أخبار عاجلة المكتبة القانونية النشاط القانونى بلاغات و عرائض تجارة حرة واستثمار خصخصة و قضايا فساد سياسات اقتصادية مكتبة | تقارير ومذكرات

قضايا فساد | المركز ينجح في استصدار تصريح الطعن بعدم دستورية قانون الاستثمار، وينشر المذكرة المقدمة كاملة

English Version

نجح اليوم محامو المركز المصري فيالحصول على تصريح من المحكمة  الإدارية في البدأ  في الطعنعلى عدم دستورية التعديلات الأخيرة التي استصدرها رئيس الجمهورية عدلي منصور على قانون الاستثمار وحماية تعاقدات الدولة2 ، و لذي اختص بأحقية الطعن على أي من التعاقدات التي تكون الدولة طرفا بها على  الدولة و المستثمر  فقط، ومنعت أحقية اي طرف ثالث قد  يرى فسادا في تلك التعاقدات ، وهو ما ثبت بالفعل في كثير منها بعد صدور أحكام قضائية عديدة بذلك

اصدرت المحكمة الادارية تصريحها استادا الى الدفوع الدي قدمها فريق تقاضي المركز المصري، والتي من ضمنها أهدار القانون الطعين كفالة حق التقاضي المنصوص عليها في الدساتير المصرية
المتعاقبة، و اعتدي بغير حق علي المراكز القانونية المستقرة ، كما ن القانون الجديد القانون الطعين حال بين مجلس الدولة ودوره الرقابي على أعمال الإدارة ، كما انه اهدر مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص، بجانب أنه لا يوجد سبب صحيح لاصدارة اصلا

استندت مذكرة المركز المصري لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا، تنفي حق الدولة في استصدار قوانين مثل هذه القوانين المنافية للشفافية والتي تؤصل بشكل واضح لفساد مقنن

أدناه نص القانون من الجريدة الرسمية، يتبعه مذكرة فيق تقاضي المركز المصري المقدمة بالطعن على عدم دستورية القانون كاملة، يمكنك أيضا تحميلها منها هنا


هوامش

  1. الطعن رقم 52137 لسنة 66 قضائية
  2. القانون 32 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 22 ابريل 2014

 


القانون من الجريدة الرسمية

1017747_663296990406205_8647096840819065751_n

10151208_663297053739532_8804207241383646994_n


مذكرة المركز المصري

مذكرة المركز المصري بالطعن بعدم دستورية قانون الاستثمار – مايو 2014

ضع تعليقا

اضغط للتغليق