إصدارات اصدارات خاصة بيانات المركز بيانات صحفية تقارير سياسات اقتصادية عدالة ضريبية موازنة وشفافية

عدالة ضريبية | في تقريره للأمم المتحدة.. المركز المصري: النظام الضريبي والموازنة العامة هما أدوات تحقيق المساواة ومحاربة الفقر

English Version
4639710437_ba898b5f79_b

التقرير كاملا مضمن بأخر هذه المقالة، يمكنك أيضا تحميله أو عرضه من هذا الرابط

في تقريره الى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان..

المركز المصري: النظام الضريبي والموازنة العامة هما أدوات تحقيق المساواة ومحاربة الفقر

قدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وذلك ردا على مجموعة من الأسئلة التي اطلقتها المقررة الخاصة لمنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان دوليا. اهتم المركز المصري بتساؤلات المقررة الخاصة للأمم المتحدة، التي تركزت على السياسات المالية والسياسات الاقتصادية والضريبية وسياسات الإنفاق العام، حيث أكدت المقررة الخاصة في أسئلتها على أهمية ربط الفقر وانعدام المساواة بالسياسات الاقتصادية وسياسات الإنفاق وأولويات الحكومة، حيث تؤدي تلك السياسات إما لتعميق الفقر والتهميش، أو يكمن فيها الحلول الجذرية لمحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 

ومن هنا اهتم التقرير الذي قدمه باحثو المركز المصري بالنظام الضريبي المصري، وبالموازنة العامة، وذلك إيمانا بأهمية عدالة تعبئة الموارد العامة، وعدالة الإنفاق العام، خاصة في محاربة الفقر وفي تحقيق المساواة والعدالة.

ناقش التقرير علاقة النظام الضريبي المصري بقدرة الدولة على تلبية مسئولياتها تجاه مواطنيها، خاصة فيما يتعلق بالوفاء بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما يعكس التقرير قلق المركز المصري من مدى إدراك الدولة للعلاقة الصريحة والمباشرة بين النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية. فالنظام الضريبي بمثابة عقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين، وهو المورد الأساسي لدخل الدولة، وهو ما تمول به الدولة الخدمات العامة وهو ما يمكّن الدولة من توفير الحقوق الأساسية للمواطن، وعلى رأسها الصحة، والتعليم، والسكن، والأمن الغذائي، وغيرها. 

ولأن المواطنين هم المصدر الرئيسي لهذه الضرائب، سواء على أجورهم أو على السلع والخدمات، ولأنه يتم تحصيل الضرائب بشكل عادل ومتساوي من جميع المواطنين، يعتمد الشعب على أن يتم التوزيع العادل للخدمات بين جميع فئات المجتمع. ولكننا لا نرى تحقيق هذه المعادلة عن طريق النظام الضريبي المصري، فهو يعبئ الموارد الضريبية بشكل غير عادل ويقسم المصروفات أيضا بشكل غير عادل، مما يسببب تهميش محتوم للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع المصري. 

تستخدم الحكومات المتتالية حجة “الموارد المحدودة” في حالة عدم قدرة الدولة على تحقيق التزامتها، وذلك بسبب عائدات الدولة الضئيلة للغاية. فتمثل الإيرادات الضريبية 13% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر نسبة صغيرة عندما تقارن بالإيرادات الضريبية في تركيا (25%)، إسبانيا (32%)، أو ايطاليا (43%). ولذلك فيوجد احتياج واضح لزيادة الإيرادات الضريبية، وهذا ما تم محاولاته من خلال تعديلات ضريبية قدمت في الأعوام الماضية بدون جدوى، حيث تجاهلت توسيع القاعدة الضريبية، من خلال فرض ضرائب على المعاملات التي تزال معفاة من الضرائب، كالأرباح الرأسمالية وأرباح أسهم البورصة، ومن خلال إدماج قطاعات لا تلتزم بواجباتها الضريبية، سواء كانت شركات أو قطاع العمالة غير الرسمي.

وفي تقريره للمقررة الخاصة، اشار المركز المصري إلى النقاط التالية تأكيدا لأهمية هيكلة النظام الضريبي الحالى ليمكن الدولة من تحقيق إيراد ضريبي أكبر، مع تحقيق عدالة في توزيع العبء الضريبي على المواطنين والشركات، التزاما بمسؤولية الدولة الأساسية تجاه المواطنين:

يتساوى تقريبا العائد الضرائب على دخول الأفراد (11.2%) مع الضريبة على أرباح الشركات (12.8%) في حين أن إجمالي الضرائب على الأرباح الرأسمالية لا يتجاوز النصف في المائة (حوالي 0,4%). 

تعتمد الدولة بشكل أساسي على الضرائب غير المباشرةـ، وهي الضرائب على السلع والخدمات، والتي يصل واردها الضريبي إلى ما يقرب من 40% من إجمالي الإيرادات الضريبية. والخطورة في تلك الضريبة غير المباشرة، هي أنها تحمّل المواطن عبئا إضافيا، وتؤثر بشكل سلبي على قدرة المواطن على شراء السلع الأساسية، وعلى التمتع بالخدمات الهامة، حيث تزيد الضرائب الإضافية من أسعار السلع والخدمات، بشكل لا يتفق مع قدرة المواطن على الإنفاق. كما يعكس هذا التقسيم عدم وجود ميول لدى الدولة إلى انتهاج الضرائب التصاعدية، واعتمادها على ما يسمى بالضرائب الرجعية أو غير العادلة، بما يؤدي الى تفاقم الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويعمّق من التهميش الاجتماعي.

في محاولات لتعويض الإيرادات التي كانت تأتي من فرض ضرائب على الواردات وعلى الاستثمار الأجنبي، النظام الضريبي الحالى يكثف من الضرائب غير المباشرة، مما يساهم في غلاء الأسعار على السلع والخدمات الأساسية. وأتى هذا عقب تكثيف لدخول مصر في اتفاقيات استثمارية وتجارية في الأعوام الماضية.

في حين أن حوالي 4% من الميزانية العامة للدولة تذهب إلى الصحة حوالي 9% إلى التعليم، و3% إلى السكن، تهدر مبالغ طائلة كل عام في سداد الديون، وصلت إلى 14% من ميزانية 2013\2014، في حين تعالت أصوات المصريين مطالبة باسقاط الديون الكريهة، خاصة تلك التي تعود إلى نظام مبارك.

Extreme Poverty Report – Arabic Dec, 2013

ضع تعليقا

اضغط للتغليق