بيانات مشتركة تجارة حرة واستثمار حقوق اجتماعية خصخصة و قضايا فساد سياسات اقتصادية ضمان اجتماعى عمل ونقابات موازنة وشفافية

قضايا فساد | بيان عمال شركات القطاع العام عن قانون تحصين العقود الفاسدة

English Version
اقرأ تغطية مؤتمر "ضد قانون 32" بحضور ممثلين عاملين ونقابات

عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة

10 مايو 2014


يعلن ممثلو الشركات المشاركة في هذا المؤتمر رفضهم القاطع لقانون حماية العقود الفاسدة، المعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014، الذي صدر في 22 أبريل الماضي،والذي يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، وبالتالي إهدار حق العمال والمدافعين عنهم في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي يتستر عليها بذلك القانون الصادر والذي لا يقف عند هذا الحد بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري، بما يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة والاستمرار بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية، وهي حق للمواطنين ولهم بالتبعية حق الرقابة عليها، في الوقت الذي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد صدور العديد من الأحكام التي حصل عليها عمال من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.

لقد دمرت الخصخصة شركات وعمال مصر، الذين لجأوا بعد طوفانها إلى رفع العديد من الطعون لمحاولة إبطال عقود البيع وخصخصة بعض الشركات للكشف عن الفساد الذي شاب عقود بيعها والتي تم تصفية عمالها لصالح المستثمر، وكانت البداية بشركة عمر أفندي، ثم طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية، وقد نجح من خلالها العمال والمدافعين عنهم من مراكز حقوقية في الحصول على أحكام نهائية ببطلان عقود بيع تلك الشركات وإعادتها للدولة، وما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة العاملين الذين تضرروا من عمليات البيع لأعمالهم مرة أخرى والحصول على كافة مستحقاتهم. وعلى الرغم من أن الاحكام الصادرة ببطلان عقود البيع وبإعادة العاملين إلى مواقعهم مرة أخرى نهائية، نجد أن الدولة ما زالت تماطل حتى الآن في تنفيذ تلك الأحكام بعودة الشركات إلى ملكيتها، علاوة على أن العاملين بها حتى الآن يلجأون إلى القضاء من أجل تمكينهم من تنفيذ أحكام عودتهم للعمل.

وباستعراض سريع لحجم العمالة القانونية بتلك الشركات قبل البيع نجد أن إجمالي عدد العاملين الذين كانوا يعملون بتلك الشركات قبل البيع 27 ألف و370 عاملا تقريبا، ثم تم تنفيذ برنامج الخصخصة الذي ترتب عليه تسريح عمالة قدرها 17 ألف و633 عاملا تقريبا من خلال استخدام كل وسائل الضغط على العمال لإجبارهم على قبول الخروج على المعاش المبكر. ويؤكد الواقع داخل تلك الشركات أن حجم العمالة المتواجدة بها الآن يبلغ ستة آلاف و193 عاملا فقط أي أن العمالة بتلك الشركات انخفضت بنسبة 78%.

ويؤكد المشاركون على أن التجاهل الأعمى المستمر الذي تمارسه الحكومة الحالية لمصالح الغالبية العظمى من الشعب ويراكم المزيد من الأعباء على كاهلها بينما يدمر الموارد التي يفترض أن تصب في تحسين الخدمات العامة للتخفيف من هذه الأعباء، هو دليل على أن النظام الحاكم لا يزال مصرا على ألا يعي دروس الثورة المصرية وهو بذلك يجر البلاد إلى مزيد من الاضطراب وغياب الاستقرار ويجعل من هدف بناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون أبعد منالا من أي وقت سابق.

الموقعون:

شركات :

  • مضارب الغربية
  • أسمنت بورتلاند
  • طنطا للكتان،
  • المراجل البخارية
  • غزل شبين
  • النيل لحليج الأقطان
  • العربية للتجارة الخارجية
  • عمر أفندي
  • النوبارية إنتاج البذور “نوباسيد”
  • العربية بوليفار للغزل والنسيج
  • النشا والجلوكوز
  • صان الحجر الزراعية،
  • أسمنت طرة
  • سيمو للورق،
  • مساهمة البحيرة.


المزيد:

[spoiler title=”احصائيات عن الشركات المتضررة من القانون (اضغط للمشاهدة)” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″]

بيان تفصيلي بالشركات التي صدرت أحكام نهائية بعودتها للدولة

م رقم الطعن اسم الشركة إجمالي عدد العمال بالشركة عدد العمال المتضررين عدد العمال المستفيدين من أحكام البطلان وعادوا لأعمالهم عدد العمال المتبقيين بالشركة حتى الآن
1 34248 65 طنطا للكتان 1270 700 0 487
2 40510 65 المراجل البخارية 1600 1200 0 160
3 34517 65 غزل شبين 16000 12000 0 2000
4 37542 65 النيل لحليج الأقطان 1900 900 0 425
5 37540 65 العربية للتجارة الخارجية 600 400 150 121
6 11492 65 عمر أفندي 6000 2433 0 3000
27370 17633 150 6193

شركات ما زالت طعونها منظورة أمام القضاء الإداري

م رقم الطعن اسم الشركة إجمالي عدد العمال بالشركة عدد العمال المتضررين عدد العمال المتبقيين بالشركة حتى الآن
1 36743 66ق مضارب الغربية 900 1100 1100
2 12017 66ق النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) 800 350 350
3 11732 66ق المصرية لصناعة المعدات التليفونية 1100 1100 0
4 18628 66ق القاهرة للزيوت والصابون 1800 1200 1200
5 23049 66ق العربية بوليفار للغزل والنسيج
6 18211 67ق صان الحجر الزراعية 240 188 188
7 15519 67ق الإسكندرية للأسمنت (بورتلاند)
8 30693 66ق تليمصر
9 40542 66ق النشا والجلوكوز
10 9071 67ق القاهرة للصناعات المعدنية “أرمنيان”
11 أسمنت أسيوط
12 54803 65ق المنصورة للراتنجات 850 500 90
13 8044 68ق أسمنت طرة 4000 850 850
14 34517 65ق غزل شبين ـ ـ ـ
15 3941 68ق طنطا للكتان (تفسير) ـ ـ ـ
16 53744 67ق طنطا للكتان (مستعجلة) ـ ـ ـ

 [/spoiler]

تعليقات

اضغط للتغليق