أخبار عاجلة النشاط القانونى حقوق اجتماعية ضمان اجتماعى عمل ونقابات مشروعات قوانين

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى

English Version

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 242 لسنة 2011

بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى

مقدم من النواب

حمدى الدسوقى الفخرانى

محمد محمد شبانه

زياد عبد الحميد العليمى

 

قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

وعلى القانون رقم 85 لسنة 1983

وعلى قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972

وعلى قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003

وعلى قرار المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، النص الآتى:

“لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويًا أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، على عشرين مثل الحد الأدنى للأجور والمقرر على المستوى القومى، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزًا أو أجرًا إضافيًا أو بدلًا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج”.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر بتاريخ

المذكرة الإيضاحية للمشروع المقترح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى