بيانات صحفية بيانات مشتركة حقوق اجتماعية سكن

سكن | ألف أسرة تواجه خطر الاخلاء القسري.. محافظة القاهرة تزيل عشش المرج بدون توفير بدائل

English Version
22014111015ggg

نحو ألف أسرة تواجه خطر الاخلاء القسري

منظمات حقوقية تطالب محافظة القاهرة بتوفير بدائل ملائمة لسكان عشش التوفيقية بحي المرج

أعربت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ القلق من خطر التهجير القسري الذي يهدد نحو ألف أسرة من سكان عشش التوفيقية/ المهاجرين بحي المرج.

وقد قامت قوات الأمن بالفعل عقب انهيار جسر الشيخ منصور بحي المرج يوم الاربعاء ١٢ فبراير بنقل ١٣ أسرة من منكوبي الحادث في سيارات الترحيلات التابعة للشرطة إلى مساكن النهضة، ولكن حسب محمد عبد العظيم المحامي بالمركز المصري للإصلاح المدنيوالتشريعي؛ “تم تسليم الأسر عقود ضيافة (في مساكن النهضة) لمدة 15 يوم فقط ولوحدات غير قابلة للسكن، كما تم تسليمهم قرارات الطرد من تلك المساكن لقرب نفاذ فترة الانتفاع”، وهو ما يعني فعليا أن المحافظة لم توفر مساكن بديلة لهم بعد.

وذكرت المنظمات الموقعة أن ما ورد في تقارير صحفية بالإضافة الى افادات من سكان المنطقة يحمل مؤشرات على ان محافظة القاهرة تنوى إزالة هذه المنطقة خلال أيام، وذلك عقب انهيار جسر الشيخ منصور بحي المرج. وأيضا بذريعةاستكمال مشروع محور مؤسسة الزكاة، والذى بدأ العمل به منذ عام 2006، وتمت إزالة عدد من العشش في حينها. ثم أعقب ذلك في أغسطس 2011 قيام المحافظة تحت حراسة و بمساعدة القوات المسلحة والشرطة بإخلاء عشش ضمت 344  أسرة وقعت في مسار المحور المراد إنشائه

وطالبت المنظمات الحقوقية بإجراء حصر دقيق لجميع المقيمين في عشش التوفيقية/ المهاجرين (انظر الخريطة ) بحي المرج والنظر بجدية في بدائل مناسبة لنحو الف اسرة تواجه شبح التشريد في ظل نية محافظة القاهرة اخلائهم من مساكنهم.

ودعت المنظمات الموقعة الى اشراك سكان العشش والمساكن الواقعة في النطاق المراد إزالته في دراسة بدائل التعويض والموافقة عليها سواء كان نقدا او عقودا لوحدات جديدة قبل عملية الاخلاء، فمنهم من يسكن المنطقة منذ نكسة  1967 بعد تهجير مدن القناة و قام ببناء مسكنه بالمجهودات الذاتية و قام بتسديد العوائد المطلوبة منه كل عام مقابل حق الانتفاع بالأرض، ورغم هذا تم حرمانه من المرافق الأساسية (فيديو).

وتثير خطة الإخلاء المتوقعة قلق سكان عشش التوفيقية/ المهاجرين المنتظر تهجيرهم نظراً لغياب ضمان لحقهم في المعاملة الآدمية والتعويض العادل طبقا للدستور المصري الجديد الذي تم اقراره يناير الماضي،والذى ينص على “حظر التهجير القسري” (المادة 63)، و”كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم” (المادة 78)، والتزام الدولة “بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة” (المادة 59).

ويخشى الاهالي من تهجيرهم قبل ان تثبت محافظة القاهرة أنها وفرت المسكن الملائم البديل للأسر التى يتم إخلائها وإزالة مساكنها، حيث سبق وأن قامت محافظة القاهرة بتهجيرأكثرمن 15 ألف أسرة  وإزالة مساكنهم خلال العقد ونصف الماضى  بمزاعم التطوير والتنمية العمرانية.

ودعت المنظمات الموقعة محافظة القاهرة، احتراما للدستور والمعاهدات الدولية الخاصة التي صدقت عليها مصر واهمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11-1 والتعليق العام رقم 4  لسنة  1991)، عند القيام بعملية الإخلاء وتهجير أهالي عشش التوفيقية إلى توفير بدائل ملائمة وعادلة (نقدا او على صورة سكن) وان يتم اشراك الأهالي في الاختيار بين البدائل المتاحة.

وأكدت المنظمات على انه في حالة تسليم وحدات سكنية بديلة، يجب أن تكون معدة للسكن ومتصلة بالمرافق بصورة قانونية ويتم تسليم المنتفع عقد حيازة لها بمدة تضمن الاستقرار. 

كما شددت المنظمات على ضرورة:

  • الامتناع التام عن استخدام القوة في عملية الإخلاء، وتوفير وسائل نقل آدمية لنقل الأسر وممتلكاتهم إلى أماكن السكن البديلحال توفيرها
  • إجراء حصر دقيق للأسر المستحقة حيث يوجد تضارب واسع بين كشوف الحصر الرسمية التياطلعت عليها احدىالمنظمات الموقعة (نحو 400 أسرة) وتصريحات المحافظ (نحو 1000 أسرة)
  • توفير الدعم القانوني للأسر في جميع مراحل الإخلاء واعادة التسكين.
  • اخطارمنظمات المجتمع المدني فور بدء عملية الإخلاء واعادة التسكين كي تقوم بمراقبة العملية.

[divider]

المنظمات الموقعة (أبجديا)

  1. التحالف الدولي للموئل (مكتب الشرق الأوسط)
  2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  3. المركز المصري للإصلاح المدنيوالتشريعي
  4. المركز المصري للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية

ضع تعليقا

اضغط للتغليق