، شارحا فيها دور الحملة في صياغة مسودة بديلة لقانون العمل تعيد الحقوق العمالية المسلوبة بفعل قوانين جائرة، مشيرا إلى دور المركز المصري في الدفاع عن العمال برفع العديد من القضايا ضد التعاقدات الفاسدة التي أبرمتها الدولة مع مستثمرين كان نتيجتها بيع وخصخصة عدد كبير من الشركات وانتهت إلى خرابات بعد تشريد عمالها، الذين خاضوا العديد من النضالات لإيقاف هذا الهجوم دفاعا عن حياتهم ومصلحة البلاد ضد الفساد وإهدار المال العام.

ومن شركة طنطا للكتان قال جمال عثمان: إن مطلب العمال واحد ولن يتغير وهو تشغيل الشركة، فالعمال حائرون منذ 6 سنوات بين الأحكام الصادرة لهم وتعنت الدولة في تنفيذها.. وزير الاستثمار قال لنا لو نفذ حكم عودة طنطا للكتان سيضطر إلى تنفيذ أحكام 6 شركات مماثلة وهو ما لا يستطيعه.

وتحدث أسامة علي من شركة سيمو للورق، قائلا: أن ماكينات الشركة كانت متهالكة قبل عملية البيع بـ14 عاما، حتى يتم بيعها بأبخس الأسعار، مؤكدا أن للعمال حقوق قديمة لم يتم استردادها حتى الآن منها مرتبات 8 شهور مستحقة الصرف.

وذكر سامي سعيد من شركة إيديال، أن الشركة التي كانت تحتوي على عدة أفرع ومعارض وأراضي تم بيعها بـ236 مليون جنيه أي بما يوازي متر الأرض بمعداته بـ500 جنيه، وبعد البيع قام المستثمر بغلق مصنعين وتشريد 3500 عاملا من أصل ثمانية آلاف، مشيرا إلى أن الأمور تمشي على منوال واحد: بيع الشركة ثم تشريك المكن، ثم تشريد العمال بالاستغناء عنهم، ثم تصفية الشركة وتحويلها إلى مشروع استثماري جديد يستفيد من مواقعها وأراضيها.

[divide]

خالد علي: من حق العمال تشغيل مصانعهم

2وفي ختام المؤتمر أكد المحامي العمالي/ خالد علي، على أنه ليس ضد القطاع الخاص ومشاركته في العملية الإنتاجية ولكن وفق شروط منها أن يعمل برأسماله الخاص وأن يشتري أراضي لإقامة شركاته عليها بأسعارها الحقيقية، وأن يحرر عقود عمل عادلة وفق قانون عمل لا ينحاز لأصحاب الأعمال على حساب العمال، مشيرا إلى أنه حتى في عملية البيع التي تمت لشركات كان ينبغي أن لا يشوبها فساد إذا كان الهدف هو تطوير الشركات المتعثرة إنتاجيا وذلك بوضع شروط في عقود البيع تضمن استمرار تشغيل تلك الشركات وحماية عمالها من الفصل والتشريد.

وأشار خالد إلى أن الدولة التي تحترم قوانينها وقضائها ودستورها أولى بها أن تنفذ أحكام القضاء وأن لا تصدر قوانين غير دستورية تتستر على الفساد وتهدر المال العام/مال الشعب، متسائلا في نهاية كلمته عن ما الضرر الذي سيصيب الدولة حال امتثالها لسلطة القضاء بتنفيذ أحكامه؟ ومؤكدا على حق العمال في إعطائهم فرصة تشغيل مصانعهم طالما الدولة غير قادرة على ذلك خصوصا بعد أن حصلوا على أحكام قضائية بعودتها وإبطال عقود بيعها.

ضع تعليقا

اضغط للتغليق